«المستقلين الجدد» يشيد بإرسال مساعدات إلى لبنان: دعم البلد الشقيق واجب وطني
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أشاد حزب المستقلين الجدد بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة للبنان، والتأكيد على الدعم المصري للبنان الشقيقة على الصعد كافة.
موقف الدولة المصريةومن جانبه، أكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، في بيان له، ترحيبه بموقف الدولة المصرية الداعم لسيادة الدولة اللبنانية وحقها في الحفاظ علي وحدتها وسلامه أراضيها ضد أي تهديد أو عدوان يهدد أمنها واستقرارها.
وأضاف عناني أن موقف الدولة المصرية واضح بدعم الشعب والدولة اللبنانية والرفض التام بالمساس أو التدخل أو الاعتداء على لبنان بأي شكل من أشكال العدوان والاعتداء.
الوقف الفوري لإطلاق الناروبدوره، أكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، دعمه للمطالبة المصرية بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، ووقف الحرب بشكل نهائي كسبيل وحيد لمحاولة استعادة الهدوء للمنطقة.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل للدولة المصرية الذي ينبع من ثوابتها الوطنية والرؤية الواضحة لما يجري على الأرض مع القدرة على التعامل بأدء متزن ومنضبط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستقلين الجدد هشام عناني موقف الدولة المصرية لبنان
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تشريعياً تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.