بيان دولي مشترك يطالب الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين من عاملي المنظمات والبعثات ويؤكد وحدة وسيادة اليمن
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
طالب بيان دولي مشترك، مليشيا الحوثي، بالإفراج عن الموظفين العاملين في المنظمات الدولية وغير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، المحتجزين في سجونها، ورحّب بقرار الأمم المتحدة بتعليق أنشطته في مناطق سيطرة الحوثيين، مجددا تأكيده وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وأفاد البيان الصادر عن حكومات كل من "الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، ألمانيا، السويد، فرنسا، هولندا والجمهورية اليمنية"، بان ممثلي هذه البلدان اجتمعوا "يوم 25 أيلول/سبتمبر الجاري لمناقشة تأثير قيام الحوثيين بعمليات اعتقال غير مبررة لموظفين في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وأفراد من المجتمع المدني وبعثات دبلوماسية سابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن".
وطالب البيان، مليشيا الحوثي بسرعة الإفراج عن المختطفين، والسماح لكافة الموظفين بأداء عملهم بدون خوف من الاعتقال غير المبرر أو التخويف.
ودعا "كافة الدول والمنظمات إلى استكشاف كافة القنوات الدبلوماسية الممكنة للدفع قدما بالمفاوضات على الإفراج عن هؤلاء المعتقلين".
كما طالب المليشيا الإرهابية، بـ"احترام المعايير الدولية وضمان أمن وسلامة كافة العاملين الدبلوماسيين والإنسانيين وأفراد المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة".
واضاف: "لا نستطيع أن نكون مرتاحي الضمير ونحن نعرف أننا نعرض الأفراد لخطر الاحتجاز غير المبرر أو ما هو أسوأ من ذلك من خلال مواصلة العمل كالمعتاد".
واعلن البيان المشترك دعمه قرار "المتحدة القاضي بالتخفيف من تعرض موظفيها للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون"، نتيجة تعرضهم للاعتقال.
ورحب بقرار تعليقها "كافة الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير المستدامة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون"، داعياً "المجتمع الدولي إلى إعادة توجيه هذه المساعدات إلى مناطق أخرى من البلاد".
وحث مليشيا الحوثي "على توفير بيئة عمل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ".
وأشار إلى أن إيصال المساعدات إلى الأكثر حاجة في مختلف أنحاء اليمن ما يزال ضرورة إنسانية ويتطلب بيئة تشغيلية تضمن سلامة العاملين الإنسانيين وأمنهم.
وأعربت الدول المجتمعة، في بيانها، عن قلقها إزاء رفاهة الشعب اليمني وكرامته ورغبتها في مواصلة دعم راحة اليمنيين، وهو مسعى تعرقله تدابير الحوثيين والقمع الذي يمارسونه.
وجددت التأكيد بالتزامها القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وتصميمها على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
صندوق لدعم المعتقلين المحررين.. التفاوض السورية: العدالة الانتقالية ليست خيارا
قال رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، الثلاثاء، إن العدالة الانتقالية في البلاد "ليست خياراً وإنما ضرورة"، مؤكداً على الاستمرار في ملاحقة النظام السابق والرئيس بشار الأسد قضائياً.
وأضاف في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: "نؤمن أن روح قرار مجلس الأمن 2254 تشكل خارطة طريق لتحقيق تطلعات الشعب السوري.. صحيح أن الظروف قد تغيرت، وأن النظام الذي كان طرفًا في هذا القرار قد انهار، إلا أن روح القرار وجوهره، المتمثل في تحقيق حكم الشعب لنفسه من خلال انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، لا يزال هو المبدأ الذي نستند إليه".
ودعا رئيس هيئة التفاوض السورية، التي تأسست في 2015 بهدف توحيد مواقف المعارضة، إلى تشكيل حكومة وطنية انتقالية شاملة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، من الثوار إلى السياسيين والمجتمع المدني، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب.
كما شدد جاموس على ضرورة عقد مؤتمر وطني شامل تتولى الحكومة الانتقالية تنظيمه لاختيار جمعية تأسيسية ، وتُكلف بإعداد دستور جديد يعبّر عن تطلعات السوريين".
ومضى يقول: "يجب إجراء استفتاء على الدستور الجديد والمضي قدمًا نحو انتخابات حرة ونزيهة في بيئة آمنة ومحايدة تحت إشراف الأمم المتحدة".
وشدد رئيس هيئة التفاوض السورية على أن "هناك حاجة ماسّة لإنشاء صندوق لدعم المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، وإعادة دمج المنشقين عن النظام في وظائفهم فورًا، وإنشاء صندوق لدعم اللاجئين والمهجرين الراغبين في العودة إلى سوريا".
وتابع: "تحمّلت المعارضة مسؤولية بناء دولة القانون، وتحقيق الحرية والعدالة والمواطنة. لم تكن معركتنا فقط مع النظام، بل مع الاستقطابات الإقليمية والدولية".
وأضاف "مستعدون للتعاون مع السلطة الحالية في دمشق لبناء سوريا الجديدة؛ دولة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، خالية من التدخلات الخارجية، وتحافظ على علاقات متوازنة مع جيرانها وأصدقائها".
وتابع رئيس هيئة التفاوض الدكتور بدر جاموس: "آن الأوان لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدولة السورية وزيادة الدعم الإنساني والإغاثي لتمكيننا من إعادة بناء وطننا."
واختتم كلمته بالقول: "خالص شكرنا للدول التي وقفت إلى جانبنا حتى هذه اللحظة، وساندتنا، وآمنت بأن الشعب السوري قادر على التغيير ولن يرضخ حتى ينال حريته."
وأفادت هيئة التفاوض السورية في بيان، الثلاثاء، بأنها بحثت مع ميخائيل أونماخت القائم بالأعمال الأوروبي في دمشق ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.
وزارة الصحة تسلم الأدوية واللقاحات للمحتاجين في بعلبك الهرمل