"منعطف تاريخي".. نتانياهو: صفينا الحساب مع نصرالله
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، السبت، إن إسرائيل "صفت الحساب" باغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، في غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية.
وصرّح نتانياهو في فيديو: "لقد صفينا الحساب مع المسؤول عن مقتل عدد لا يحصى من الإسرائيليين والعديد من مواطني الدول الأخرى، من بينهم مئات الأمريكيين وعشرات الفرنسيين".واعتبر نتانياهو أن "نصر الله لم يكن مجرد إرهابي آخر. بل كان الإرهابي. لقد كان محرك محور الشر الإيراني".
من الكرنتينا إلى البيجر.. قصة #حسن_نصرالله "الزعيم" الخفي الذي وسع نفوذ إيران في المنطقة
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSvtfW pic.twitter.com/2v7NCqMwYu
وأشار إلى أنه مع اغتيال نصرالله وصلت إسرائيل إلى "ما يبدو أنه منعطف تاريخي" في الحرب ضد "أعدائها".
وأكد الرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تعرض لانتقادات متزايدة في الداخل والخارج بسبب سياسته في الحرب بعد نحو عام من القتال في قطاع غزة، أن مقتل زعيم حزب الله كان ضروريا لتحقيق أهداف إسرائيل.
وأوضح أنّ "تصفيته تعزّز فرص عودة أسرانا في الجنوب" وتحقيق "العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم وتغيير موازين القوى في المنطقة على المدى الطويل".
وأضاف أن إسرائيل "مصمّمة على مواصلة ضرب أعدائنا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتانياهو نصر الله حزب الله إسرائيل إسرائيل وحزب الله نتانياهو حسن نصرالله إسرائيل
إقرأ أيضاً:
وسط دعوات لإقالة بن غفير.. "أزمة دستورية" تهدد إسرائيل
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في غمار أزمة دستورية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر والنظر فيها.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف-ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصيا في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادا من بن غفير الذي دعا علنا إلى إقالتها قائلا إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب الحزب الذي يرأسه الأخير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله الخميس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع". وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل "في موقف خطير للغاية".
ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.