«الإطفاء»: اشتراطات جديدة للمباني الاستثمارية تقي من الحرائق وتحول دون وقوعها
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
اللواء فهد: قانون «الإطفاء» استثنى السكن الخاص من الاشتراطات لكننا ننصح أصحابه باتخاذ إجراءات السلامة
أعلن رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد، أن هناك اشتراطات جديدة سيتم تطبيقها في المباني الاستثمارية، فيما يتم العمل حالياً على مشروع ربط هذه المباني مع غرفة العمليات الرئيسية للقوة، وسيتم الانتهاء منه آخر العام الجاري.
وقال اللواء فهد، لـ«كونا» إن «ذلك يندرج ضمن الإجراءات والخطوات للوقاية من الحرائق والحيلولة دون وقوعها، وهناك العديد من الخطوات التي يتم التركيز عليها أيضاً بهذا الجانب، خصوصاً بعد وقوع حريق المنقف أخيراً، ومنها تكثيف العمليات التفتيشية على المباني، خصوصاً المعلقات وأبواب سطح المنشأة، وأيضاً تنفيذ جولات تفتيش على السراديب وأماكن التخزين.
وأوضح أن هناك اشتراطات جديدة سيتم تطبيقها منها وضع مرشات حريق للسكن الاستثماري بعد أن كان سابقاً يتم إلزام المباني التي ترتفع عن عشرة طوابق بوضع تلك المرشات، أما الآن فجميع المباني ملزمة بتركيبها مهما كان عدد الطوابق.
ورداً على سؤال عن إمكانية تطبيق «كود» البناء على السكن الخاص، كما هو في التجاري، أفاد بأن«قانون قوة الإطفاء استثنى السكن الخاص من اشتراطات السلامة للقوة، وهي غير مطروحة حالياً، لكن القوة دائماً تقدم النصائح وبشكل دوري لأصحاب السكن الخاص، باتخاذ الإجراءات الكفيلة لسلامة أصحابها والتي تتمثل باشتراطات بسيطة مثل وجود كاشف للدخان ومطافئ الحريق».
وتابع أن«الاشتراطات البسيطة تتضمن أيضاً أن تكون المصاعد المستخدمة معتمدة من قوة الإطفاء العام، وأن تكون كذلك تمديدات الغاز معتمدة، ونذكر بأنها إجراءات بسيطة وسهلة ولا تحتاج إلى تراخيص وعند التزام المواطن بهذه الإجراءات فستقل المخاطر وتزيد من سلامة أصحاب السكن الخاص».
ونوه بما تلمسته قوة الإطفاء من تجاوب من المواطنين،«فقد بدأ البعض بوضع جميع إجراءات الأمن والسلامة في المنشآت التابعة له، ولا مانع من العمل مع بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتزويدهما بهذه الاشتراطات عند اعتماد المخططات وهو أمر مطروح وسيتم العمل به قريباً».
واستطرد أنه «لوحظ أخيراً انخفاض عدد الحرائق نتيجة وعي المواطن، والإطفاء تتابع ما يتعلق بموضوع التراخيص، حيث يجب تجديدها علاوة على وجود شركات معتمدة من القوة، وعلى كل شركة أن تعد تقريراً شهرياً لتقديمه للقوة».
وأكد في هذا الصدد أن«فرق التفتيش تعمل دورياً للكشف على جميع المنشآت. كما أن حرص المالك على سلامة المنشأة التابعة له هو العنصر الأساسي في تحقيق مبدأ السلامة والأمان في هذا الشأن».
ووجه اللواء فهد رسالة إلى الجميع، خصوصاً أصحاب السكن الخاص والاستثماري، مفادها بـ«أننا نعمل معهم في قارب واحد، ونحن كقوة الإطفاء نعمل على مدار الساعة، لحماية أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: قوة الإطفاء السکن الخاص
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بإبرام شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء إقامات جديدة في الأحياء الجامعية
حمّل عماد الدين الريفي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء، السياسات الحكومية السابقة، مسؤولية المعطيات والأرقام الصادمة التي كشف عنها تقرير المهمة الاستطلاعية حول الأحياء الجامعية، داعيًا إلى شراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات داخل هذه الأحياء.
وكشف النائب البرلماني، ضمن مداخلته في البرلمان أثناء مناقشة التقرير المذكور، أن المعطيات التي قدمتها المهمة الاستطلاعية « تعكس سنوات من الإهمال والتقاعس، ونتيجة لسياسات حكومية سابقة غير فاعلة، لم تول ملف الإقامة الجامعية ما يستحقه من اهتمام ».
وأشار إلى فاجعة حريق وجدة التي أودت بحياة ثلاثة طلبة، معتبراً إياها « جرس إنذار ينبه إلى واقع لا يمكن القبول باستمراره ».
وانتقد الريفي بشدة الوضع الحالي في بعض الأحياء الجامعية، مشيرًا إلى غياب خدمة الإطعام في بعضها، وتدني جودة الوجبات المقدمة في أخرى، متسائلًا: « هل يعقل أن نترك طالب علم فريسة لسوء التغذية، يراهن على كل وجبة لمواصلة دراسته بكل كرامة؟ »
وقدّم النائب البرلماني، ضمن مداخلته، مجموعة من المقترحات للنهوض بقطاع الإقامة الجامعية، شملت الإسراع في توسيع الطاقة الاستيعابية من خلال بناء أحياء جامعية جديدة، خصوصًا في المدن الجامعية الكبرى التي تشهد ضغطًا ديمغرافيًا كبيرًا.
ودعا إلى تحسين جودة الإطعام عبر توفير وجبات صحية ومناسبة، وتعزيز آليات المراقبة الصحية واللوجستيكية داخل المطاعم، إلى جانب إحداث وحدات طبية ونفسية دائمة، أو توفير خدمات « الكوتشينغ » داخل الأحياء الجامعية، لضمان المواكبة النفسية للطلبة، خاصة في فترات الضغط والتوتر.
كما شدد على ضرورة تأهيل وتوسيع المرافق، بما في ذلك المكتبات وقاعات المطالعة والمرافق الرياضية، وتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال توفير خدمة الإنترنت، داعيًا إلى تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء إقامات جديدة وخدمات موازية ذات جودة عالية وفي متناول الجميع.
كلمات دلالية الأحياء الجامعية عبد اللطيف الميراوي وزارة التعليم العالي