يشهد العالم اليوم تحولات سريعة، وتغيرات جذرية، في مختلف المجالات، ما يضع الأفراد، والمجتمعات أمام تحدّيات معرفية وعلمية هائلة. ومع تزايد تدفق المعلومات عبر الإنترنت، ووسائل الإعلام المختلفة، أصبحت الحاجة ملحة لتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الأفراد، للتعامل مع هذا الكم الهائل من المعارف بطريقة منهجية ومنطقية.
في مدينة جدة، كما في باقي مدن المملكة، تنتشر المنتديات، والدوريات الاجتماعية غير الرسمية، التي تُعرف بأسماء مثل “الأحدية” أو “الاثنينية” أو “الثلوثية”. في هذه اللقاءات الأسبوعية، يجتمع الأصدقاء والأقارب للتسلية ولمناقشة مواضيع متنوعة تشمل الجوانب الاجتماعية والأدبية والاقتصادية والعلمية، غالباً ما تستند هذه النقاشات إلى كم كبير من المعلومات المتدفقة عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الرقمية وغيرها، وتدور حولها نقاشات حامية تتباين فيها الآراء بين مؤيد ومعارض، ويلاحظ أن البعض يربط هذه المواضيع، بنظريات المؤامرة، التي أصبحت تسيطر على عقول كثيرين حول العالم، بغضّ النظر عن خلفياتهم العلمية والفكرية.
من هذا المنطلق، تبرز أهمية امتلاك الأفراد مهارات تمكنهم من تحليل وتقييم المعلومات بشكل منطقي، قبل إتخاذ القرارات، أو تشكيل الآراء.
هذه المهارات التي تُعرف بالتفكير النقدي، تعتبر أساساً للتحليل العلمي، والمنهجي للمعلومات، .. وتُمكِّن الفرد من إستخلاص نتائج مستقلة بعيداً عن التأثيرات العاطفية، أو الأحكام المسبقة.
التفكير النقدي يتطلب إتخاذ القرارات بناءً على الأدلة والبراهين المنطقية، بعيداً عن المؤثرات العاطفية، أو الإفتراضات غير المدعومة بالدلائل الحقيقية.
ولهذا السبب، يعدّ تضمين مهارات التفكير النقدي في المناهج التعليمية، خطوة أساسية لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات المعرفية.
فهذه المهارات تساعد الطلاب على تحليل المعلومات بشكل نقدي، ممّا يُسهم في تعزيز استقلاليتهم الفكرية، ويجنِّبهم الوقوع في فخ التبعية، وإنقياد القطيع للأفكار المضلِّلة.
إضافةً إلى ذلك، يُسهم التفكير النقدي في تعزيز القدرات الإبداعية والإبتكارية، ويشجع على التفكير خارج النطاق التقليدي، ممّا يسهم في تكوين شخصيات قادرة على الإبتكار والتجديد في مختلف المجالات.
لذا، فإن تعليم مهارات التفكير النقدي، يُعد استثماراً في مستقبل الطلاب، حيث يُمكِّنهم من تطوير مهارات حياتية أساسية لمواجهة تحديات العصر.
في الختام، يتضح أن إدراج مهارات التفكير النقدي في المناهج التعليمية، ليس مجرد ضرورة تربوية فحسب، بل هو إستثمار في المستقبل. فمن خلال تعزيز هذه المهارات، يتمكن الأفراد من أن يصبحوا مفكرين مستقلين قادرين على تحليل وتقييم المعلومات بشكل نقدي، ممّا يتيح لهم اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على أسس علمية ومنطقية، ويُسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً، واستعداداً للتعامل مع التعقيدات والتحدّيات التي يواجهها العالم اليوم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مهارات التفکیر النقدی
إقرأ أيضاً:
أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب اليوم الأحد على انشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، وفقا لمنا ورد بالمادة 18 بمشروع قانون العمل الجديد.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ونصت المادة 18 على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.