أصدر عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، السبت، مرسوما بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"، الذي أثار جدلا واسعا في البلاد مؤخرا، حول "العقوبات المشددة" الواردة فيه.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: "صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين"، بينها "الجرائم الإلكترونية".

ويعد القرار الملكي خطوة جديدة من الخطوات الدستورية لإقرار القوانين في البلاد، ويحتاج بعد ذلك إلى إعلانه بالجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول.

وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في البلاد؛ بعد أن اعتبره ناشطون وحقوقيون "تضييقا على الحريات".

ويتألف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا؛ لما احتوته من "عقوبات مشددة" تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.

اقرأ أيضاً

بعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية.. هل سيغدو محتوى الأردن الرقمي فارغا؟

وتفرض المادة (15) من مشروع القانون "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".

وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (نحو 7 آلاف ـ 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).

يذكر أنه في العام 2018، قررت الحكومة الأردنية الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، وإرساله إلى مجلس النواب، للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية.

لكن الحكومة اضطرت آنذاك إلى سحبه بناء على طلب المجلس، بعدما أثار انتقادا واسعا في البلاد لما يحتويه من عقوبات مغلّظة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها "تقييدا للحريات".

اقرأ أيضاً

تنديد حقوقي وشعبي.. قانون الجرائم الإلكترونية الأردني يثير جدلا واسعا

المصدر | الأناضول

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: قانون قانون الجرائم الإلكترونية الأردن ملك الأردن قانون الجرائم الإلکترونیة فی البلاد

إقرأ أيضاً:

مخالفات مرورية تصل عقوبتها للسجن بقانون المرور

حدد قانون المرور الحالى فى مادته ( 74) مكررا عقوبات على ارتكاب مخالفات مرورية مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .

- استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها .

- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

- عدم إستخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .

- استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .

- عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .

- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .

- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن تحذر من الترويج للجمعيات المحظورة على وسائل التواصل الاجتماعي
  • «مكافحة الجرائم الإلكترونية» في الأردن تحذر من الترويج لجماعة الإخوان الإرهابية
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة رياضة المرأة
  •  تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
  • الغارديان تثير جدلا واسعا بعد وصفها السيسي بـالرئيس المؤقت (شاهد)
  • صور توثق جرائم مقاتل بصفوف الأسد تشعل جدلا واسعا بعد إطلاق سراحه
  • بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يصدر مرسوما أميريا بتعيين مدير عام لقطاع الكفاءة المؤسسية في جهاز أبوظبي للمحاسبة
  • شركة مصرية تشكر السيسي بعد تدخله لحل أزمة أثارت جدلا واسعا
  • مخالفات مرورية تصل عقوبتها للسجن بقانون المرور
  • مشروع عقاري للمسلمين في تكساس يثير جدلا واسعا