نقابة الأطباء تكشف عن عقوبة المتهمين في فيديو التحرش بالمرضى
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، إن واقعة فيديوهات تحرش أطباء بمرضى، مؤسفة ومؤلمة وكان الجميع يتمنى أن يكونوا ليسوا أطباء، وما ورد بهذه الفيديوهات مخالف للقانون والآداب العامة.
وأضاف خالد أمين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج «حديث القاهرة»، المُذاع على قناة «القاهرة والناس»، اليوم السبت، أن كل ما وصلوا له من معلومات أن بينهم طبيب دفعة 2022 وتم التواصل مع نقابة الأطباء بالأقصر، والنقابة تحاول التحقق من البيانات، مؤكدا أن الباقي ليسوا أطباء.
وتابع الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء: هؤلاء الأشخاص تم ضبطهم وحاليًا قيد التحقيق، مشددا على أن اللائحة تنص على 4 عقوبات، تبدأ بالتحقيق والإيقاف والشطب نهائيًا من سجلات ممارسة المهنة، منوهًا بأن هناك طبيب واحد بين الأشخاص المتهمين بفيديو التحرش.
وأشار «أمين» إلى أنه في حالة ثبت وجود ضحايا لهؤلاء الأشخاص سيكون هناك إحالة للنيابة وأيضًا الشطب من سجلات المهنة، مختتما أن الشطب عقوبة من تثبت إدانته من الأطباء بالتحرش بالمرضى.
اقرأ أيضاًمن «حامي الأرواح» إلى «منتهك الثقة».. أطباء التحرش بالأقصر ومقطع صوتي يكشف عن المستور (القصة الكاملة)
«الداخلية» ألقت القبض عليهم.. القصة الكاملة لـ أطباء فيديو التحرش
بعد انتشار محادثة بينهما.. ضبط الطبيبين المتهمين بالتحرش في الأقصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء لائحة العقوبات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة القبض على شخصين دون وجه حق بطنطا
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقاطع فيديو يظهر خلالها سيدتان تدعيان قيام أحد رجال الشرطة بقسم شرطة أول طنطا بالغربية بإلقاء القبض على أحد الأشخاص وأشقائه من داخل مسكنهم دون وجه حق ، والتعدي بالضرب على السيدات بالمنزل والاستيلاء على مبلغ مالى.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 1 فبراير الجارى قامت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة أول طنطا بناء على إذن صادر من النيابة العامة بضبط أحد الأشخاص وأشقائه على ذمة إحدى القضايا دون أية تجاوزات وفى الإطار القانونى.
وبسؤال السيدتين القائمتين بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها أقرتا بادعائهما الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار