نتنياهو: لا يوجد مكان في إيران أو الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل الطويلة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
سرايا - أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأولى تعليقاته العلنية بعد أن قتلت غارة جوية إسرائيلية حسن نصرالله، زعيم حزب الله اللبناني، في بيروت الجمعة.
وقال نتنياهو متحدثا من مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، السبت: "من يأتي لقتلك، يجب أن تقتله مسبقًا".
واعتبر نتنياهو أن اغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله "صفى الحسابات مع المسؤولين عن قتل عدد لا يحصى من الإسرائيليين والعديد من مواطني الدول الأخرى، بمن فيهم مئات الأمريكيين وعشرات الفرنسيين".
ووصف مقتل حسن نصرالله بأنه "شرط ضروري لتحقيق الأهداف التي حددناها".
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يشير إلى عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين نزحوا بسبب إطلاق النار عبر الحدود في شمال البلاد. في الأسبوع الماضي، جعلت إسرائيل عودة السكان إلى منازلهم في الشمال هدفًا صريحًا للحرب.
وقال نتنياهو: "طالما أن نصرالله على قيد الحياة، فسوف يستعيد بسرعة القدرات التي سلبناها من حزب الله"، مضيفا: "لهذا السبب أعطيت التوجيهات - ونصر الله لم يعد معنا".
في خطابه، لم يشر نتنياهو إلى اقتراح وقف إطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان، الذي تدعمه الولايات المتحدة، ويأتي بعد يوم واحد فقط من إلقائه خطابًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، متعهدًا بمواصلة القتال مع حزب الله - ومهاجمة إيران مباشرة.
وقال: "أقول لنظام آية الله: من هزمنا، سنهزمه".
وأضاف نتنياهو: "لا يوجد مكان في إيران أو الشرق الأوسط لن تصل إليه الذراع الطويلة لإسرائيل، واليوم تعرفون بالفعل مدى صحة هذا".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل وصلت إلى "نقطة تحول تاريخية". وأكد: "نحن عازمون على مواصلة ضرب أعدائنا، وإعادة سكاننا إلى ديارهم، وإعادة جميع مختطفينا. نحن لا ننساهم للحظة واحدة".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية