«الوزاري الخليجي» وأميركا: دعم إنشاء دولة فلسطينية على طول حدود 1967
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
نيويورك (وام)
أخبار ذات صلةأكد الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأميركية، التزام الأطراف المشاركة بالشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة وبالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك أحدث اجتماع عقد في الرياض في 29 أبريل 2024، وبتعزيز المشاورات والتنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
وأعرب الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد في نيويورك يوم 25 سبتمبر الجاري، وشارك في رئاسته وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري والرئيس الحالي للمجلس الوزاري التابع لمجلس التعاون، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، عن دعمهم لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على طول حدود 1967، مع تبادل أراض متفق عليها بين الطرفين، ووفقاً للمعايير المعترف بها دوليا ومبادرة السلام العربية للعام 2002.
وشدد الوزراء على ضرورة عودة كافة المدنيين النازحين بعد 7 أكتوبر إلى منازلهم، وأعادوا التأكيد على اعتقادهم بأن السلام الدائم سيشكل ركيزة لمنطقة أكثر تكاملا واستقرارا وازدهارا. وشدد الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية وفعاليتها وشفافيتها بموجب آليات متفق عليها، وأكدوا على ضرورة أن يكون ثمة حوكمة موحدة بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، وأعادوا الالتزام بدعم طموحات الفلسطينيين بتقرير المصير وضمان أن يكون الفلسطينيون في صلب الحوكمة والأمن في غزة في مرحلة ما بعد الصراع. وأعرب الوزراء أيضا عن دعمهم لتحسين نوعية حياة الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية وجهود تسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء المستويات المتزايدة لأعمال العنف على يد المستوطنين وغيرها من أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال، وعلى ضرورة الامتناع عن التدابير أحادية الجانب، بما في ذلك عمليات توسيع المستوطنات، لأنها تعيق إمكانية تحقيق السلام والأمن الحقيقي للإسرائيليين والفلسطينيين.
وأشار الوزراء إلى أهمية حماية كافة الأماكن المقدسة ودور العبادة والحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس والاعتراف بالدور المميز الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.
والتزم الوزراء بالعمل معاً للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، بما يتوافق مع الخطوط التي حددها الرئيس بايدن يوم 31 مايو 2024 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735. ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن التدابير التي تقوض جهود رسم مسار دبلوماسي نحو المستقبل، وأثنوا على جهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة في هذا الصدد، على النحو المبين في البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس بشأن ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين بشكل طارئ، وشددوا على ضرورة التزام الأطراف كافة بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والالتزامات ذات الصلة بحماية المدنيين.
وأشار الوزراء إلى الدعم السخي الذي يقدمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة، لعمليات تسليم المساعدات إلى غزة، مشددين على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في عمليات توزيع المساعدات المنقذة للحياة.
المساعدات الإنسانية
دعا الوزراء إلى زيادة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية بشكل سريع وغير مقيد وعلى نطاق واسع، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وشددوا على ضرورة استعادة الخدمات الأساسية وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وأكدوا أيضا على ضرورة قيام أصحاب المصلحة كافة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في أنحاء غزة لإيصال ما يخفف معاناة الفلسطينيين، وأكدوا على ضرورة ضمان سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة والذين يؤدون عملا منقذا للأرواح وفعالية العمليات الإنسانية.
وأكد الوزراء على أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح بغرض تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتزموا بمواصلة العمل المشترك بشأن جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر في غزة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الأخير في المنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، كما شددوا على أهمية الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء نشر الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات المسيرة لتهديد الأمن الإقليمي وتقويض السلام والأمن الدوليين.
وجدد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في المسارات المائية في المنطقة وعزمهم على ردع التحركات غير المشروعة من قبل الحوثيين، والتي تهدد حياة وأمن البحارة ومسارات الشحن والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.
وشدد الوزراء، على دعمهم لدعوة الإمارات العربية المتحدة إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال مفاوضات ثنائية أو محكمة العدل الدولية، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للمدنيين اليمنيين، وشددوا على ضرورة أن يتيح الحوثيون وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع وبدون عوائق إلى المحتاجين كافة، مشيرين إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل أي طرف آخر، كما دعوا إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين، كافة، الذين يحتجزهم الحوثيون بشكل غير قانوني.
وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722، وشددوا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، مطالبين الحوثيين بوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا على أهمية العمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأعاد الوزراء التأكيد على دعمهم القوي ومشاركتهم المتواصلة من أجل عملية السلام الشاملة ذات المغزى ضمن إطار مبادرة مجلس التعاون ونتائج الحوار الوطني في اليمن وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.
وأشاد الوزراء بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.
وشدد الوزراء على أهمية مبادئ الإدماج والتسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الدول، وذلك على النحو الوارد في إعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، وعلى أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات في المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي فلسطين إسرائيل الرياض نيويورك أنتوني بلينكن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قطر المساعدات الإنسانیة والولایات المتحدة الأمم المتحدة مجلس التعاون الوزراء على بما فی ذلک على أهمیة
إقرأ أيضاً:
وزراء أوروبيون يطالبون الاحتلال بإدخال المساعدات إلى غزة
دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك، الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، امتثالًا للقانون الدولي، محذرين من كارثة إنسانية تهدد حياة نحو مليون طفل فلسطيني وأسرهم، في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء ومياه الشرب.
وأشار البيان إلى أن المنظمات الإغاثية الدولية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، نجحت خلال فترات وقف إطلاق النار السابقة في إيصال المساعدات بفعالية، مؤكدين أن استمرار منع وصولها "أمر غير مقبول".
كما انتقد الوزراء التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإسرائيلي٬ جدعون ساعر٬ التي تعكس تسييساً للمساعدات الإنسانية، واعتبروا الخطط الإسرائيلية للبقاء في غزة بعد الحرب تقوض فرص السلام.
وشدد البيان على ضرورة تحييد العمل الإنساني عن التجاذبات السياسية، والحفاظ على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم، دون فرض تغييرات ديموغرافية قسرية.
كما طالب الوزراء بضمان حرية حركة العاملين في المجال الإنساني، وتأمين وصولهم الآمن إلى جميع أنحاء القطاع، وتوفير الحماية للمنشآت الطبية والإغاثية.
وأعرب الوزراء عن إدانته للهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت كوادر ومرافق العمل الإنساني، مطالبين الاحتلال الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين، وضمان نقل المرضى والجرحى إلى خارج القطاع لتلقي العلاج.
وأكد الوزراء الأوروبيون أن تحقيق السلام الدائم لا يمكن أن يتم إلا من خلال حل الدولتين، داعين جميع الأطراف إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، ووقف التصعيد.
الخارجية ترفض
في المقابل، ردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية على البيان، رافضة ما وصفته بـ"تسييس ملف المساعدات"، فيما جدد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس٬ ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش رفضهما إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة، معتبرين أن ما يتم تقديمه حالياً "كافٍ"، ومتهمين حركة "حماس" باستغلال تلك المساعدات في تعزيز بنيتها التحتية العسكرية.
Israel is fighting Hamas, which steals humanitarian aid, uses it to rebuild its war machine, and hides behind civilians.
We categorically reject the claim of “politicization of humanitarian aid” as stated in the E3’s statement.
Article 70 of the First Additional Protocol to the… pic.twitter.com/6blw4K7QNF — Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) April 23, 2025
وقال سموتريتش خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) إن "التحكم في الجانب المدني لغزة دون حماس هو مفتاح الانتصار"، مؤكداً أن استمرار إدخال المساعدات في ظل وجود الحركة أمر "غير مقبول"، على حد تعبيره.
المنظمات الدولية تحذر
من جهتها، حذّرت منظمات دولية ومحلية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل استمرار إغلاق المعابر منذ 2 آذار/مارس الماضي، ومنع دخول الإمدادات الغذائية والطبية، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
ووفق تصريحات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن غزة تشهد "أسوأ أزمة إنسانية" منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهي الحرب التي خلّفت أكثر من 168 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
ويأتي ذلك في ظل تعثر المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بعد تنصل الحكومة الإسرائيلية من التزاماتها، وسط اتهامات داخلية بامتثال نتنياهو لضغوط اليمين المتطرف داخل ائتلافه الحاكم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة