آلاف المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الأميركية في بغداد
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
حاول آلاف المتظاهرين العراقيين اقتحام السفارة الأميركية في بغداد، السبت، حسب مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تنديدا باغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله حسن نصر الله في بيروت، الجمعة.
وتظهر مقاطع فيديو متظاهرين يشتبكون مع قوات الأمن العراقية، يحمل بعضهم أعلام حزب الله وصور نصر الله، ورايات الحشد الشعبي، الفصيل العراقي المدعوم من إيران مثله مثل الجماعة اللبنانية.
وفي وقت سابق من السبت، دان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اغتيال نصر الله، ووصف الضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت التي أدت إلى مقتله بأنها "جريمة تظهر أن الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء".
وأكد في بيان "موقف العراق المبدئي بالوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني"، معتبرا أن استهداف الضاحية الجنوبية الجمعة "يعبر عن الرغبة المستهترة الساعية إلى توسعة الصراع".
كما قرر السوداني إعلان الحداد العام في أنحاء العراق لمدة 3 أيام.
وشهدت بغداد تظاهرات حاشدة، مساء السبت، قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة، تنديدا باغتيال نصر الله، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وتقع المنطقة الخضراء وسط بغداد، وتضم المقار الدبلوماسية المهمة ومنها السفارة الأميركية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نصر الله محمد شياع السوداني بغداد العراق اغتيال حسن نصر الله نصر الله محمد شياع السوداني بغداد أخبار العراق نصر الله
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)