زوج يلاحق زوجته بدعوى تعويض لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية طوال 12 شهر
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أقام زوج، دعوي إسقاط حضانة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ودعوي تعويض، وذلك بعد أن اتهمها فيها بحرمانه من رؤية طفليه ورعايتهم طوال 12 شهر، ليؤكد:" زوجتي تتقاضي نفقاتها كاملة وبالرغم من ذلك ترفض السماح لي بالتواصل مع أبنائي، وتحرضهم ضدي".
وتابع الزوج:" سافرت بأولادي دون إذن مني، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ودمرتني وطالبت بالطلاق للضرر رغم ما سببته لي من ضرر مادي ومعنوي وفقاً للمستندات وشهادة الشهود، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وتعنتها، وتشهيرها بي بعد زواج دام بيننا 11 عام ".
وأشار الزوج:" زوجتي دمرت حياتي واستقرار أبنائي، وواصلت تهديدي وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، وتقاضت نفقات تصل إلى 50 ألف جنيه شهرياً، ورفضت تمكيني من رؤيتهم وحرمتني من حقى الطبيعي في ممارسة دوري كأب، واستخدمت أطفالي لابتزازي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس الأزواج حقوق الصغار اخبار الحوادث اخبار عاجلة محكمة الأسرة بأكتوبر
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”