أنس الحجي: الطلب العالمي على النفط تحكمه 3 عوامل.. وهذا موقفنا من “كل مصادر الطاقة”
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
قفزة كبرى في عالم الألعاب.. شركة سوني تكشف عن إصدار جهاز ps5 pro و سبب ارتفاع سعره
24 دقيقة مضت
57 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
حتى الآن لا تتضح المعالم الحقيقية لذروة الطلب العالمي على النفط، في وقت تتزايد فيه المبالغات الإعلامية والمعلومات المغلوطة من جهة، والسياسات المناخية المتطرفة من جهة أخرى، في حين هناك عوامل محددة يمكن أن تحكم نمو الطلب.
وفي هذا الإطار، رصد مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أبرز العوامل التي تحكم هذا الطلب، وكذلك القوانين من جانب الحكومات والاختراقات من جانب الشركات.
وأضاف: “عندما نتكلم عن ذروة الطلب العالمي على النفط، هناك عدد من الأمور التي يجب أن ننظر إليها، وهي لا تقل عن 10 عوامل تقريبًا، ولكن هناك 3 عوامل رئيسة من بينها، يمكنها أن تلخص كثيرًا من الأمور”.
جاء ذلك خلال تقديم الدكتور أنس الحجي حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “أنسيّات الطاقة“، الذي يقدمه عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، التي جاءت هذا الأسبوع تحت عنوان: “متى سيصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته”.
3 عوامل تحكم الوصول إلى ذروة الطلبقال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، إن هناك 3 عوامل رئيسة يمكنها أن تحكم أو تحدد موعد الوصول إلى ذروة الطلب العالمي على النفط.
وأضاف: “العامل الأول هو مدى تحسّن كفاءة محركات الوقود، والحديث هنا عن البنزين والديزل، لأن تقنيات هذه المحركات تتحسّن باستمرار، والقوانين تشدد على ذلك باستمرار في الولايات المتحدة وأوروبا”.
وأوضح الدكتور أنس الحجي أن الدول الأخرى تشدد على شركات السيارات أن تحسّن محركات الوقود، ولكن بالطبع عندما تكون هناك قوانين يكون هناك تلاعب، وبالفعل حدث هذا التلاعب من جانب الشركات على مدى الـ50 عامًا الماضية.
ولفت إلى أن هناك قضايا تنظرها المحاكم حاليًا ضد كبريات شركات السيارات العالمية؛ لأنها تتلاعب في الأرقام، وقد انتقلت هذه المحاكمات أيضًا إلى السيارات الكهربائية، لأن منتجيها بدأوا التلاعب أيضًا.
وتابع: “التلاعب يشمل كم ميلًا أو كيلومترًا يمكن أن تسير السيارة الكهربائية بشحنة بطارية واحدة، وهو الكذب نفسه الذي رأيناه على مدى الـ50 عامًا الماضية من جانب بعض شركات السيارات التي كانت تكذب بشأن عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة بلتر واحد من البنزين”.
وألمح إلى أن القوانين تتحكم في هذه الأمور، في حين الشركات تحاول التلاعب على هذه القوانين، وهناك تلاعب قانوني كبير، إذ إن القانون يحدد متوسطًا لنوع السيارات أو متوسطًا للشركة، أي إن نوعًا معينًا يسير -مثلًا- 50 كيلومترًا بالغالون، أو 20 كيلومترًا باللتر.
ولكن، وفق الدكتور أنس الحجي، الشركات تتلاعب بالقوانين من خلال صناعة السيارات الرياضية الضخمة رباعية الدفع التي تحقق الأرباح العالية، وهذه لا ينطبق عليها القانون، ولكنها تصنع أيضًا سيارات صغيرة جدًا -سواء باعتها أم لا- وهذه السيارات الصغيرة يمكن أن تسير مسافات طويلة بلتر بنزين.
السيارات الكهربائية والنمو الاقتصاديقال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن من بين العوامل الـ3 التي تحدد الوصول إلى ذروة الطلب العالمي على النفط، مدى تحسّن كفاءة محركات الوقود.
وعن العامل الثاني، قال الحجي إنه يمكن تلخيصه في نمو الطلب على السيارات الكهربائية، ومدى انتشارها عالميًا، وهو عامل من شأنه أن يخفض الطلب على البنزين والديزل، ومن ثم يخفّض الطلب العالمي على النفط.
العامل الثالث، وفق الحجي، هو النمو الاقتصادي، لأن هذا النمو ينعكس بصورة عامة على ارتفاع دخول الأفراد، ويعني زيادة الطلب على السيارات، وزيادة الطلب على السفر، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الطلب على المواصلات.
ولكن، بحسب الدكتور أنس الحجي، هناك أمور أخرى تتعلق بتكاليف الأمور المنافسة، مثل تكاليف الكهرباء، وهذه عوامل أخرى، ولكن هذه هي العوامل الرئيسة.
الطلب العالمي على الطاقةأكد مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) الدكتور أنس الحجي أن الطلب العالمي على الطاقة يزيد حاليًا بصورة كبيرة، ومن المتوقع له أن يشهد زيادة أكبر خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: “السبب الأول لذلك هو الذكاء الاصطناعي الذي يستهلك كميات ضخمة جدًا من الطاقة، بسبب بداية التوسع في السيارات ذاتية الحركة، التي تستهلك الطاقة بصورة كبيرة”.
ومن بين الأسباب -كذلك-، بحسب الدكتور أنس الحجي، الهجرة من الريف إلى المدن، التي تُعد سببًا أساسيًا في زيادة الطلب على الطاقة، وليس زيادة عدد السكان، إذ من المتوقع خلال السنوات الـ6 المقبلة فقط أن ينتقل أكثر من نصف مليار إنسان من الريف إلى المدن.
ولفت إلى أن البعض يقولون إن عدد سكان الصين سينخفض، ومن ثم سينخفض الطلب على الطاقة، ولكن المشكلة أن هناك عددًا كبيرًا من الناس ما زالوا في الريف وأماكن نائية وبدائية في الصين، والانتقال إلى المدن يتوسع باستمرار، وهذا يعني أن الصين سيزيد الطلب على الطاقة فيها رغم انخفاض عدد السكان.
لذلك، وفق الحجي، هناك زيادة ضخمة في الطلب على الطاقة، وهناك حاجة إلى كل مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهناك حاجة إلى تنويع هذه المصادر لأسباب مختلفة، اقتصادية وسياسية.
وأشار الدكتور أنس الحجي إلى أن هناك حاجة أيضًا إلى تنويع وسائل الانتقال، ومن ثم هناك حاجة إلى السيارات الكهربائية والهيدروجينية والغازية، مضيفًا: “لسنا ضد السيارات الكهربائية أو تقنياتها، بل نريد أن يكون هناك نوع من التوازن بين أمن الطاقة وأمن البيئة، لأن التضحية بأحدهما سيسبب خسارة للآخر”.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الطلب على الطاقة زیادة الطلب على هناک حاجة من جانب إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما أصل أزمة الكهرباء في سوريا وما الحلول أمام الإدارة الجديدة؟
تعاني سوريا من أزمة كهرباء خانقة لم تكن وليدة الحرب، بل هي استمرار لأزمة تمتد لعقود لم تصل خلالها للاكتفاء الذاتي، واعتمدت البلاد على إنتاجها المحلي والاستيراد من دول الجوار.
وأنتجت سوريا في عام 2010، ما يقرب من 6500 ميغاوات من الكهرباء، في حين قُدّرت الحاجة اللازمة للاستهلاك بـ8600 ميغاوات، بمعنى أن البلاد كانت في حالة عجز عن تأمين 2100 ميغاوات تقريبا، وغطت الحكومة سابقا جزءا من العجز عبر الاستيراد.
وتعتمد سوريا على محطات الطاقة الحرارية التقليدية لتأمين 94% من مجموع الكهرباء المنتجة، وتتغذى المحطات على المنتجات البترولية (الفيول بنسبة تتعدى 60% والباقي على الغاز الطبيعي).
العوامل الرئيسة المسببة لأزمة الكهرباء انهيار البنية التحتية: بحلول عام 2013، دمرت أكثر من 30 محطة طاقة في سوريا، وتعرض ما لا يقل عن 40% من خطوط الجهد العالي في البلاد للتلف، بالإضافة إلى حاجة المحطات الحرارية إلى صيانة مستمرة وقطع غيار -ما يصعب تحقيقه في ظل العقوبات الدولية- والحاجة إلى التمويل غير المتوفر. نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات: عانت سوريا في الفترات الأخيرة من عدم القدرة على تكرير النفط واستخراج مشتقاته (الفيول) التي تشغل المحطات الحرارية، وقد تراجعت واردات الفيول من 15 ألف طن إلى 1200 طن، وانخفض إنتاج الغاز من 20 مليون متر مكعب إلى 8 ملايين متر في اليوم، ما حال دون تغطية الطلب الداخلي. العقوبات: تعرض سوريا لعقوبات أوروبية وأميركية منعت توريد المعدات والتكنولوجيا لصيانة محطات الكهرباء، كما أن القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاع الكهرباء، تعيق التمويل والتطوير. إعلان الآثار المترتبة على استمرار أزمة الكهرباء تفاقم الأزمة الاقتصادية، بسبب التقنين الكهربائي، وارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء، وهذا يؤدي إلى تراجع الإنتاج الصناعي والزراعي، وعرقلة تشغيل المنشآت الاقتصادية، وهذا يقلل من فرص العمل. ارتفاع تكاليف المعيشة، نتيجة زيادة أسعار المحروقات المستخدمة في المولدات الخاصة، وارتفاع الاعتماد على الأمبيرات، وهذا يثقل كاهل المواطن ماديا. تدهور قطاع الخدمات الأساسية، حيث تعاني العديد من المؤسسات الصحية والخدمية في البلاد من استمرار انقطاع التيار أثناء تقديم الخدمات. خيارات الدولة السورية لحل أزمة الكهرباء إعادة تأهيل البنية التحتيةيؤكد الخبير في الإدارة الإستراتيجية، الدكتور عبد الرحمن الجاموس للجزيرة نت، أهمية توجه الدولة لإعادة بناء ما يمكن تأهيله من البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وعدم انتظار بدء عملية إعادة الإعمار، التي قد تتأخر لأسباب وتعقيدات سياسية دولية.
في هذا السياق، قد يساعد تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا في تخفيف أزمة الكهرباء، إذ يتيح للدولة السورية الاستفادة من تعليق العقوبات الأوروبية لإبرام عقود لتطوير إنتاج الكهرباء عبر استيراد محطات توليد الكهرباء من دول أوروبية.
وأشار الدكتور جاموس إلى خطورة خصخصة الحكومة السورية الجديدة لقطاع الكهرباء لعدة أسباب أجملها في الآتي:
ارتباط الكهرباء بحياة الناس مباشرة وتأثيرها على عجلة الاقتصاد. غياب الأرضية القانونية والشفافية لتنظيم عملية الخصخصة. عدم وجود عقد اجتماعي جديد يحدد توجه الدولة تجاه هذا القطاع. الوضع المعيشي المنهار والإجهاز شبه الكامل للطبقة الوسطى، وهذا يجعل خصخصة الكهرباء عبئا على المواطنين. تأمين موارد إنتاج الكهرباءمن الأسباب الرئيسة لأزمة الكهرباء في سوريا عدم توفر الكمية اللازمة من الغاز لتزويد المحطات الحرارية، وفي هذا السياق بدأت دولة قطر تقديم إمدادات من الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأردن، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية.
إعلانوأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن هذه المبادرة تأتي في إطار توقيع اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي سيتولى الإشراف على الجوانب التنفيذية للمشروع.
وقال صندوق قطر للتنمية قبل أسبوع إن الإمدادات القطرية ستتيح توليد ما يصل إلى 400 ميغاوات من الكهرباء يوميا في المرحلة الأولى، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية تدريجيا في محطة دير علي بسوريا.
وأضاف الصندوق أنه سيتم توزيع الكهرباء على مناطق سورية عدة، من بينها العاصمة دمشق وريفها والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب ودير الزور، وهذا سيسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز استقرار المجتمعات المتضررة.
وحسب تقرير لمركز جسور للدراسات المتخصص في الشأن السوري، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة دير علي 1500 ميغاوات تقريبا، ويوجد في المحطة مشروع توسيع غير مكتمل يمكن أن يصل بها إلى 2100 ميغاوات، وهو ما يعني تغطية جزء كبير من احتياجات سوريا من الكهرباء على أقل تقدير عند عملها بكامل طاقتها.
وفي هذا السياق، قد يدفع توفير قطر للغاز الطبيعي لسوريا، إلى تحول المحطات الحرارية نحو استخدام الغاز الذي يعد أرخص، وصديقا للبيئة، مقارنة باستخدام الفيول.
وأشار تقرير مركز جسور، إلى احتمال أن تزيد الدوحة من كمية الغاز المقدَّم لسوريا في مرحلة ثانية مستقبلا، لتصبح الكمية ضعف الكمية الحالية، وهذا يعني أن ساعات الكهرباء ستزيد بما قد يصل إلى ضعف ساعات التشغيل الحالية.
الطاقة الشمسيةفي تقرير منشور على الجزيرة نت، تم طرح مجموعة من الحلول لاجتياز أزمة الطاقة في البلاد، وكان أحد أنجع الحلول، توسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء.
ومن الممكن أن تسعى وزارتا الكهرباء والطاقة للتعاقد مع شركات دولية متخصصة لبناء منظومات ومزارع للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء. وهي مشاريع قد تنجح في سوريا بنسبة كبيرة، لتوفر الشمس بأوقات طويلة خلال السنة.
إعلانوفيما يتعلق بتمويل المشاريع، يمكن التعاقد مع شركات متخصصة تتولى عمليات البناء والبيع وتحصل على أرباح المشروع لمدة زمنية يتفق عليها الطرفان.
والاعتماد على الطاقة الشمسية يحقق للحكومة هدفين:
الأول: تأمين الطاقة اللازمة لإنتاج الكهرباء.
الثاني: تحقيق تنوع في مصادر إنتاج الطاقة بدل الاعتماد بشكل كبير على المحطات الحرارية التي تستهلك الغاز والديزل، وهذا يخفف الضغط من استيراد النفط.
رفع الطاقة الاستيعابية لاستيراد الكهرباءيشير الدكتور عبد الرحمن الجاموس، إلى أن أمام الدولة السورية خيار استيراد الكهرباء من دول الجوار، والاستفادة من الربط الشبكي العربي، خاصة مع دول الخليج التي تمتلك فائضا في الطاقة، واستمرار الاستجرار الحالي وزيادته عبر الخط التركي، ومن الأردن أيضا.
تشجيع الاستثمارات الخاصةقد يكون القطاع الخاص مساهما مهما في سوق إنتاج الكهرباء في سوريا، وفي هذا السياق، يشير الباحث الاقتصادي في مركز عمران للدراسات مناف قومان، إلى أن الشركات الخاصة في مدينة إدلب قبل سقوط النظام المخلوع، كانت تنتج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وتبيعها لحكومة الإنقاذ حين ذاك، ما خفض بنسبة كبيرة من استيراد الحكومة للكهرباء من تركيا، وخلق فرص عمل، وقدم مساهمة جيدة لاقتصاد المدينة.
بالمحصلة يحتاج قطاع الكهرباء في سوريا إلى تمويل كبير قدّره وزير الكهرباء السوري بـ40 مليار دولار، لإعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية لإنتاج الكهرباء من محولات وخطوط التوتر العالي والمحطات الحرارية.
ومن شأن عدم توفر هذه الإمكانيات التمويلية -إضافة إلى بعض المعوقات والتحديات- أن يدفع الدولة لإيجاد حلول إسعاف تتمثل بتوسيع استخدام الطاقة الشمسية، وتوقيع اتفاقيات استيراد الكهرباء من دول الجوار، والعمل على توفير منح مقدمة من الدول الحليفة تساعد على رفع نسبة إنتاج الكهرباء، كمنحة دولة قطر للغاز الطبيعي التي قدمتها لسوريا.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟