أستراليا: حل الدولتين الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة عبدالله بن زايد: حريصون على توسيع دائرة شراكاتنا العالمية الإمارات: ملتزمون بالتعاون مع الشركاء لمواجهة التحديات العالميطالبت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أمس، المجتمع الدولي بدعم إقامة دولة فلسطين على وجه السرعة، مشددة على أن «العالم لا يمكنه أن ينتظر أكثر».
جاء ذلك في خطاب وونغ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بنيويورك. وأشارت الوزيرة الأسترالية في كلمتها إلى القرار الأممي رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947، القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية.
وأضافت: «مرت 77 سنة ولا أثر لدولة فلسطينية بعد، لا يمكن للعالم أن ينتظر أكثر من ذلك، ويجب على جميع البلدان أن تساهم في كسر دائرة الصراع». وقالت وونغ، إن «حل الدولتين يعتبر الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها».
وفي السياق ذاته، طالبت وونغ، إسرائيل بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، بما في ذلك السماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لغزة.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إن «استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني»، مشددة على «وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أستراليا إسرائيل فلسطين قطاع غزة الأمم المتحدة نيويورك
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة: انسحاب المجموعات المسلحة والمرتزقة أساسي لكسر الإفلات من العقاب في ليبيا
ليبيا – أعرب مارك سيمونوف، مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن، عن أمله في أن تتم محاكمة أحد المتهمين في ليبيا على الأقل قبل نهاية عام 2025، مشددًا على أهمية تعزيز العدالة في البلاد.
ووفقًا لما ورد في جلسة لمجلس الأمن تابعتها صحيفة “المرصد“, أكد المندوب الأمريكي ضرورة بذل السلطات الليبية المزيد من الجهود لتعزيز المساءلة، ودعم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في أداء مهامه.
كما جدد المندوب التأكيد على موقف بلاده الداعي لانسحاب جميع المجموعات المسلحة والمرتزقة من ليبيا، معتبرًا أن هذه الخطوة أساسية لكسر حلقة الإفلات من العقاب التي تؤثر على استقرار البلاد.
وأشار المندوب إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد تكون لديها عيوب، إلا أنه من الضروري دعمها خلال السنوات المقبلة لتحقيق العدالة والمساءلة في ليبيا.