زوج يلاحق زوجته بدعوى تعويض لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية طوال 12 شهر
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أقام زوج، دعوي إسقاط حضانة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ودعوي تعويض، وذلك بعد أن اتهمها فيها بحرمانه من رؤية طفليه ورعايتهم طوال 12 شهر، ليؤكد:" زوجتي تتقاضي نفقاتها كاملة وبالرغم من ذلك ترفض السماح لي بالتواصل مع أبنائي، وتحرضهم ضدي".
وتابع الزوج:" سافرت بأولادي دون إذن مني، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ودمرتني وطالبت بالطلاق للضرر رغم ما سببته لي من ضرر مادي ومعنوي وفقاً للمستندات وشهادة الشهود، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وتعنتها، وتشهيرها بي بعد زواج دام بيننا 11 عام ".
وأشار الزوج:" زوجتي دمرت حياتي واستقرار أبنائي، وواصلت تهديدي وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، وتقاضت نفقات تصل إلى 50 ألف جنيه شهرياً، ورفضت تمكيني من رؤيتهم وحرمتني من حقى الطبيعي في ممارسة دوري كأب، واستخدمت أطفالي لابتزازي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس الأزواج حقوق الصغار اخبار الحوادث اخبار عاجلة محكمة الأسرة بأكتوبر
إقرأ أيضاً:
فرض ضرائب واعتقال للمعارضين.. الماضي الأسود يلاحق الجماعات الإرهابية في سوريا
في كل خريف، عندما يحصد المزارعون في تلال محافظة إدلب الحمراء الزيتون، يجدون ممثلاً عن هيئة الضرائب المحلية حاضرًا عند كل معصرة، هذا المحصل يأخذ 5% من زيت الزيتون على الأقل، ولا توجد استثناءات حتى في سنوات الحصاد الشحيح.
وبحسب ما ذكرته نيويورك تايمز، يعمل هؤلاء المحصلون لصالح الإدارة المدنية التي أسستها الجماعات الإرهابية، والتي قادت مؤخرًا الإطاحة بنظام الأسد الذي حكم سوريا لمدة 54 عامًا. تولت هذه الجماعات إدارة أجزاء كبيرة من إدلب منذ عام 2017، وفرضت ضرائب على البضائع، وحققت إيرادات من بيع الوقود وتشغيل شركات الاتصالات، كما سيطرت على الاقتصاد المحلي من خلال أنظمة الترخيص، مما أعطاها مظهرًا أشبه بحكومة تقليدية.
تجربة حكم إدلبمنذ سيطرة الجماعات الإرهابية على إدلب، أظهرت قدرة على الحكم بانضباط وبراغماتية، أدارت المنطقة عبر سلطة تتألف من 11 وزارة، بينما ركزت على تطوير قوتها العسكرية، ومع ذلك، واجهت تحديات بسبب ممارساتها القمعية واعتقال المنتقدين، مما أدى إلى مظاهرات دورية ضدها.
السؤال الآن: هل تستطيع هذه الجماعات توسيع تجربتها في حكم إدلب لتشمل البلاد بأكملها؟ إدلب، التي تُعتبر منطقة زراعية فقيرة ذات كثافة سكانية منخفضة، تختلف عن إدارة دولة بحجم سوريا.
أشار ممثل إحدى المنظمات الإنسانية إلى أن أي قرار يتخذه الوزراء كان يخضع لموافقة قادة الجماعات الإرهابية، وهو نهج قد يكون معيقًا عند تطبيقه على مستوى وطني.
منهج براغماتي لكن بتحفظاتابتداءً من عام 2016، خففت الجماعات الإرهابية من توجهها المتشدد، فلم تفرض قيودًا صارمة كتلك التي اتبعتها جماعات متطرفة أخرى مثل “داعش”.
ومع ذلك، لا تزال هذه الجماعات مُدرجة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة وتركيا، مما منعها من الحصول على دعم خارجي صريح، ما دفعها لإيجاد وسائل تمويل بديلة عبر فرض الرسوم والضرائب على الأنشطة التجارية والمعابر الحدودية.
من الناحية العسكرية، أعادت الجماعات الإرهابية تنظيم قواتها لتشبه الجيوش النظامية، بتشكيل وحدات متخصصة وقيادة مركزية.
اعتمدت هذه الجماعات على الأسلحة التي استولت عليها من الجيش السوري، وعلى دعم محدود من تركيا التي زودتهم بمركبات وأسلحة خفيفة.
الإدارة اليومية في إدلبتجنبت الجماعات الإرهابية تطبيق أساليب القمع الوحشي التي مارستها جماعات متشددة أخرى، حظرت بيع الكحول لكنها لم تلاحق مستهلكيه، كما سمحت بالتدخين في الأماكن العامة، المدارس الابتدائية ظلت منفصلة بين الجنسين، وأُنشئت مدارس قرآنية لتدريس الدين إلى جانب مواد علمية كالرياضيات واللغة الإنجليزية.
وبينما واجهت اعتراضات من المتشددين داخل صفوفها، كانت الإدارة المدنية تتخذ أحيانًا قرارات براغماتية تتماشى مع احتياجات السكان، مثل السماح ببناء مراكز تسوق مختلطة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟