تداعيات اغتيال نصرالله والتحديات الاقتصادية الراهنة.. العراق ليس استثناء
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم السبت (28 أيلول 2024)، عن إمكانية تأثر العراق اقتصاديا إذا ما توقفت التجارة مع لبنان خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "حجم التجارة بين العراق ولبنان وحجم الاستيرادات قد لا يتجاوز 150 مليون دولار سنويا، وهو رقم قليل جدا وغير مؤثر اذا ما قطعت الامدادات التجارية بين العراق ولبنان وتوقفت التجارة".
وأضاف، أن "العراق ممكن بسهولة جدا إيجاد بديل عن لبنان خلال المرحلة القليلة القادمة، حال توقف الاستيراد من لبنان بصورة كاملة بسبب التطورات الأمنية فيها".
وتابع التميمي، أن "أكثر السلع المستوردة من لبنان هي الفاكهة، وهذا ممكن سده عبر تركيا او مصر وغيرها من الدولة، في حال توقفت الاستيرادات، باعتبار ان الحرب الدائرة في لبنان هي ضمن نطاق جغرافي محدود وهذا لا يؤثر على عملية التجارة".
وأكد الخبير في الشأن الاقتصادي أن "العراق لن يتأثر اقتصاديا حال اندلاع حرب أوسع في لبنان، فقد يواجه في تجارة الفاكهة والخضروات بعض المعوقات، لكن بسرعة سيجدون البديل وهي ليست بالأمر المضر اقتصاديا للعراق".
أما الخبير الاقتصادي عثمان كريم، من جهته أوضح دواعي تأثير الأزمة اللبنانية على إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن حجم التجارة بين الطرفين محدود للغاية نظرًا للبعد الجغرافي.
وقال كريم في حديثه لـ "بغداد اليوم"، السبت (28 أيلول 2024)، أن "إقليم كردستان سيظل بمنأى عن تأثير مباشر من الأوضاع في لبنان، إلا إذا تطورت الأمور في المنطقة ودخلت إيران في صراع مباشر".
وأضاف كريم أن "إقليم كردستان يعتمد بشكل كبير، بنسبة تصل إلى 70%، على استيراد البضائع من إيران".
وأشار إلى أن "الأوضاع المتوترة في لبنان وغزة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة، ليس فقط على مستوى كردستان، بل على العراق ككل".
وتأتي هذه التحذيرات وسط مخاوف من تداعيات الأزمات الإقليمية المتلاحقة، حيث يمكن لأي تصعيد إضافي في المنطقة أن يؤثر بشكل كبير على حركة التجارة والأسواق في كردستان.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي تمكنه من اغتيال نصر الله، في غارة جوية على العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الجمعة، شنتها مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-35" على موقع بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيس لحزب الله، ولاحقا أقر حزب الله باغتيال نصر الله.
ومنذ 23 أيلول الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله في الثامن من تشرين الأول الماضي، أسفر حتى صباح السبت عن 1640 شهيدا بينهم أطفال ونساء، و8408 جرحى، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية