«أبوظبي للدفاع المدني» تحدد إرشادات السلامة للمدارس
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحددت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إرشادات السلامة عند الذهاب والعودة من المدارس، لافتة إلى أنه ينبغي اتباع إرشادات السلامة عند الحالات التالية والتي تشمل: أولاً انتظار الحافلة المدرسية في مكان آمن وبعيد عن الشارع.
وتحرص هيئة أبوظبي للدفاع المدني على تقديم الإرشادات الوقائية الضرورية والنصائح المهمة للحماية والوقاية من الحوادث، وتعريف الهيئات التدريسية والعاملين في المدارس بأجهزة الإنذار والمكافحة، ما يشمل الطفايات وكواشف الدخان وطرق استخدامها لمكافحة الحريق، والحد من انتشاره.
ودعت الهيئة إلى تقديم إرشادات حول متطلبات واحتياجات سلامة الطلبة، والتأكد من إلمام جميع الطلبة وموظفي الهيئة التدريسية بالمتطلبات التي تضمن سلامة الأرواح والممتلكات. كما وتحرص الهيئة على أهمية توفير جميع الممكنات التي تعزز سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات في البيئة المدرسية، واتخاذ كافة التدابير لضمان سلامتهم ووقايتهم، وحمايتهم من مخاطر الحريق والحوادث المفاجئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة أبوظبي للدفاع المدني الدفاع المدني المدارس أبوظبی للدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
فضيحة التطعيمات المدرسية..التمريض تتخذ إجراءات صارمة ضد صاحبة الواقعة
أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن إحالة الممرضة نعمة مهدي عوض الله – والتي تعمل زائرة صحية بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية - للتحقيق العاجل، وذلك على خلفية ما نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات كاذبة بشأن صلاحية التطعيمات المدرسية، وقيامها بتصوير زملائها أثناء العمل دون إذن، ونشر معلومات مغلوطة تثير البلبلة بين أولياء الأمور والرأي العام.
وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، أن الواقعة بدأت عندما نشرت الممرضة نعمة مهدي مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" تدّعي فيه أن التطعيمات المخصصة لتلاميذ المدارس منتهية الصلاحية، ورفضت استلامها من الإدارة المختصة بمنطقة النصر، رغم توجيه عدة دعوات رسمية لها للحضور واستلام التطعيمات في المواعيد المحددة، حيث تغيبت دون مبرر وأعلنت صراحة "مش فاضية"، لتعود لاحقًا وتطلب استلام تطعيمات لمدرستين دفعة واحدة، وهو ما يخالف الإجراءات الفنية والأمان المهني.
صلاحية التطعيمات المدرسيةوأضافت أن الممرضة أثارت فوضى داخل مكان صرف الطعوم، ورفضت الالتزام بالإجراءات، وهددت زملاءها بتحرير محاضر، وادعت وجود فساد و"طعوم فاسدة"، دون سند علمي أو أدلة حقيقية، وبعد امتناعها عن تنفيذ المهمة، تم تشكيل فريق آخر لاستكمال حملة التطعيم، حفاظًا على الصحة العامة وضمانًا لعدم تعطل البرنامج الوقائي.
وتابعت نقيب التمريض: “الممرضة عادت وظهرت بعد انتهاء اليوم، وقامت بتصوير زملائها أثناء تأدية العمل دون إذن أو تصريح، وبثت فيديوهات على تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي، وجهت فيها اتهامات صريحة باستخدام تطعيمات منتهية الصلاحية، واتهمت المسؤولين بالتواطؤ، وهو أمر عار تمامًا من الصحة”.
وأشارت إلى أن الشؤون الطبية بفرع الهيئة، بالتنسيق مع لجنة فنية من وزارة الصحة، قامت بفحص الطعوم محل الشكوى، وتبين أنها صالحة وسارية حتى عام 2026، ومحفوظة وفق المعايير المطلوبة في سلسلة التبريد المعتمدة، وتتراوح درجة حرارة حفظها بين 2 إلى 8 درجات مئوية، وهي مطابقة لما هو معمول به في كافة الحملات القومية للتطعيمات.
وكشفت الدكتورة كوثر محمود أن ملف الممرضة المهني يتضمن سوابق عديدة، أبرزها ارتكاب مخالفات إدارية متكررة منذ تعيينها عام 1991، حيث نُسب إليها عدد من الجزاءات بسبب تجاوزها التعليمات، وتقديم شكاوى كيدية ضد زملاء ورؤساء العمل، وسبق أن أساءت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بزملائها ومؤسسات رسمية، بما في ذلك إطلاق مزاعم ضد مشيخة الأزهر الشريف.
وأكدت نقيب التمريض أن الهيئة العامة للتأمين الصحي اتخذت كافة الإجراءات القانونية، حيث تم استدعاء الممرضة أكثر من مرة للمثول أمام التحقيق، إلا أنها رفضت الحضور، واستمرت في بث فيديوهات تحريضية، وبناءً عليه صدر قرار بوقفها عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الراتب، لحين انتهاء التحقيقات، إلا أنها لم تعُد لمباشرة مهامها عقب انتهاء فترة الوقف، رغم توجيه ثلاث إنذارات رسمية، مما ترتب عليه صدور قرار بإنهاء خدمتها نهائيًا لانقطاعها عن العمل بشكل متصل وغير مبرر.
ونوهت إلى أن النيابة العامة تولت التحقيقات بعد تقديم بلاغات رسمية من الجهات المختصة، وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية التي تنظر حاليًا القضية رقم 801 لسنة 2024، والمتعلقة ببث أخبار كاذبة، والتشهير بمؤسسة عامة، وتعريض الأمن الصحي للخطر.
وفى الختام قالت نقيب التمريض: "نحن كنقابة لا ندافع عن الخطأ، ونقف دائمًا مع أي عضو يُظلم، ولكننا نرفض محاولات تشويه صورة فرق التمريض، ونرفض استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أكاذيب أو بيانات مغلوطة تؤثر على ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية".