ماذا يعني تخفيض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"؟
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
صفا
خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بمقدار درجتين من A2 إلى Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية.
ويعتبر هذا التخفيض الثاني لموديز خلال العام الجاري، ففي فبراير/ شباط الماضي، خفضت الوكالة تصنيفها الائتماني لـ"إسرائيل" من A1 إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية؛ بسبب الحرب على قطاع غزة وتداعياتها، متوقعة ارتفاع أعباء الدين عن توقعات ما قبل الحرب.
ويقصد بالنظرة المستقبلية السلبية أن هناك احتمال خفض آخر للتصنيف الائتماني خلال عام إلى عام ونصف.
دافع التخفيض
وفي تقرير لها، أوضحت وكالة موديز أن خفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" يعود لزيادة المخاطر الجيوسياسية بشكل كبير، لمستوى مرتفع للغاية، مع عواقب سلبية كبيرة على قدرة سداد الائتمان للكيان (على المدى القصير والطويل) في ظل تلاشي فرص وقف إطلاق النار بغزة.
وأشارت موديز إلى أن اقتصاد الاحتلال سيضعف نتيجة الصراع العسكري بطريقة أكثر ديمومة، بمعنى أنه لا انتعاشة سريعة مرتقبة.
وأكدت وكالة موديز أن اتساع رقعة التصعيد سيزيد المخاطر الجيوسياسية ويؤدي إلى انخفاض جودة مؤسسات وحكومة الاحتلال، التي لم تكن فعّالة بشكل كامل في منع الإجراءات التي تضر بالتصنيفات الائتمانية للبلاد.
أرقام وتوقعات
وحول ذلك، علق الصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر قائلا إن وكالة موديز خفضت توقعات النمو لهذا العام إلى 0.5% فقط، لافتا إلى أن الفارق كونها خفضت، بشكل حاد، توقعات النمو للعام المقبل من 4% إلى 1.5% فقط.
وأوضح الصحافي أبو قمر أن "قيود العرض في سوق العمل ستبقى أقوى من المتوقع لفترة أطول، مع احتمال تمديد حكومة الاحتلال الخدمة العسكرية للرجال إلى 36 شهرا بدلا من 32 شهرا".
ولفت إلى أن العمال الفلسطينيين ما زالوا غير قادرين على العمل في "إسرائيل"، خصوصا في مجال البناء، وأنهم كانوا يشكلون، قبل الحرب، حوالي 30% من العاملين في هذا القطاع، وهو ما يمثل أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع الصحافي المختص بالشأن الاقتصادي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدى الاحتلال سيكون أقل بسبب ارتفاع العبء الضريبي، مع ارتفاع الضرائب لتمويل الإنفاق الدفاعي الأعلى.
وختم أبو قمر بأن العجز في 2024 أعلى من الهدف الذي حددته الحكومة عند مستوى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه سيبلغ حوالي 7.5%.
تخفيض آخر
يذكر أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني خفضت أيضا تصنيفها لـ"إسرائيل" الشهر الماضي، وأبقت على توقعاتها السلبية.
ويشبه تصنيف اقتصاد الاحتلال حاليا تصنيف دول كازاخستان، البيرو، أندورا، تايلاند، بلغاريا، الأوروغواي وإسبانيا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى التصنيف الائتماني الاحتلال تخفيض موديز فيتش التصنیف الائتمانی الائتمانی لـ
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: تخفيض تصنيف المستوى الأمني للعراق يؤكد مسار الدولة المستقرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، الخميس، أن قرار المملكة المتحدة القاضي بتخفيض تصنيف المستوى الأمني للعراق يؤكد مسار الدولة المستقرة، وأن البلد بات بيئة مستقرة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وقال علاوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المملكة المتحدة عكست تقدم العلاقات العراقية البريطانية على مستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية والتعليمية والثقافية".
وأضاف، أن "قرار المملكة المتحدة القاضي بتخفيض تصنيف المستوى الأمني صنف العراق بأنه بيئة مستقرة آمنة وجاذبة للاستثمار والسياحة على اعتبار بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025 وكذلك عاصمة الرياضة والشباب لسنة 2025 وكذلك قرب احتضانها القمة العربية لسنة 2025"، مضيفا، أن "العراق يحتاج إلى إنصافه من حيث التصنيفات وهذا ما نجح به رئيس وزراء بعد التقدم الكبير في المناخ الاقتصادي والاجتماعي والأمني".
وتابع، أن "هذا التصنيف يدل على أن البلد نحو مسار جديد بعد عامين من نجاح الحكومة بالعمل على نقل البلاد نحو مرحلة متقدمة قد بدأت الآن تستجيب لها الدول خصوصا الدول الكبرى العظمى منها المملكة المتحدة بإعادة النظر بتصنيفات التي تقدمها إلى مواطنيها باتجاه العراق".
وأوضح مستشار رئيس الوزراء، أن "هذا هو المسار الطبيعي لحركة الدولة المستقرة التي واجهت الإرهاب وانتصرت عليه وبنت الاستقرار وتبني نحو استقرار طويل الأمد من أجل ازدهار اقتصادي واجتماعي لحياة أفضل للعراقيين".
ورحبت وزارة الخارجية، الثلاثاء الماضي، بقرار المملكة المتحدة القاضي بتخفيض تصنيف المستوى الأمني في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "ترحب وزارة الخارجية بقرار المملكة المتحدة القاضي بإعادة تصنيف المستوى الأمني في العراق، وتعتبر هذه الخطوة إنجازًا مهمًا يعكس التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية وجهود الحكومة العراقية المستمرة لتحقيق الاستقرار وتعزيز بيئة آمنة ومشجعة للاستثمار والعمل". وأضافت، أن "تخفيض التصنيف الأمني سيفتح المجال أمام الشركات البريطانية للدخول إلى السوق العراقية، كما سيسهم القرار في خفض كلف التأمين على السفر والعمل، مما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والمملكة المتحدة".
وتابعت، أنه "في هذا السياق، تدعو الوزارة الدول الغربية الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ودول الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، النمسا، وهولندا)، إلى إعادة النظر في تصنيفاتها الأمنية للعراق، وتشجع الوزارة هذه الدول على اتخاذ خطوات مشابهة تدعم جهود العراق في تعزيز التعاون الاقتصادي". وأكدت الوزارة، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، سيعمل على توجيه رسائل رسمية إلى الدول المعنية، لحثها على مراجعة تصنيفاتها الأمنية للعراق بما ينسجم مع التطورات الإيجابية والتحسن الملحوظ في الوضع الأمني".
وجددت الوزارة، حسب البيان، "التزامها بالعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز العلاقات الثنائية وتوفير بيئة مناسبة لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في العراق والمنطقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم