حركة إنتقالية تهم رؤساء المناطق الأمنية بولاية أمن مراكش
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
مصطفى عرباوي
علمت جريدة مملكة بريس من مصادر مطلعة أن والي أمن مراكش أصدر تعليمات بتغيير نواب رؤساء المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، في إطار حركة انتقالية تهدف إلى الرفع من وتيرة العمل الأمني وضخ دماء جديدة لتحسين الأداء. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز مردودية العمل الأمني الذي يتابعه والي الأمن عن كثب، استجابة لتحديات متزايدة تهدد الأمن العام في المدينة.
وشملت هذه الحركة الانتقالية المناطق الأمنية الثانية، الثالثة، الرابعة، والخامسة، حيث تم تغيير رؤساء المناطق. وعلى الرغم من هذه التغييرات الواسعة، احتفظت “منطقة جليز”، التي تُعد من أبرز المناطق الأمنية في مراكش، بنفس نائب الرئيس الذي يشرف على المنطقة منذ فترة طويلة. وقد أثبت هذا أن نائب رئيس منطقة جليز يحظى بكفاءة عالية من خلال الحملات الأمنية التي يقودها بنجاح، مما ساهم في الحفاظ على النظام والحد من الشوائب التي تمس بالأمن العام، بالإضافة إلى العمليات الأمنية الأخيرة و الصرامة و روح التواصل مع فعاليات المجتمع المدني و محاربة الجريمة بشتى أنواعها…
وتأتي هذه التغييرات في سياق سعي ولاية أمن مراكش إلى تحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه المدينة، مثل النمو السكاني والتوسع العمراني، بالإضافة إلى التطورات في عالم الجريمة المنظمة. وتعتبر هذه الحركات الانتقالية جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى مواكبة هذه التحولات وضمان فعالية أكبر في مواجهة الجريمة.
جدير بالذكر أن الحملات الأمنية التي تُنفذ تحت إشراف والي أمن مراكش ونائبه في مختلف المناطق لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين، الذين يرون فيها خطوة فعالة نحو تحقيق الأمن والاستقرار.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المناطق الأمنیة أمن مراکش
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين دون مقابل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا اليوم أمام تعديل هام في القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة نظامية وهي هيئة الشرطة، وقد شاهدنا منذ أيام قليلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يوجه بضرورة التدريب والتثقيف والتوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأوضح النائب علاء عابد ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ، يهدف الى 3 اشياء، أولا التدريب ، وثانيا الحفاظ على المراكز القانونية الوظفية، وثالثا اللياقة البدنية.
وأضاف عابد، أن مصر هي الدولة الوحيدة فى المنطقة التي تتمتع بالامن والامان فهي السلعة التى تقدم للمواطن بدون مقابل، وهي الدوله الوحيدة التى يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين ، ونحن نساند الشرطة المصرية ووزارة الداخلية.
وأعلن النائب علاء عابد موافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ووجه النائب علاء عابد التحية للدوله المصرية والقيادة السياسية ولوزارة الداخلية المصرية وكافة العاملين بها وكل أعضاء جهاز الشرطة لجهودهم فى حفظ الأمن في الشارع المصري.