بنك التصدير يعزز نمو الصادرات السعودية غير النفطية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة العوجان للمرطبات اتفاقية تسهيلات ائتمانية، بهدف توفير السيولة لتلبية احتياجات الشركة من رأس المال العامل ذات العلاقة بالتصدير، مما يعزز من نمو الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية.
ووقّع الاتفاقية كل من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العوجان القابضة عبدالله بن عادل العوجان، وذلك في مدينة دبي الإماراتية.
وقال معالي المهندس الخلب: تتركز مهام بنك التصدير والاستيراد السعودي بشكل أساسي نحو دعم مرتكزات رؤية 2030 المتمثلة في تمكين الاقتصاد السعودي غير النفطي، بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية ورفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وعلى هذا الأساس نهتم بتمكين المصدرين المحليين لتوسيع أنشطتهم التصديرية، وتحفيزهم على الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، بالاستفادة من الممكنات التي يقدمها البنك، ويُعد منتج تمويل رأس المال العامل أحد الحلول المناسبة لمتطلبات المصدرين المحليين في جميع مراحل الأنشطة التصديرية.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير, مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بنک التصدیر والاستیراد السعودی غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 275 مليار ريال
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ275,155 مليار ريال، وبنسبة 10.3%، لتبلغ مستوى 2,945,656 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، مقارنة بـ2,670,501 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل “ن3″، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر نوفمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا شهريًا بقيمة تجاوزت الـ 9,567 مليارات ريال، وبنسبة 0.3%، مقارنة بـ2,936,089 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024م.
كما سجلت السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر نوفمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ224,699 مليار ريال وبنسبة 8.3%، مقارنة بـ2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير.
وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود “ن3” بمفهومه الواسع والشامل فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.8%، وبقيمة 1,436,392 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 989,986 مليارات ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 33.6%.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تقود حماية الشعب المرجانية عالميًا مع بدء رئاستها للمبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI)
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 292,630 مليار ريال بنسبة مساهمة 9.9% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 226,647 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.7% في إجمالي عرض النقود.
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
كما تحتوي السيولة المحلية على “ن1″ الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و”ن2” يشمل “ن1” إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع “ن3” يشمل “ن2” إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها