صفا

خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بمقدار درجتين من A2 إلى Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية.

ويعتبر هذا التخفيض الثاني لموديز خلال العام الجاري، ففي فبراير/ شباط الماضي، خفضت الوكالة تصنيفها الائتماني لـ"إسرائيل" من A1 إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية؛ بسبب الحرب على قطاع غزة وتداعياتها، متوقعة ارتفاع أعباء الدين عن توقعات ما قبل الحرب.

ويقصد بالنظرة المستقبلية السلبية أن هناك احتمال خفض آخر للتصنيف الائتماني خلال عام إلى عام ونصف.

دافع التخفيض

وفي تقرير لها، أوضحت وكالة موديز أن خفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" يعود لزيادة المخاطر الجيوسياسية بشكل كبير، لمستوى مرتفع للغاية، مع عواقب سلبية كبيرة على قدرة سداد الائتمان للكيان (على المدى القصير والطويل) في ظل تلاشي فرص وقف إطلاق النار بغزة.

وأشارت موديز إلى أن اقتصاد الاحتلال سيضعف نتيجة الصراع العسكري بطريقة أكثر ديمومة، بمعنى أنه لا انتعاشة سريعة مرتقبة.

وأكدت وكالة موديز أن اتساع رقعة التصعيد سيزيد المخاطر الجيوسياسية ويؤدي إلى انخفاض جودة مؤسسات وحكومة الاحتلال، التي لم تكن فعّالة بشكل كامل في منع الإجراءات التي تضر بالتصنيفات الائتمانية للبلاد.

أرقام وتوقعات

وحول ذلك، علق الصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر قائلا إن وكالة موديز خفضت توقعات النمو لهذا العام إلى 0.5% فقط، لافتا إلى أن الفارق كونها خفضت، بشكل حاد، توقعات النمو للعام المقبل من 4% إلى 1.5% فقط.

وأوضح الصحافي أبو قمر أن "قيود العرض في سوق العمل ستبقى أقوى من المتوقع لفترة أطول، مع احتمال تمديد حكومة الاحتلال الخدمة العسكرية للرجال إلى 36 شهرا بدلا من 32 شهرا".

ولفت إلى أن العمال الفلسطينيين ما زالوا غير قادرين على العمل في "إسرائيل"، خصوصا في مجال البناء، وأنهم كانوا يشكلون، قبل الحرب، حوالي 30% من العاملين في هذا القطاع، وهو ما يمثل أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع الصحافي المختص بالشأن الاقتصادي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدى الاحتلال سيكون أقل بسبب ارتفاع العبء الضريبي، مع ارتفاع الضرائب لتمويل الإنفاق الدفاعي الأعلى.

وختم أبو قمر بأن العجز في 2024 أعلى من الهدف الذي حددته الحكومة عند مستوى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه سيبلغ حوالي 7.5%.

تخفيض آخر

يذكر أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني خفضت أيضا تصنيفها لـ"إسرائيل" الشهر الماضي، وأبقت على توقعاتها السلبية.

ويشبه تصنيف اقتصاد الاحتلال حاليا تصنيف دول كازاخستان، البيرو، أندورا، تايلاند، بلغاريا، الأوروغواي وإسبانيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: طوفان الأقصى التصنيف الائتماني الاحتلال تخفيض موديز فيتش التصنیف الائتمانی الائتمانی لـ

إقرأ أيضاً:

برلماني: إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين تضع إسرائيل في مصاف الأنظمة الفاشية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب سامح الشيمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزة، تضع إسرائيل في مصاف الأنظمة الفاشية التي شهدها التاريخ.

وأضاف خلال مشاركته علي قناة الحدث، أن إسرائيل اليوم تواصل مخططه الإجرامي لاقتلاع الفلسطينيين من وطنهم، عبر استخدام القصف والتجويع والحصار، في مشهد يعيد إلى الأذهان النكبة التي لم تتوقف منذ عام 1948، مشددًا على أن القانون الدولي واضح في تصنيفه لمثل هذه الممارسات باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.


وأضاف أن ما تقوم به إسرائيل من مخططات تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة يعد جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية.


وأشار الشيمي إلى أن إسرائيل لم تكتفِ بجرائمها في غزة، بل تواصل ترسيخ الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية، وتعمل على تنفيذ مخطط كامل لتهويد الأراضي الفلسطينية، وطمس هويتها العربية والإسلامية، في ظل دعم أعمى من بعض القوى الغربية، التي تزود هذا الكيان المجرم بالسلاح والغطاء السياسي.

مقالات مشابهة

  • برلماني: إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين تضع إسرائيل في مصاف الأنظمة الفاشية
  • 2.7 مليار دولار استثمارات أجنبية.. تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024/2025
  • 4.3 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025
  • %4,3 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثاني من 2024/2025
  • 4.3% معدل الناتج المحلي الإجمالي لـمصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025
  • موديز تصدر تحذيرا شديدا بشأن إسرائيل: ضعف القوة الاقتصادية
  • الكويت تدين بشدة إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير فلسطينيي غزة
  • مصر تشن هجوما حادا على إسرائيل بسبب وكالة الهجرة للفلسطينيين
  • الكويت ترفض إنشاء إسرائيل وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين قسراً
  • الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة يتجاوز 38.3 مليار ريال