بحثت لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الإفريقية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خلال اجتماع افتراضي عقدته مع مجلس الشيوخ بجمهورية كينيا، برئاسة حميدة علي كيبوانا رئيسة اللجنة، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين.
وشارك في الاجتماع أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية: منى خليفة حماد نائب رئيس اللجنة، وعائشة إبراهيم المري، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور عدنان حمد الحمادي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.


وأكد سعيد العابدي، أن العلاقات الإماراتية الكينية، هي علاقات تاريخية متميزة ومتنامية، وأن ما تشهده علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين الصديقين من تطور مستمر في مختلف الصعد والمجالات، يأتي بفضل الدعم المتواصل من قيادتي البلدين، والرغبة الصادقة من الجانبين في تعزيز العلاقات الثنائية لآفاق أوسع، بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين.
وأكد الدور الحيوي للجنة الصداقة الإماراتية الكينية في مجال توطيد العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين، ودعم مسارات التعاون والتنسيق المشتركة، ومواصلة استكشاف الفرص، لاسيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشار العابدي إلى أهمية تعزيز العمل البرلماني بين المجلسين الصديقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم الترشيحات المتبادلة في المحافل البرلمانية الدولية، وضرورة تعزيز آليات تبادل المعارف والممارسات، والخبرات البرلمانية والإدارية بين المجلسين الصديقين.
وأشادت حميدة كيبوانا، بتطور العلاقات البرلمانية التي تربط المجلسين الصديقين، من خلال الزيارات واللقاءات المتبادلة، وكذلك التنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية، مؤكدة أهمية الارتقاء بالعمل البرلماني المشترك، عبر تفعيل دور لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ الكيني.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كينيا لجنة الصداقة

إقرأ أيضاً:

لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.

وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته. واطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.

وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680،951،654 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيه.

ونتيجة لذلك، تحقق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.

 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.

من جانبه أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.

وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.

وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.

وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.

مقالات مشابهة

  • محافظ القاهرة يبحث مع وفد مدينة بكين تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات
  • عبد اللطيف: تعزيز التعاون بين الوزارة وصندوق تطوير التعليم يسهم فى دعم العملية التعليمية
  • «عبد اللطيف» يبحث مع أمين صندوق تطوير التعليم الخطط المستقبلية وسبل تعزيز التعاون
  • وزارة الزراعة‏ تبحث مع أكساد تعزيز التعاون ‏للمساهمة بزيادة الإنتاج الزراعي ‏
  • العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
  • العراق وأمريكا يؤكدان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين
  • في لقائه مع رئيس أوغندا.. مدبولي: العلاقات بين البلدين مؤهلة لتحقيق نقلة نوعية
  • «جمارك أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون مع «الجمارك الأردنية»
  • غرفة القاهرة تبحث مع وفد فيتنامي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
  • لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024