من ضربك اضربه.. توجيه تربوي صحيح أم تشجيع للطفل على العنف؟
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
حين ينتصف شهر سبتمبر/أيلول، تعاود الكوابيس الظهور مرة أخرى في حياة أميرة وطفلها أحمد البالغ من عمره 10 سنوات، بعد عامين على الحادثة التي غيرت مجرى حياته الدراسية. صدمة لا ينساها الطفل أحمد حين تشاجر مع أصدقائه في المدرسة الذين منحوه لقبا لم يحبه، في البداية كان يبكي لأمه دون ردة فعل منه، وحين حاول في مرة الاستجابة لطلب أمه بالدفاع عن نفسه، منحه أصدقاؤه جرحا قطعيا بالرأس و"تروما" لا تنقطع وحالة تبول لا إرادي تصيبه كلما هلّ شهر سبتمبر، وبدأت الدراسة.
ما بين وجهتي نظر ترتبطان بالعنف داخل المدارس، تعيش الأمهات صراعا حادا مع أبنائهن في بداية الدراسة، ما بين "من يضربك اضربه" وبين "العنف لا يحل المشكلة.. بل يحلها العقل" يجد الأطفال أنفسهم بين صراع بين أن يكون الأضعف المُتنمَّر عليه، وبين أن يكون المتنمِّر العنيف الذي يخشاه الجميع.
في توصياتها حول مكافحة التنمر والعنف في المدارس، قالت اليونسكو برسالتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 "إن الروابط القوية بين الصحة النفسية والعنف في المدارس مثيرة للقلق، حيث يمكن لتجارب مثل العنف والتنمر والتمييز في المدرسة أن تساهم في ضعف الصحة العقلية وتؤثر على التعلم، في حين هناك ارتباط بين الشعور بالأمان وتحسن الصحة العقلية ونتائج التعليم، كما أكدت مديرة اليونسكو على أن من حق كل طفل أن يحظى بالاحترام والقبول والأمان حتى يتمكن من التعلم والازدهار التام في البيئة المدرسية".
العنف داخل المدارسالقصص المتعلقة بالعنف المدرسي لا تعد ولا تحصى لدى أولياء الأمور، ويحمل العديد من الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس مئات الشكاوى التي تتكرر سنويًا، من حالات التنمر والعنف بين التلاميذ التي لم تعد تقتصر على معارك بالأيدي بين الطلاب، بل تجاوزت ذلك إلى حد الترصد والعنف المسلح واندماج الفصول في مشكلات جماعية بسبب خلاف فردي بين الطلاب، وفي النهاية تحدث المعركة دون تمييز بين مدارس حكومية أو خاصة أو حتى دولية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دراسة تجيب: لماذا تتغيّر رائحة الطفل الطيبة بعمر المراهقة؟list 2 of 2كيف يتسبب البحث عن السعادة في شقائك؟end of listتشير مروة بدر، أخصائية اجتماعية في إحدى المدارس الحكومية بمصر، إلى أن مكتبها مع بداية كل عام دراسي يكتظ بالطلاب المعروفين بسلوكياتهم العنيفة داخل المدرسة. وهي تسعى لتوجيههم لبدء عام دراسي جديد خالٍ من العنف، لكن في كل مرة تنتهي من حديثها معهم، تتلقى شكاوى من طلاب آخرين يتعرضون للتنمر والتعنيف سواء أكان لفظيًا أم جسديًا من قبل زملائهم. تقول مروة بدر للجزيرة نت: إن الفروق الجسدية بين الطلاب في المراحل المختلفة هي الوسيلة الأكثر استخدامًا في التنمر، والذي لا يختلف كثيرًا بين الذكور والإناث، وربما تختلف النتائج وشكل المشكلة، لكنها في الأساس واحدة. حيث يتم استهداف التلميذ الأضعف والأقل حجمًا، خاصة إذا كان يتميز بتفوق دراسي أو مظهري أو مادي، فهو في هذه الحالة "ضحية مثالية" للمتنمرين من زملائه. وللأسف، الكثير منهم لا يستطيعون رد العنف، حتى يتطور الأمر إلى اشتباكات ومعارك داخل المدرسة تنتهي بحضور أولياء الأمور وربما بتصعيد إلى مستويات أعلى
هل تصبح مقاومة العنف بالعنف ضرورة؟في دراسة أجرتها كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، أشار الباحثون المشاركون إلى أن ظاهرة العنف في المدارس تنبع من العنف الأسري في المنزل، سواء تعرض له الطفل مباشرة أو شاهده يحدث لأحد المقربين منه في بيئته الأسرية. وتُعد "نظرية التعلم الاجتماعي" من أكثر النظريات شيوعًا في تفسير العنف المدرسي، حيث يتحول العنف إلى سلوك مكتسب يتعلمه الطفل داخل الأسرة. تفترض هذه النظرية أن الأفراد يتعلمون العنف بالطريقة نفسها التي يكتسبون بها أنماط السلوك الأخرى، وأن عملية التعلم هذه تبدأ من الأسرة. فبعض الآباء يشجعون أبناءهم على التصرف بعنف مع الآخرين في بعض المواقف ويحثونهم على ألا يكونوا ضحايا للعنف "لا تعد مضروبًا، بل تعال ضاربًا"، أو عندما يدرك الطفل أن الوسيلة الوحيدة التي يحل بها والده مشاكله مع الزوجة أو الجيران هي العنف.
وعلى الرغم من أن الدراسات جميعها تتبنى نهج الابتعاد عن العنف في المدرسة واللجوء إلى أساليب دفاعية أخرى، فإن هذه الأساليب لا تُقنع المحاسب أشرف عابدين، البالغ من العمر 40 عامًا وولي أمر لولدين في المرحلتين الثانوية والإعدادية في مدرسة حكومية. يقول أشرف لـ"الجزيرة نت" إن العنف في مصر وصل إلى مستويات لا تسمح له بأن يترك ابنه ينتظر حكم المدرس أو المدير أو حتى الوزارة بأكملها. فماذا ستفيد الوزارة إذا اعتدى طالب على أحد أبنائه؟ الاعتداءات داخل المدارس الآن لا تتوقف عند مرحلة اشتباك تلميذين، بل تتحول المدرسة إلى ساحة معركة وعنف جسدي قد يصل إلى استخدام الأسلحة البيضاء، أو الضرب حتى الموت أو التسبب في الإعاقة.
لا بديل عن التوقف"العنف داخل المدرسة دائرة لن تتوقف طالما يصر الآباء على تنمية قدرات أبنائهم الجسدية فقط دون القدرات العقلية أو مشاعرهم" يقول الدكتور علي عبد الراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي بجامعة الأزهر. إن غالبية أولياء الأمور يعدون أبناءهم في فصل الصيف إعدادا بدنيا في الصالات الرياضية وأنه يذهب إلى الحرب وليس إلى المدرسة، كي يواجه زملاءه مدججا بقوة عضلاته، لكن في واقع الأمر أن القوة لا تأتي من العضلات، لكن من العقل والقدرة على التحكم بالمواقف، وهذا ما يفشل فيه غالبية أولياء الأمور، فتتحول المدارس لساحات معارك، تترك أثرها على الأبناء طيلة حياتهم.
لا يؤيد عبد الراضي أن يبادل التلميذ العنف بالعنف، إلا في حالة الاضطرار، "أعني بذلك عندما يتعرض لعنف بدني وقع عليه عن عمد، في تلك الحالة عليه رده بشكل مباشر بنفس الطريقة وذات الأثر"، لكن الدخول في معارك واهية من أجل إثبات القوة، ذلك هو ما نحاول السيطرة عليه داخل المدارس وخاصة في مراحل المراهقة، يقول عبد الراضي للجزيرة نت "جزء كبير من مشاكل العنف في المدارس يعود بالأساس إلى أثر مرحلة المراهقة على التلاميذ وخاصة في المدارس المشتركة".
ويتابع، الأسرة والمدرسة لهما دور كبير في مواجهة العنف داخل المدارس، دون ترك الحلبة للتلاميذ لوضع حلول لمشكلاتهم بأنفسهم، العنف ليس وليد فكرة التلميذ، بل هو نتاج ما يتعلمه داخل البيت والمدرسة، لذا أساس الحل يجب أن يكون لتلك المؤسسات أولا. يضيف الاستشاري النفسي أن مواقع التواصل الاجتماعي ألقت بظلالها على الظاهرة، فزادت معدلات التعنيف بين التلاميذ، كي يصلوا لسباقات التريند، حتى وإن اتفقوا عليها مسبقا، مضيفا أن الحل لا يكمن فقط في منع العنف، لكن في تنمية العقل وبناء المعرفة للطلاب بدلا من التركيز على تنمية العضلات وبناء الأجسام فقط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات اجتماعي العنف فی المدارس أولیاء الأمور داخل المدرسة بین الطلاب عبد الراضی
إقرأ أيضاً:
محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً في حماية حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف المجالات، من خلال سنّ القوانين وإصدار القرارات التي تعزز مكانته في المجتمع، كقانون وديمة لحماية الطفل وتعديلاته، الذي يعد أحد أبرز التشريعات التي تكفل حقوق الطفل وتوفر لهم الحماية الشاملة.
ولفتت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، عبر 24 إلى أن "الدولة توفر لأطفال الإمارات كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وتوفر لهم الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة ومستقرة".
بيئة تشريعية مناسيةوقالت: "أوجدت الدولة البيئة التشريعية المناسبة ليكون الطفل الإماراتي شريكاً مهماً في المجتمع وصنع المستقبل، وعززت حقوق مشاركته من خلال إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي، كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل "وديمة"".
أسرة متماسكةوأكدت الشومي أن قانون "وديمة" ضمن كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل كافة حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي. وفي وآخر تعديل نصت المادة 15 على أن يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة".
مناسبة وطنيةمن جهته أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، أن يوم الطفل الإماراتي، مناسبة وطنية للاحتفاء بالتزام الدولة الراسخ بحماية الطفولة عبر تشريعات متقدمة تواكب التحديات الحديثة.
ولفت إلى أن القوانين الإماراتية عززت حقوق الطفل، مؤكدة على رعايته وحمايته من أي إساءة أو إهمال، مع ضمان بيئة آمنة تُمكّنه من النمو السليم.
تعزيز الثقافة القانوينةوقال د.الشريف: "التعديلات الأخيرة في القانون الإماراتي جاءت لتشدد الرقابة على الانتهاكات، وتفرض مسؤوليات أكبر على الأسرة والمجتمع، مما يعكس حرص القيادة على بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز".
وأضاف: "تعزيز الثقافة القانونية حول حقوق الطفل ضرورة ملحّة لضمان تطبيق القوانين بفعالية، وتحقيق بيئة داعمة تكفل لكل طفل مستقبلاً مشرقًا، بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".