وزير الخارجية: إثيوبيا خالفت القانون الدولي.. ومصر تحتفظ بحقها في الدفاع عن مصالح شعبها
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء اليوم السبت، أنه لا بديل عن مقاربة شاملة لمعالجة أزمة الديون لدى الدول النامية.
وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته بجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العدالة الاقتصادية لن تحقق دون دفع عجلة التنمية في أفريقيا، لافتا إلى أن مبدأ المشاركة والمسؤولية يتنافى مع الخطوات أحادية الجانب في إدارة الموارد المائية.
وأكد أن مصر تعتمد بشكل مطلق على نهر النيل في توفير مواردها المائية، موضحًا أن مصر سعت إلى جذب الاستثمارات الدولية لدول حوض النيل بينما أصرت إثيوبيا على فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقانون الدولي.
وشدد وزير الخارجية، على أن مصر تحتفظ بكل حقوقها للدفاع عن مصالح شعبها، مشيرا إلى أنه مصر ظلّـت تخوض مفاوضات لـ 13 عاما مع إثيوبيا دون جدوى.
وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مصر تدعم عملية سياسية شاملة لحل الأزمة السودانية.
وبخصوص منظومة الأمن الجماعي ونزع السلاح النووي، استنكر وزير الخارجية المصري تجاهل المجتمع الدولي للدعوات السابقة في هذا الشأن قائلا: «أصبحت في مهب الريح».
وعن أزمة الصومال، أكد وزير الخارجية أن مصر تدين جميع الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة وسيادة الصومال، وأنها تسعى لاستعادة المساواة ومواجهة ازدواجية المعايير والنفاق الدولي.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: أولوية مصر القصوى هي وقف حمام الدم بالمنطقة
وزير الخارجية: العدوان الإسرائيلي على غزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية ولبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة الصومال إثيوبيا الأزمة السودانية الدكتور بدر عبد العاطي الصومال العدالة الاقتصادية مصر وزير الخارجية والهجرة وزیر الخارجیة أن مصر
إقرأ أيضاً:
أبو لحية: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب بموجب القانون الدولي
قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن مصر والأردن تتعرضان لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة لفرض استقبال الفلسطينيين على أراضيهما، في خطوة تمثل تهجيرا قسريا يخالف القوانين الدولية، ومع ذلك فقد جاء الرفض الرسمي والشعبي في كلا البلدين حاسما، مؤكدا على الحق الفلسطيني في البقاء على أرضه.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاجتماع العربي يكتسب أهمية خاصة، حيث يهدف إلى تنسيق الجهود بين الدول الفاعلة في المنطقة لتعزيز الدعم لمصر والأردن في موقفهما الرافض للتهجير، إضافة إلى محاولة التواصل مع الإدارة الأمريكية لثنيها عن تنفيذ هذا المخطط، لما يمثله من انتهاك جسيم للحقوق الفلسطينية.
وأشار أبو لحية، إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، حيث تحظره اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في مادتها الـ 49، والتي تنص بوضوح على: "يحظر النقل الجبري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة كانت أم غير محتلة، أيًا كانت دواعيه".
وتابع: " كما تؤكد المادة 7(1)(د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أن الإبعاد أو النقل القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويشدد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ضرورة حماية السكان من أي ممارسات تؤدي إلى طردهم أو حرمانهم من حقوقهم المشروعة في أراضيهم الأصلية".
واختتم: "وبناءا على ذلك، فإن أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين تشكل انتهاكا صارخا لهذه القوانين والمواثيق الدولية، وتتطلب موقفا عربيا موحدا لرفضها والتصدي لها على جميع المستويات الدبلوماسية والسياسية".
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث