“التباوي والضاوي” يبحثان الجهود المبذولة للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
استعرض وزيرا الدولة لشؤون الهجرة بالحكومة الليبية “فتحي التباوي”، مع وزير الحكم المحلي “سامي الضاوي”، منظومة تقيّد المهاجرين غير النظاميين.
كما بحثا الجهود المبذولة من قبل وزارة الدولة لشؤون الهجرة بالتعاون مع الأجهزة المحلية والدولية، للحد من تدفق المهاجرين.
وبدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الهجرة، على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الوزارات والإدارات ذات الصلة، لضمان نجاح السياسات المعتمدة في هذا الملف.
ومن جهته، قال وزير الحكم المحلي، إن مجالس البلديات المحلية، يؤدّي دورًا محوريًا في توفير الدعم اللوجستي والإنساني في مناطق الهجرة، والعمل على تحسين الظروف في المناطق التي تتأثر بتدفق المهاجرين.
الوسومالتباويالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التباوي
إقرأ أيضاً:
هيئة المحتوى المحلي وبرنامج “صنع في السعودية” يُطلقان “الفئة الذهبية”
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إطلاق الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية المُمتدة من برنامج “صنع في السعودية” على هامش منتدى المحتوى المحلي بنسخته الثانية، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلة ببرنامج “صنع في السعودية”، بهدف إثبات مساهمة القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي بمختلف مكوناته، وتعزيز الإدراك لمفهوم المحتوى المحلي، ورفع وعي الفئات المستهدفة بقيمة العلامة.
وتهدف الهيئة من خلال إطلاق الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية إلى توجيه القوة الشرائية لأفراد المجتمع نحو المنتجات والخدمات المحلية المساهمة في المحتوى المحلي، وتحفيز القطاع الخاص نحو تنمية وتبني المحتوى المحلي، وتمكين المنتجات والخدمات الوطنية، بالإضافة إلى تمييز مستوى مساهمة المنشأة في تنمية المحتوى المحلي وعناصره.
وبينت الهيئة أن الحصول على الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية مرتبط بمتطلبات ومعايير تم تطويرها لتحقيق الأهداف المرجوة، بدأ بتحقيق متطلبات العلامة الرئيسية “صناعة سعودية “، ثم إصدار شهادة محتوى محلي مدققة ومعتمدة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى تحقيق أحد المتطلبات التالية؛ أن تكون الشركة ضمن أعلى 10% من الشركات الحاصلة على شهادة المحتوى المحلي في القطاع الذي تنتمي إليه9 وأعلى من المتوسط الفعلي للقطاع، أو أن يتجاوز إنفاقها على بناء القدرات مثل: البحث والتطوير وتدريب الكوادر الوطنية وتطوير الموردين بنسبة 0.3% من إجمالي إنفاقها.