خبراء ومهتمون يدعون إلى تعزيز حماية الزليج المغربي بتطوان
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية-فكري ولد علي
احتضنت قاعة الندوات بمدرسة الصنائع والفنون الوطنية بتطوان ورشة موضوعاتية حول الزليج التطواني بمشاركة عدد من المسؤولين محليا ووطنيا عن قطاع الصناعة التقليدية إلى جانب ممثل مؤسسة محمد الخامس وممثل وزارة الثقافة وثلة من الباحثين والمهنيين والحرفيين المتخصصين في هذا القطاع إلى جانب ثلة من الفعاليات الجمعوية بمدينة الحمامة البيضاء.
مداخلات المسؤولين عن قطاع الصناعة التقليدية بتطوان أبرزت خلال هذه الورشة، التي بادرت الى تنظيمها المديرية الإقليمية بحضور ممثلين عن الوزارة الوصية، أن حماية الزليج التطواني كتراث حرفي محلي يندرج في إطار برامج تنمية الصناعة التقليدية التي وضعتها الوزارة الوصية، والتي يحظى فيها برنامج الحفاظ على منتوجات الصناعة التقليدية وحمايتها من الاندثار.
ودعا المشاركون في هذه الورشة، التي افتتحها مدير المحافظة على التراث والإبتكار بالوزارة، إلى تعزيز حماية وتثمين والحفاظ على الزليج التطواني" الذي لا يعتبر مكونا رئيسيا من تراث المنطقة والجهة فقط وإنما هو جزء من التراث الوطني الذي يجب تطويره والعمل على حمايته من كل أشكال المنافسة غير المشروعة والتقليد والتزييف، سواء من خلال الحماية القانونية أو من خلال تمرير هذه الحرفة إلى الأجيال اللاحقة عبر التكوين.
وشدد المشاركون في أشغال هذه الورشة الموضوعاتية، التي حظيت باهتمام ومتابعة الفاعلين المحليين، على أن الزليج التطواني له مميزات خاصة، ويعتبر فريدا بخصائصه الهندسية والتقنية وألوانه الطبيعية، وهو ما يقتضي تثمين وحماية هذه الحرفة التقليدية العريقة - التي يرجح أنها دخلت إلى مدينة تطوان من الأندلس- من كل أشكال التطاول والسرقة والمنافسة غير الشريفة التي بات عرضة لها خلال السنوات الأخيرة.
وفي سياق متصل بالحماية القانونية للزليج التطواني تدراس المشاركون في هذه د الورشة إمكانية استعمال نظام "العلامة" أو الشارة التي سوف تميز هذا النوع من الزليج مستقبلاء والسبل الكفيلة باعتمادها واتباعها خلال الأشهر القليلة المقبلة، كتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ولدى مختلف الهيئات الدولية المختصة، قصد حمايته والمحافظة على مميزاته باعتباره تراثا مغربيا أصيلا متوارثا منذ عقود
وفي ذات السياق توقف المشاركون بالتفصيل. عند مجموعة من التدابير المتخذة خلال السنوات الأخيرة من طرف المغرب لحماية هذا "الكنز الإنساني الثمين" حيث وقفت بعض المداخلات عند طبيعة هذه الجهود والآليات المعتمدة لحماية التراث، والتي تكتسي في الغالب طابعا تقنيا وأخر قانوني، ومن بينها ٱلية وضع علامة مميزة للزليج التطواني وباقي منتوجات الصناعة التقليدية المحلية.
وتميزت الورشة بتقديم عروض، أمام المشاركين من طرف إحدى مكاتب الدراسات المتخصصة، حول دفتر التحملات الخاص بخصائص الزليج التطواني والعلامة المخصصة، حيث قدم المتدخلون التصميم الهندسي المقنرح ك"علامة" مميزة لهذا الزليج، ألوانه، أشكاله الهندسية وتركيابته، وهي العروض التي توجت بفتح باب النقاش مع الحرفيين و"المعلمين" بهدف تطوير مختلف الجهود الرامية إلى توثيق عملية إنتاج الزليج التطواني ومميزاته الفريدة مقارنة بباقي الزليج التقليدي المغربي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في اطار المبادرات الرامية إلى حماية حرفة الزليج التطواني من الاندثار، تم السنة المنصرمة إعطاء إنطلاقة التكوين في هذه الحرفة لفائدة خريجي التكوين المهني، على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك تفعيلا لاتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، الموقعة سنة 2022، والمتعلقة ببرنامج حماية التراث الثقافي اللامادي المرتبط بحرف الصناعة التقليدية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصناعة التقلیدیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُعالج 755 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر
الرياض : البلاد
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 755 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 3652 بندًا للمواد الأولية، و 12304 بنود للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.