بيان دولي مشترك يطالب الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين من عاملي المنظمات والبعثات ويؤكد وحدة وسيادة اليمن
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
طالب بيان دولي مشترك، مليشيا الحوثي، بالإفراج عن الموظفين العاملين في المنظمات الدولية وغير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، المحتجزين في سجونها، ورحّب بقرار الأمم المتحدة بتعليق أنشطته في مناطق سيطرة الحوثيين، مجددا تأكيده وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وأفاد البيان الصادر عن حكومات كل من "الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، ألمانيا، السويد، فرنسا، هولندا والجمهورية اليمنية"، بان ممثلي هذه البلدان اجتمعوا "يوم 25 أيلول/سبتمبر الجاري لمناقشة تأثير قيام الحوثيين بعمليات اعتقال غير مبررة لموظفين في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وأفراد من المجتمع المدني وبعثات دبلوماسية سابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن".
وطالب البيان، مليشيا الحوثي بسرعة الإفراج عن المختطفين، والسماح لكافة الموظفين بأداء عملهم بدون خوف من الاعتقال غير المبرر أو التخويف.
ودعا "كافة الدول والمنظمات إلى استكشاف كافة القنوات الدبلوماسية الممكنة للدفع قدما بالمفاوضات على الإفراج عن هؤلاء المعتقلين".
كما طالب المليشيا الإرهابية، بـ"احترام المعايير الدولية وضمان أمن وسلامة كافة العاملين الدبلوماسيين والإنسانيين وأفراد المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة".
واضاف: "لا نستطيع أن نكون مرتاحي الضمير ونحن نعرف أننا نعرض الأفراد لخطر الاحتجاز غير المبرر أو ما هو أسوأ من ذلك من خلال مواصلة العمل كالمعتاد".
واعلن البيان المشترك دعمه قرار "المتحدة القاضي بالتخفيف من تعرض موظفيها للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون"، نتيجة تعرضهم للاعتقال.
ورحب بقرار تعليقها "كافة الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير المستدامة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون"، داعياً "المجتمع الدولي إلى إعادة توجيه هذه المساعدات إلى مناطق أخرى من البلاد".
وحث مليشيا الحوثي "على توفير بيئة عمل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ".
وأشار إلى أن إيصال المساعدات إلى الأكثر حاجة في مختلف أنحاء اليمن ما يزال ضرورة إنسانية ويتطلب بيئة تشغيلية تضمن سلامة العاملين الإنسانيين وأمنهم.
وأعربت الدول المجتمعة، في بيانها، عن قلقها إزاء رفاهة الشعب اليمني وكرامته ورغبتها في مواصلة دعم راحة اليمنيين، وهو مسعى تعرقله تدابير الحوثيين والقمع الذي يمارسونه.
وجددت التأكيد بالتزامها القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وتصميمها على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
اليمن.. فساد الحكومة الشرعية يطيل بقاء مليشيا الحوثي ويفاقم معاناة المواطنين
أصبح الفساد داخل المؤسسات الحكومية أحد العوامل الرئيسية التي طالما عرقلت أي جهود سواء في المعركة ضد المليشيات الحوثية أو جهود إحلال السلام وإنهاء الصراع وتخفيف معاناة المواطنين، ففي ظل هذه الأوضاع، يواصل الحوثيون توسيع نفوذهم، في مقابل توسع أرصدة وفساد المسؤولين في الشرعية على حساب مفاقمة معاناة المواطنين.
ويمثل الفساد في هياكل الحكومة الشرعية اليمنية أحد أهم العوامل التي تسهم في تدهور الأوضاع المعيشية، حيث تشير التقارير المحلية والدولية إلى أن الفساد في المؤسسات الحكومية بدأ يتفاقم بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث أصبح المسؤولون يركزون على زيادة أرصدتهم البنكية الخاصة على حساب تقديم الخدمات للمواطنين.
ويتمثل الفساد في عدة صور، منها الاستحواذ على الأموال العامة، ونهب الموارد المالية التي من المفترض أن توجه لتحسين البنية التحتية، والتعليم، والصحة، ما أدى إلى زيادة معاناة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر.
ويؤكد مراقبون أن تزايد الفساد داخل المؤسسات الحكومية ساهم في إطالة أمد الصراع بشكل غير مباشر، حيث يجد الحوثيون في هذا الفساد فرصة لتعزيز موقفهم في المناطق التي يسيطرون عليها.
وبحسب المراقبين فإن الفساد في الشرعية ساهم في فقدان الثقة بين المواطنين والحكومة، ما أسهم في استمرارية الصراع وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
ويعاني المواطن اليمني بشكل كبير جراء هذا الفساد المستشري، فقد أدى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنقص في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، إلى تدهور مستويات المعيشة، كما أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية نتيجة للصراع يعمق من معاناة المواطنين بشكل أكبر.
ومن بين أبرز مظاهر الفساد، ذلك الذي نخر الجيش الوطني مع وجود أسماء وهمية في قوائم الجنود والضباط، بحيث يتم تسجيل أسماء هؤلاء الجنود في سجلات الجيش دون أن يكون لهم وجود فعلي على أرض الواقع.
وقد أدى ذلك إلى صرف رواتب لهم بشكل غير قانوني، تم الاستيلاء عليها من قبل قادة فاسدين، مما أدى إلى تقليص الإمكانيات المالية للجيش، وبالتالي انخفاض القدرة القتالية للجيش الوطني، ناهيك عن أغلب أولئك الجنود، لم يتلقوا أي تدريبات أو تجهيزات مناسبة، وبالتالي أصبحت القوات غير قادرة على الصمود أمام الهجمات الحوثية.
وأدى تفشي الفساد في أجهزة ومؤسسات الدولة إلى تدهور معنويات الجيش الوطني، كما أن الضباط الذين تم تعيينهم بناءً على اعتبارات سياسية أو شخصية، بدلاً من الجدارة والكفاءة العسكرية، لم يكن لديهم القدرة على القيادة الفعالة، كما أن وجود قادة فاسدين في مواقع حساسة أضعف التنسيق والاتصال بين الوحدات المختلفة، مما ساهم في انهيار الجبهات العسكرية أمام هجمات الحوثيين.
ويتعمد المسؤولون في الحكومة العمل في "الظلام"، ما سهل عمليات الفساد ونهب الأموال العامة، من خلال العمل بدون موازنة عامة للدولة أو إدارة شؤون الحكومة من الخارج عن بعد، وهو ما أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معاناة المواطنين.
ففي ظل غياب الشفافية والمحاسبة، تم تجاوز إعداد الموازنة العامة السنوية، مما ساهم في تحكم الفئات الفاسدة في الإيرادات والمصروفات بشكل غير قانوني و جعل من السهل على المسؤولين استغلال الأموال العامة وفقاً لمصالحهم الشخصية أو الحزبية، في ظل غياب المحاسبة والتدقيق.
كما أن غياب الموازنة العامة عزز من حالة الفوضى المالية، حيث أصبح من الصعب تحديد كيفية توزيع الإيرادات والإنفاق على المشاريع التنموية، مما جعل الدولة تعتمد على مساعدات خارجية دون وجود آلية واضحة لكيفية تخصيص هذه المساعدات في صالح الشعب.
ومن العوامل الأخرى التي أسهمت في تسهيل الفساد هو أن العديد من المسؤولين في الحكومة اليمنية، سواء في الأجهزة التنفيذية أو العسكرية، قاموا بإدارة شؤون الدولة من خارج البلاد، هذا الوضع أدى إلى ضعف التنسيق والإشراف الفعلي على الأمور داخل اليمن، مما فتح المجال أمام عمليات الفساد ونهب الأموال.
ومن الأمور التي تسهم في تسهيل عمليات الفساد بشكل مباشر هي غياب الرقابة الحقيقية على عمل الحكومة، في ظل غياب الموازنة العامة وتغييب البرلمان عن دوره الرقابي، أصبح من السهل على المسؤولين في الحكومة نهب الأموال العامة دون أي رادع قانوني أو أخلاقي. ونتيجة لذلك، أصبح الفساد هو القاعدة وليس الاستثناء في التعامل مع الأموال العامة.
لقد أدى الفساد المستشري في الحكومة اليمنية إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير. فمع استمرار عمليات نهب الموارد العامة وعدم تخصيص الأموال لدعم القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، استمر الشعب اليمني في معاناته. أسهمت الممارسات الفاسدة في زيادة الدين العام، وتقلص الإيرادات الحكومية، وأدى ذلك إلى تضخم أزمة البطالة والفقر التي يعاني منها المواطنون.
استمرار الفساد في الحكومة الشرعية يشكل تهديداً كبيراً لآمال استعادة الأمن والسلام في اليمن، فبدون إصلاح حقيقي وفعال في مؤسسات الدولة، سيظل الحوثيون في وضع مريح يمكنهم من توسيع نفوذهم على حساب معاناة المواطنين.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ