“العالم لن ينتظر أكثر”.. أستراليا تدعو لحراك دولي لإقامة دولة فلسطين
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
نيويورك – طالبت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، امس السبت، المجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطين على وجه السرعة، مشددة على أن “العالم لا يمكنه أن ينتظر أكثر”.
جاء ذلك في خطاب وونغ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بنيويورك.
وأشارت الوزيرة الأسترالية في كلمتها إلى القرار الأممي رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية.
وأضافت: “مرت 77 سنة ولا أثر لدولة فلسطينية بعد. لا يمكن للعالم أن ينتظر أكثر من ذلك. ويجب على جميع البلدان أن تساهم في كسر دائرة الصراع”.
وقالت وونغ، إن “حل الدولتين يعتبر الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها”.
وفي السياق ذاته، طالبت وونغ، إسرائيل بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، بما في ذلك السماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لغزة.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على “وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بسبب “جنسيته الإماراتية”.. محكمة استئناف طرابلس تبطل رئاسة بن قدارة للمؤسسة الوطنية للنفط
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي في القضية المثيرة للجدل بشأن جنسية فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
وقد قضت المحكمة بإلغاء جميع القرارات والتصرفات التي اتخذها بن قدارة منذ توليه منصبه، وذلك بعد ثبوت حمله للجنسية الإماراتية، وهو ما يتعارض مع قانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010.
وأكدت المحكمة أن اكتساب جنسية أجنبية دون التقيد بالضوابط القانونية الليبية يترتب عليه فقدان الجنسية الليبية، وبالتالي بطلان تولي أي منصب عام، خاصة المناصب السيادية التي تتطلب الولاء الكامل للدولة، واصفة تولي بن قدارة لمنصبه بأنه “اغتصاب للسلطة”.
وقد استند حكم المحكمة إلى مستندات قدمها المدعي تثبت امتلاك بن قدارة للجنسية الإماراتية، ولم يتم الطعن في صحة هذه المستندات من قبل الجهات المعنية، ما اعتبرته المحكمة دليلا قاطعا.
إضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة الجهات المطعون ضدها بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار ليبي للطاعن تعويضا عن الأضرار المعنوية، بالإضافة إلى تحمل المصاريف القانونية.
المصدر: ليبيا الأحرار
االمؤسسة الوطنية للنفطرئيسيفرحات بن قدارةمحكمة استئناف طرابلس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0