بن فرحان: المملكة تؤكد على ضرورة الاستقرار في لبنان
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت، أن المملكة تؤكد على ضرورة الاستقرار في لبنان، داعياً جميع الأطراف لضبط النفس لتجنيب المنطقة الصراعات.
وقال خلال كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الجهود الدولية تتراخى في تطبيق القانون الدولي.
وتابع أن المملكة تدين الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم يوما بعد يوم.
كذلك قال في كلمته "ندعو الجميع للانضمام إلى التحالف الدولي لحل الدولتين"، مضيفاً "مستمرون بدعم وكالة أونروا لتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها".
وقال "يجب القيام بخطوات عملية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وفي الشأن اليمن قال وزير الخارجية السعودي "حريصون على عودة السلام إلى اليمن".
أما في الملف السوداني قال "نحرص على سلامة دولة السودان واستقرار مؤسساتها".
وفي الملف السوري قال "حريصون على استقرار ووحدة الأراضي السورية".
وتعليقاً على الأزمة الروسية الأوكرانية قال "ولي العهد بذل جهودا في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا".
وتابع "المملكة مستعدة لبذل المزيد من أجل السلام بين روسيا وأوكرانيا".
وبشأن الملف النووي قال "نتطلع لتعاون إيران مع المجتمع الدولي في الملف النووي".
كما أكد أن المملكة حريصة على عدم انتشار الأسلحة النووية.
كذلك قال "حريصون على أمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر". (الحدث)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سلطنةُ عُمان تؤكد على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
العُمانية / أكدت سلطنة عُمان على ضرورة الالتزام بالمعايير التي وردت في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة داعيةً إلى تبني التوصيات الخاصة بمغادرة الاحتلال قطاع غزة دون شروط، مع رفض أي محاولة للمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأعرب سعادةُ السّفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف خلال إلقائه كلمة في الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان عن تقديره للنتائج التي تضمنها التقرير، رغم أن هذه النتائج لا تعكس بشكل كافٍ حجم المأساة التي يعيشها السكان في قطاع غزة.
وأشار سعادتُه إلى الضغوط التي مورست على الأونروا، والمؤسسات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب المواقف الدولية، لا سيما بعض الدول الغربية، التي غالبًا ما تتجاهل الحقوق الفلسطينية وتستند إلى معايير مزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، مما يعكس انتقائية غير مقبولة في المعالجة.
وبيّن سعادتُه في كلمته أن التقرير يفتقر إلى التوازن في معالجة الفجوة الكبيرة بين الأضرار التي لحقت بالضحايا الفلسطينيين بسبب الاحتلال والممارسات الإسرائيلية التي تسببت في دمار واسع في القطاع.
وأضاف أنه من غير المقبول أن يُطلب من المجتمع الدولي أن يطالب الاحتلال بالسماح بإدخال الغذاء أو فرق الإسعاف؛ فهذه حقوق أساسية أقرها القانون الدولي، ويجب على المؤسسات الدولية أن تواصل الضغط لإنهاء هذه المأساة المستمرة منذ عقود.