الانتخابات النمساوية.. حزب غزة يطرق أبواب الناخبين
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
عام من الإبادة الجماعية عانى فيه الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة والضفة الغربية الأمرّين من محتل مجرم مارس بحقه كل أشكال القتل والتشريد أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.
عام لم يرقَ فيه الخطاب السياسي لدول العالم إلى حجم الانتهاكات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، في حين تنوّعت الفعاليات والأنشطة على امتداد العالم أجمع، ومنها داخل القارة الأوروبية؛ لتأخذ أشكالًا مختلفة، ومستويات تأثير متفاوتة.
كان القاسم الأبرز فيها محاولة ردم الهوّة الظاهرة للعيان بين المطالب الشعبية المؤيدة لفلسطين والرافضة للإجرام من جهة، وبين المواقف الرسمية التي بقيت رغم كل شيء منحازة كليًا للاحتلال وراضخة للموقف الأميركي الداعم بلا حدود لهذا الكيان من جهة أخرى.
تعددت السبل وتطورت وتصاعدت ببعدها الإبداعي وقدرة تأثيرها على كافة المستويات: القانونية، والسياسية، والاقتصادية، والحقوقية. ليحمل هذا العام أمثلة كثيرة ومتنوعة يمكن من خلالها الاستشهاد على زخم العمل الذي قدمته، وما تزال تقدمه القارة الأوروبية. فجاء الحراك مؤثرًا ومتأثرًا بجملة من الاستحقاقات والمتغيرات السياسية ببعدَيها: المحلي والقاري، سياسيًا وقانونيًا.
ولعلنا هنا، وقبيل يوم واحد من أحد هذه الاستحقاقات الهامة التي تصادف اليوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول، حيث تقف النمسا على موعد استحقاق انتخابي برلماني، نستطيع القول إن تطورًا غير مسبوق ولا معتاد من قبل الحراك الفلسطيني الداعم والمساند لغزة قد حصل، وهو ما شكل صعودًا بارزًا إن لم يكن الأبرز في هذا السياق على امتداد العام.
ففي حين تتحضر النمسا، دولة وشعبًا، لإنجاز هذا الاستحقاق البرلماني، وفي ظل تموضع وانحياز كاملٍ ودعم لا متناهٍ مارسته حكومة البلاد لصالح الاحتلال الإسرائيلي، لم تغير منه كل الأنشطة المتوزعة والممتدة يوميًا منذ عام مقرونة بشلال الدم النازف داخل قطاع غزة. حيث كانت النمسا من بين الدول العشر التي رفضت بشكل واضح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد هذا المشروع، يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
أمام ذلك كله، قررت مجموعة من المناصرين لفلسطين في النمسا إطلاق الخطوة الأولى بغية الانخراط في الحياة السياسية عبر بوابتها البرلمانية من أجل إحداث تغيير في معادلة صناعة القرار السياسي داخل البلد. وعن تخطيط ودراية، كان لا بد من كسب الإنجازات منذ اللحظة الأولى، فكان الإعلان عن إطلاق وتأسيس حركة سياسية حزبية تحت عنوان "قائمة غزة".
ليأتي الاسم ابتداءً حاملًا للمضمون ولافتًا الانتباه إلى الأهداف، ومحققًا لبعضها، حيث رفع المؤسسون اسم غزة عنوانًا لهم لتكون البطاقة الانتخابية النمساوية بذاتها التي تحمل قوائم الأحزاب والمرشحين، والتي طرقت بيوت عموم الناخبين الذين يتجاوز عددهم 6 ملايين ناخب نمساوي على امتداد البلاد، رسالة عرض لمعاناة ممتدة وجريمة إبادة جماعية تمارس داخل قطاع غزة منذ عام بات من غير المقبول السكوت عنها، والاستمرار بموقف نمساوي مؤيد لمرتكبيها.
وعلى طريق المشاركة الرسمية في الانتخابات، نجح المؤسسون في تسجيل الحزب رسميًا داخل البلد ليستفيدوا من فرصة التغطية الحكومية لكافة تكاليف حملتهم الانتخابية إن حصلوا على ما يزيد على 1% من أصوات الناخبين.
وبغية اعتمادهم رسميًا داخل قوائم الانتخابات، كان لا بد من حصولهم على تفويض 2600 مواطن نمساوي ربطوا أنفسهم وتبنوا فكرة الحزب منذ البداية، فجاؤوا بأكثر من 3000 تفويض في مؤشر مهم على قوة حضورهم وانطلاقتهم. أما عن قائمتهم التي تقدموا وأعلنوا عنها رسميًا، فقد جاءت بـ 24 مرشحًا ومرشحة، متوزعين على عموم المحافظات النمساوية، ومتنوعين من حيث الأصول بين نمساويين وأتراك وبوسنيين وعرب وأفارقة، يحملون ديانات مختلفة: مسيحية، ومسلمة، ويهودية، ولا دينية.
وفيما يتعلق بالبرنامج الانتخابي، فإن الحزب وهو يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول القضية الفلسطينية والضغط من أجل وقف الأعمال العسكرية الإسرائيلية، وخاصة في غزة مع التركيز على حقوق الإنسان والعدالة، فقد جاء برنامجه الانتخابي متضمنًا عدة نقاط رئيسة، ألا وهي:
دعم وقف إطلاق النار ومطالبة النمسا باتخاذ موقف محايد وفق تقاليدها التاريخية. استعادة الحياد النمساوي، وعودة النمسا إلى سياستها التقليدية في الحياد وعدم الانحياز في النزاعات الدولية، مع التركيز على تعزيز السلام. حرية التعبير ورفض القيود المفروضة على حرية التعبير في النمسا، خاصة فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، مع المطالبة بإنهاء التجريم الموجه ضد التضامن مع فلسطين. مناهضة العنصرية ومعاداة الإسلام ورفض التصعيد ضد المسلمين في النمسا، والدعوة إلى إنهاء السياسات التي تؤدي إلى التمييز ضدهم. الدعوة للعدالة في غزة ومطالبة النمسا بالانضمام إلى الجهود الدولية لمحاسبة إسرائيل على أفعالها ضد الفلسطينيين.وفي سبيل ذلك، يتطلع الحزب إلى الحصول على عدد من المقاعد في البرلمان النمساوي مع التركيز على أن يكون "صوت الضمير" في السياسة النمساوية.
أما عن أبرز الشخصيات المرشحة على قائمة الحزب، فهم:
فيلي لانغثالر وهو مؤسس الحزب وأحد قادته الرئيسيين. أومر باتور وهو مرشح من أصل تركي. أستريد فاغنر وهي محامية نمساوية تركز على قضايا حقوق الإنسان، وتدعو إلى استعادة حرية التعبير في النمسا، خصوصًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. سالي عطية وهي ناشطة ومدرسة من أصول مصرية.يرى الحزب أن "الشعب النمساوي بطبعه لا يحب الحروب ولا يشارك فيها، وبحسب القانون والدستور النمساوي، تُمنع المشاركة في الحروب أو الدعم لها، إلا أن الحكومة (اليمينية الحاكمة) تدعم الاحتلال بشكل غير مباشر من خلال الاتحاد الأوروبي، وهو ما يسعى الحزب إلى زيادة وعي الشعب النمساوي تجاهه، وبيان ما يحدث من حقائق تتعلق به".
أما عن فرص وصولهم ونجاحهم في هذه الانتخابات، فلدخول البرلمان عبر قائمتهم الحزبية ينبغي لهم أن يحصلوا على أكثر من 4% من الأصوات الانتخابية (وهي مهمة ليست سهلة على حد قولهم)، كما أنها النسبة التي ستسمح لهم بالحصول على 7 مقاعد داخل البرلمان، لتزداد مقاعدهم طرديًا مع ازدياد النسبة التي سيحصلون عليها.
وهذا ما يعني بحكم عدد مرشحي قائمتهم الانتخابية أنهم في حال حصولهم على أكثر من 4% من الأصوات، فإنهم سيكونون على موعد مع انتزاع ما بين 7 إلى 28 مقعدًا برلمانيًا، متوزعين على 7 محافظات من أصل 9 محافظات نمساوية.
وفي سياق التوقعات، فإنهم وإن كانوا يرون أنهم لم يأخذوا حظهم الكافي من الإعلان وفي ظل الإعلام المكتوب بحقهم والذي توزع بين مؤيد ومعادٍ هو الأغلب، إلا أنهم يتطلعون إلى زيادة التفاف الجاليات العربية والمسلمة حولهم، كما يتوقعون إقبالًا جيدًا من النمساويين الأصليين لصالحهم.
أما عن مستقبل الحزب، فيسعى الحزب للفوز ولو بعضو واحد لفتح ملف دعم غزة في البرلمان النمساوي، وتوجيه رسائل رسمية للحكومة ومناقشتها في وقف الدعم للاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي أمام الرأي العام.
هذا، ويعكف الحزب حاليًا على تدارس إمكانية استمراره بعد الانتخابات، سواء كان الفوز حليفًا أو الخسارة نصيبًا لمرشحيه، على أن يبقى استمرارهم قائمًا على مبدأ الضغط باتجاه نمسا حيادية بخصوص غزة، مقرونًا ببرامج محلية يخدمون بها كغيرهم من الأحزاب على المستوى الوطني المحلي.
ختامًا، وأيًا كانت النتائج التي ستأتي بها صناديق الاقتراع، يمكننا القول إن أنصار الحق الفلسطيني في أوروبا عمومًا، والنمسا على وجه الخصوص، استطاعوا أن يسجلوا نقطة مهمة وبارزة لصالح القضية الفلسطينية في وجه الإجرام الإسرائيلي، وأن "حزب غزة" المرشح استطاع أن يضع "حرب غزة" على طاولة السياسة النمساوية والأوروبية، وأن يطرق بقائمته وبرنامجه الانتخابي أبواب الناخبين على امتداد النمسا، داعيًا إياهم لفتح أبوابهم وأعينهم وقلوبهم للاطلاع أكثر على ما يجري بحق الإنسانية داخل القطاع.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات داخل قطاع غزة على امتداد فی النمسا أما عن
إقرأ أيضاً:
أزمنة الكرب وبعثرة الأوطان (٤٧)
هل تاريخ جيشنا كله مخزي؟!
------------------------
+ كثر الحديث هذه الأيام عن تاريخ القوات المسلحة السودانية باعتباره تاريخا للتسلط والاعتداء على حقوق جماهير شعبنا وإجهاض أمانيها, يتم ذلك بأقلام البعض من الذين يتناولون الموضوع بحسن نية معبرين عن الإحباط الذي أصابهم جراء ما يجري في الساحة السياسية، ولكن بينهم بعض الذين يقصدون الصيد في المياه العكرة. مشيرين. إلى أن الأحزاب السياسية هي المعنية بإفساد العقيدة العسكرية لضباط وجنود الجيش وذلك بتسييس حياتهم, وفي هذا فإنهم يعمدون لوضع كل البيض في سلة واحدة ليختلط فاسده مع طيبه, والغرض هو تشويه وتغبيش معالم الصراع الطبقي في بلادنا وكتبرير خبيث لما يجري حاليا داخل جيشنا الوطني الذي أفسدته تماما الحركة الإسلامية وافرغته من مضامينه القومية. وقد مثل هؤلاء العميد صلاح كرار منذ قبل الحرب بفترة مبررا في مقال له ما يجري داخل الجيش، وقد كتبنا ردا على مقاله ذاك. ونعيد نشره أدناه مرة اخرى، عل ذلك يفيد في توضيح معالم الصراع!:-
أهذا مبرر للتلاعب بالجيش!
+ النعي الذي نشرته صحيفة الميدان للمقدم معاش محمد عبد المجيد جريس عليه الرحمة والخلود،في ديسمبر ٢٠٢١ باعتباره كان عضوا بالحزب الشيوعي وكذا. تنظيم الضباط الأحرار داخل الجيش ، لفت انتباه العميد م صلاح الدين كرار أحد أعضاء المجلس العسكري لانقلاب الثلاثين من يونيو ، فكتب تعقيبا عجيبا وكأنه يبرر (لانقلابهم)!.
+ حيث استغل النعي متهما الحزب الشيوعي بأنه (أول الأحزاب التي سيست القوات المسلحة حتى من قبل الاستقلال). ثم مضى مهاجماً الحزب. باعتباره قد عمل داخل القوات المسلحة وادخل العديد من. عناصره ضمن العديد من أسلحته وافرعه، ناعتا له بأنه من المبادرين بتسييس الجيش، مشيرا للعديد من أبرز كوادره العسكريين كالشهداء المقدم بابكر النور والرائد هاشم العطا والعقيد عبد المنعم محمد احمد الهاموش والعقيد عثمان حاج حسين أبو شيبة .
+ ورغم إشارته للعديد من الأحزاب السياسية التي عملت داخل القوات المسلحة بكوادرها التنظيمية كحزب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي والبعثيين وقوات التحالف بما فيهم الحركة الإسلامية والتي حاول سعادة العميد صلاح تبرير نشاطها داخل الجيش وانقلابها في الثلاثين من يونيو ١٩٨٩!، إلا أن ما يعنينا هنا هو نشاط الحزب الشيوعي داخل الجيش.
+ فرغم أنه وجه أسئلة (تجريمية) عديدة للحزب الشيوعي إلا أننا سنتوقف عند للسؤال الموجه للحزب والمتعلق بمن سن السنة المتعلقة بالعمل داخل الجيش، وقال أن السؤال مشروع لأنه يرتبط بمطلب من ينادون بإعادة هيكلة الجيش، والذي يعتقد أنه لا ينسجم مع العمل داخل الجيش!.
+ ورغم أنه أجاب مسبقاً على سؤاله حين ( أفتى) بأن الشيوعيين هم ( أول الأحزاب التي سيست القوات المسلحة حتى قبل الاستقلال), ولكن يهمنا أن نستعدل السؤال حتى يصبح مشروعاً ليمون ماهو البرنامج السياسي الذي عملت كافة الأحزاب على طرحه داخل صفوف الجنود وضباط الجيش، لأن الرد على ذلك سيميز كل حزب عن الآخر ويبين الخيط الابيض من الأسود في مرامي وأهداف كل حزب!.
+ فبالنسبة لتنظيم الضباط الأحرار - وضمنه الحزب الشيوعي - فإن برنامجه كان داخل الجيش هو من أجل تعميق القضايا المتعلقة بالديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان والعمل على توفير الحاجات الأساسية لحياة انسان السودان من مأكل وملبس وعلاج وتعليم وسكن ومواصلات ومياه نظيفة وإنارة دائمة.
+ أن دور القوات المسلحة هو الذود عن تراب الوطن وحماية سيادته الوطنية ودستوره وسيادة حكم القانون والسلام والعدل والأمن الاجتماعي ومباديء التداول السلمي للسلطة المدنية والتصدي لأي تغول يعيق تطور بلادنا نحو الإستقرار والعمل على تحرير اقتصادنا الوطني من اي شكل من أشكال التبعية ، ومحاربة أي تصورات مغامرة تضع الجيش كبديل لحركة شعوب السودان وتعمل على استلام السلطة انابة عن تلك الشعوب للانفراد بها تحت دعاوى توجيه قضايا السياسة والاقتصاد والاجتماع للبلاد، لتتحول البلاد بكاملها لديكتاتورية عسكرية معادية لجميع ما ورد أعلاه!.
+ برنامج بمثل هذا التصور يعمل الحزب الشيوعي بل ويحرض على أن يكون هو السائد في كافة برامج التوجيه المعنوي لجيش واحد موحد لا تعلى عليه أي فصائل ومليشيات أو مجموعات عسكرية خارجة عن هيكلته! .
+ هذه هي وجهة نظر الحزب الشيوعي ورؤيته لجيش سوداني قومي عمل وسيعمل مستقبلاً أيضاً من أجل أن يكون جيشاً سودانيا (خالصا) بهذا التصور!, فهل هذا عمل ( مدان)؟!.
+ ولكن يا سيادة العميد صلاح كرار , دعنا من كل ذلك وتعال لنسالك بضع أسئلة::-
الأول:-- ليتك تحكي لنا عن جريمة التغول على حياة الشهيد مجدي محجوب وانتزاع حقه في الحياة ، بما تعلمه عن ذلك الحادث المأساوي ؟!..
الثاني:- ما قصة تسمية سيادتكم ب (صلاح دولار) حسب جماهير شعبنا اللماحة؟!.
الثالث:- إن لم تكن ضمن المتهمين بتدبير وتنفيذ إنقلاب الثلاثين من يونيو ، فبأي حق وتحت أي مبرر قد وقع ذلك الإنقلاب ؟!.
---------------------
+ لجنة التفكيك كانت تمثلني وستمثلني لاحقا أيضا!