الحكومة تعلن رسميا تخليص اليمن ودول مشاطئة من خطر خزان النفط العائم (صافر)
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام حُميد اليوم السبت " ان إعلان الأمم المتحدة، استكمال تفريغ الخزان العائم صافر من النفط الخام من الكمية التي وصلت إلى أكثر من 1.1 مليون برميل إلى السفينة البديلة، تكون الأمم المتحدة قد حققت إنجازاً كبيراً ،لحماية المياة الاقليمية اليمنية وذلك بجهود مشتركة مع الحكومة اليمنية ومؤسساتها المختصة".
واضاف وزير النقل في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "بتفريغ صافر خلصت البلد والدول المشاطئة للبحر الاحمر من كابوس ظل يؤرق الشعب اليمني والإقليم والعالم"..مبيناً بأنه على مدار 9 سنوات من رفض وتعنت مليشيات الحوثي الانقلابية والقلق المتزايد من القائمين على حماية البيئة البحرية من رفض جماعة الحوثي بصيانة الخزان الذي كان بمثابة قنبلة موقوتة تمتد مخاطره على نحو 275 ميل بحري من منطقة ميدي شمالاً إلى ميون جنوباً واثاره الكارثية على القطاع السمكي والزراعي والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في البحر الاحمر ".
وثمن وزير النقل،عن تقدير الحكومة ووزارة النقل والوزارات المختصة، الجهود التي تكللت بالنجاح وبحسب خطة محكمة استغرقت 18 يوماً بدأت من نهاية يوليو الماضي بذلت فيها جهود 145 من المختصين والفنيين والمشرفين خلال 350 ساعة..مؤكداً أن الحكومة اليمنية كانت على ثقة من نجاح هذا العمل ولم تتردد في تقديم كل التسهيلات المساندة لتنفيذ الخطة الأممية.
كما اشاد وزير النقل، بجهود اللجنة الوطنية لمواجهة آثار خزان صافر المحتملة التي عقدت عشرين اجتماعاً لمناقشة الخطط وتدريب المختصين والتنسيق مع الجهات الدولية لتعزيز التعاون المشترك لتفادي المخاطر المحتملة من السفينة المتهالكة صافر وتجنيب الشعب اليمني معاناة اخرى تضاف الى ما يعانيه من كارثة الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الانقلابية.
وأعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة، استكمال المرحلة الطارئة من إنقاذ الخزان النفطي المتهالك "صافر" العائم قبالة السواحل الغربية لليمن، وتجنب كارثة بيئية كبيرة كانت تهدد منطقة البحر الأحمر.
وقال بيان للأمم المتحدة، إنه "في الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي، (اليوم الجمعة) أكملت الأمم المتحدة بنجاح نقل النفط من الناقلة العملاقة للخزان العائم صافر قبالة ساحل البحر الأحمر اليمني - مما منع التهديد الحالي في وقوع تسرب هائل".
وأضاف البيان "تم ضخ الكمية من النفط من على متن الخزان العائم صافر إلى الناقلة البديلة يمن (نوتيكا سابقاً) في عملية النقل من ناقلة إلى أخرى التي بدأت في 25 يوليو من بعد الاستعدادات للعملية في الموقع التي بدأت في مايو من قبل شركة الإنقاذ البحري الرائدة سمت التابعة لشركة بوسكالز". "يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي تعاقد مع شركة سمت بتنفيذ العملية".
وأشار البيان إلى أنه "تم استخراج أكبر قدر ممكن من الــ1.1 مليون برميل من النفط. ومع ذلك، فإن أقل من 2 في المائة من كمية النفط الأصلية تظل مختلطة مع الرواسب التي ستتم إزالتها أثناء التنظيف النهائي لـصافر".
ونقل البيان عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قوله: "أرحب بالأخبار التي تفيد بأن نقل النفط من على متن الخزان العائم صافر قد انتهى بأمان اليوم. لقد حالت العملية التي تقودها الأمم المتحدة دون وقوع ما كان يمكن أن يكون كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل".
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر: "اليوم هو لحظة فخر لكثير من الناس في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة وكذلك المانحين والشركاء الذين عملوا بلا كلل على مدى الأشهر والسنوات الماضية لتجنب وقوع كارثة في بلد ضعيف بالفعل في أعقاب نزاع طويل الأمد. لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، ولكن يمكننا اليوم أن نقول بثقة أنه تم تجنب التهديد المباشر بحدوث تسرب ".
من جانبه قال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، الذي قاد جهود الأمم المتحدة على نطاق منظومة الأمم المتحدة بشأن صافر منذ سبتمبر 2021: "اليوم يعد إنجازاً عظيمًا. اجتمع تحالف عالمي رائع تحت مظلة الأمم المتحدة لمنع أسوأ سيناريو حدوث تسرب نفطي كارثي في البحر الأحمر. نحن بحاجة إلى إنهاء العمل الذي بدأته الأمم المتحدة. الخطوة الحاسمة التالية هي تركيب العوامة كالم التي سيتم ربط السفينة البديلة بها بأمان ".
وعبرت الأمم المتحدة عن شكرها للمانحين لدعمهم السخي "كما تشكر مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه والرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز و مؤسسة ترافيجورا وليو بالمر وشركة اكتافيا انريجي/كالفالي بتروليم وكذلك الدعم السخي من الأفراد الذين ساهموا عبر حملة التمويل الجماعي في مواقع التواصل الاجتماعي".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة العائم صافر وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية؟
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تطورات متسارعة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة تدفع باتجاه إعادة تشغيل صادرات النفط من الإقليم عبر منافذ مستقلة عن الحكومة الاتحادية. هذه التحركات تأتي في سياق أوسع من التنافس السياسي والاقتصادي بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، وسط تباين في المصالح بين بغداد وواشنطن من جهة، وأربيل وأنقرة من جهة أخرى.
لوبيات تعمل لمصالحها
وفي هذا الإطار، أشار مختصون إلى أن التدخل الأمريكي في هذا الملف يعكس تأثيرات عميقة للوبيات اقتصادية وسياسية تسعى لحماية مصالحها في العراق، وهو ما يضع حكومة بغداد أمام تحديات جديدة تتعلق بالسيادة الاقتصادية والتوازنات الإقليمية. ومع استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، وتعقيد العلاقات مع تركيا بسبب الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير النفط، يظل مستقبل هذا الملف محاطًا بالغموض، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استراتيجية متكاملة لإدارة موارده النفطية وضمان استقرار صادراته وفق معايير تراعي مصالحه الوطنية والدولية.
الملف السياسي وأهمية التوازن
أوضح المختص بالشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "ضغوط ترامب على العراق بشأن تصدير النفط من كردستان تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وشركات نفطية مقربة من دائرة القرار في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية، من بينها إعادة الشركات النفطية الأمريكية للعمل في الإقليم.
وفي السياق، أشار الخبير في العلاقات الدولية، علي السعدي، في حديث صحفي، إلى أن "الموقف الأمريكي من تصدير النفط من كردستان يعكس صراعًا أوسع بين مراكز النفوذ في المنطقة، حيث تحاول واشنطن فرض واقع جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في العراق"، مبينًا أن بغداد تواجه معضلة في الموازنة بين الضغط الأمريكي والمصالح الوطنية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف التميمي أن "الشركات النفطية الأمريكية دفعت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025، وهي الآن تسعى لاستئناف أنشطتها في الحقول النفطية من خلال تدخل سياسي أمريكي ضاغط". وأشار إلى أن أزمة توقف صادرات النفط من كردستان لا تقتصر فقط على بغداد وأربيل، بل تلعب أنقرة دورًا رئيسيًا في تعطيل تدفق النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك على خلفية قرار التحكيم الدولي الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق.
من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي، محمد العزاوي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم" بأن "إعادة تصدير النفط الكردي وفق الشروط الأمريكية قد تضر بمصالح بغداد على المدى البعيد، إذ قد تجد الحكومة الاتحادية نفسها أمام مطالبات مماثلة من شركات أخرى ودول ترغب في تقاسم النفوذ في قطاع الطاقة العراقي".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
بيّن التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن استمرار الضغط الأمريكي على بغداد لإعادة تصدير النفط الكردي قد يثير توترات داخلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما قد يؤدي إلى تصعيد في العلاقات العراقية-التركية إذا ما استمرت العراقيل التجارية والسياسية التي تفرضها أنقرة.
أما المحلل الأمني، فؤاد الكرخي، فقد أوضح في تصريح صحفي، أن "إعادة تصدير النفط قد تؤدي إلى استقطاب داخلي بين الفصائل السياسية العراقية، حيث ترى بعض الأطراف أن الخضوع للضغوط الأمريكية قد يؤدي إلى فقدان بغداد سيادتها الاقتصادية على المدى الطويل".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
أكد التميمي لـ"بغداد اليوم" أن "إعادة تصدير النفط من كردستان قد لا يكون في مصلحة العراق على المستوى الدولي، حيث أن حصة العراق في أوبك ستظل كما هي، مما قد يضطره إلى خفض إنتاجه في الحقول الجنوبية للحفاظ على توازن الصادرات ضمن حصته المحددة". وأشار إلى أن هذا التوازن ضروري لضمان استقرار العلاقات مع منظمة أوبك والحفاظ على مكانة العراق كمنتج رئيسي.
وقال المحلل السياسي، كمال الربيعي، في حديث صحفي، إن "إصرار واشنطن على إعادة تصدير النفط الكردي يعكس محاولاتها للتأثير على سياسة الطاقة العراقية بشكل عام، مما قد يدفع بغداد إلى البحث عن تحالفات جديدة تضمن استقلال قرارها الاقتصادي، مثل تعميق العلاقات مع الصين وروسيا في مجال الطاقة".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
أوضح التميمي أن "الافتراض القائل بأن ضغوط ترامب تهدف إلى زيادة المعروض النفطي أو تعويض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران قد لا يكون دقيقًا، نظرًا لالتزامات العراق في أوبك"، مما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية قد تكون ذات أبعاد تجارية وسياسية أكثر من كونها استراتيجية نفطية عالمية.
أما العزاوي فيرى أن "الحكومة العراقية قد تحتاج إلى تبني استراتيجية واضحة لمواجهة الضغوط الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق مع أوبك والعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية، لتجنب الاعتماد على طرف واحد في مجال تصدير النفط".
تحدٍ كبير وقرارات حاسمة
في ظل هذه التطورات، تبقى حكومة بغداد أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية من أطراف خارجية متعددة، مما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الملف النفطي بحكمة. ومع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، فإن اتخاذ قرارات حاسمة ومتوازنة سيشكل مفتاحًا لضمان استقرار العراق في المرحلة المقبلة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية