أنس الحجي: الطلب العالمي على النفط تحكمه 3 عوامل.. وهذا موقفنا من “كل مصادر الطاقة”
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
قفزة كبرى في عالم الألعاب.. شركة سوني تكشف عن إصدار جهاز ps5 pro و سبب ارتفاع سعره
24 دقيقة مضت
57 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
حتى الآن لا تتضح المعالم الحقيقية لذروة الطلب العالمي على النفط، في وقت تتزايد فيه المبالغات الإعلامية والمعلومات المغلوطة من جهة، والسياسات المناخية المتطرفة من جهة أخرى، في حين هناك عوامل محددة يمكن أن تحكم نمو الطلب.
وفي هذا الإطار، رصد مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أبرز العوامل التي تحكم هذا الطلب، وكذلك القوانين من جانب الحكومات والاختراقات من جانب الشركات.
وأضاف: “عندما نتكلم عن ذروة الطلب العالمي على النفط، هناك عدد من الأمور التي يجب أن ننظر إليها، وهي لا تقل عن 10 عوامل تقريبًا، ولكن هناك 3 عوامل رئيسة من بينها، يمكنها أن تلخص كثيرًا من الأمور”.
جاء ذلك خلال تقديم الدكتور أنس الحجي حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “أنسيّات الطاقة“، الذي يقدمه عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، التي جاءت هذا الأسبوع تحت عنوان: “متى سيصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته”.
3 عوامل تحكم الوصول إلى ذروة الطلبقال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، إن هناك 3 عوامل رئيسة يمكنها أن تحكم أو تحدد موعد الوصول إلى ذروة الطلب العالمي على النفط.
وأضاف: “العامل الأول هو مدى تحسّن كفاءة محركات الوقود، والحديث هنا عن البنزين والديزل، لأن تقنيات هذه المحركات تتحسّن باستمرار، والقوانين تشدد على ذلك باستمرار في الولايات المتحدة وأوروبا”.
وأوضح الدكتور أنس الحجي أن الدول الأخرى تشدد على شركات السيارات أن تحسّن محركات الوقود، ولكن بالطبع عندما تكون هناك قوانين يكون هناك تلاعب، وبالفعل حدث هذا التلاعب من جانب الشركات على مدى الـ50 عامًا الماضية.
ولفت إلى أن هناك قضايا تنظرها المحاكم حاليًا ضد كبريات شركات السيارات العالمية؛ لأنها تتلاعب في الأرقام، وقد انتقلت هذه المحاكمات أيضًا إلى السيارات الكهربائية، لأن منتجيها بدأوا التلاعب أيضًا.
وتابع: “التلاعب يشمل كم ميلًا أو كيلومترًا يمكن أن تسير السيارة الكهربائية بشحنة بطارية واحدة، وهو الكذب نفسه الذي رأيناه على مدى الـ50 عامًا الماضية من جانب بعض شركات السيارات التي كانت تكذب بشأن عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة بلتر واحد من البنزين”.
وألمح إلى أن القوانين تتحكم في هذه الأمور، في حين الشركات تحاول التلاعب على هذه القوانين، وهناك تلاعب قانوني كبير، إذ إن القانون يحدد متوسطًا لنوع السيارات أو متوسطًا للشركة، أي إن نوعًا معينًا يسير -مثلًا- 50 كيلومترًا بالغالون، أو 20 كيلومترًا باللتر.
ولكن، وفق الدكتور أنس الحجي، الشركات تتلاعب بالقوانين من خلال صناعة السيارات الرياضية الضخمة رباعية الدفع التي تحقق الأرباح العالية، وهذه لا ينطبق عليها القانون، ولكنها تصنع أيضًا سيارات صغيرة جدًا -سواء باعتها أم لا- وهذه السيارات الصغيرة يمكن أن تسير مسافات طويلة بلتر بنزين.
السيارات الكهربائية والنمو الاقتصاديقال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن من بين العوامل الـ3 التي تحدد الوصول إلى ذروة الطلب العالمي على النفط، مدى تحسّن كفاءة محركات الوقود.
وعن العامل الثاني، قال الحجي إنه يمكن تلخيصه في نمو الطلب على السيارات الكهربائية، ومدى انتشارها عالميًا، وهو عامل من شأنه أن يخفض الطلب على البنزين والديزل، ومن ثم يخفّض الطلب العالمي على النفط.
العامل الثالث، وفق الحجي، هو النمو الاقتصادي، لأن هذا النمو ينعكس بصورة عامة على ارتفاع دخول الأفراد، ويعني زيادة الطلب على السيارات، وزيادة الطلب على السفر، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الطلب على المواصلات.
ولكن، بحسب الدكتور أنس الحجي، هناك أمور أخرى تتعلق بتكاليف الأمور المنافسة، مثل تكاليف الكهرباء، وهذه عوامل أخرى، ولكن هذه هي العوامل الرئيسة.
الطلب العالمي على الطاقةأكد مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) الدكتور أنس الحجي أن الطلب العالمي على الطاقة يزيد حاليًا بصورة كبيرة، ومن المتوقع له أن يشهد زيادة أكبر خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: “السبب الأول لذلك هو الذكاء الاصطناعي الذي يستهلك كميات ضخمة جدًا من الطاقة، بسبب بداية التوسع في السيارات ذاتية الحركة، التي تستهلك الطاقة بصورة كبيرة”.
ومن بين الأسباب -كذلك-، بحسب الدكتور أنس الحجي، الهجرة من الريف إلى المدن، التي تُعد سببًا أساسيًا في زيادة الطلب على الطاقة، وليس زيادة عدد السكان، إذ من المتوقع خلال السنوات الـ6 المقبلة فقط أن ينتقل أكثر من نصف مليار إنسان من الريف إلى المدن.
ولفت إلى أن البعض يقولون إن عدد سكان الصين سينخفض، ومن ثم سينخفض الطلب على الطاقة، ولكن المشكلة أن هناك عددًا كبيرًا من الناس ما زالوا في الريف وأماكن نائية وبدائية في الصين، والانتقال إلى المدن يتوسع باستمرار، وهذا يعني أن الصين سيزيد الطلب على الطاقة فيها رغم انخفاض عدد السكان.
لذلك، وفق الحجي، هناك زيادة ضخمة في الطلب على الطاقة، وهناك حاجة إلى كل مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهناك حاجة إلى تنويع هذه المصادر لأسباب مختلفة، اقتصادية وسياسية.
وأشار الدكتور أنس الحجي إلى أن هناك حاجة أيضًا إلى تنويع وسائل الانتقال، ومن ثم هناك حاجة إلى السيارات الكهربائية والهيدروجينية والغازية، مضيفًا: “لسنا ضد السيارات الكهربائية أو تقنياتها، بل نريد أن يكون هناك نوع من التوازن بين أمن الطاقة وأمن البيئة، لأن التضحية بأحدهما سيسبب خسارة للآخر”.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الطلب على الطاقة زیادة الطلب على هناک حاجة من جانب إلى أن
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. تعرف على تكنولوجيا القنابل الأميركية التي استخدمها “جيش” الاحتلال الإسرائيلي
يمانيون/ تقارير
يمكن القول إن مصانع الأسلحة الأميركية تصبّ بشكلٍ دوري في ترسانة “جيش” الاحتلال، مع الحرص على تزويده بأعتى الأسلحة والتكنولوجيات وأكثرها فتكاً في العالم، ما يطرح السؤال هل تجري واشنطن تجارب على أسلحتها في فلسطين ولبنان وغيرها من دول المنطقة؟
لا يتورّع الاحتلال عن ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية، واتباع سياسة الأرض المحروقة، وتاريخه عصاباته الإجرامي شاهد على ذلك منذ أوائل القرن الماضي في فلسطين والدول العربية المجاورة.
يستخدم “جيش” الاحتلال الأسلحة المحرّمة دولياً، برضى وغطاء أميركي، وهو الذي يملك رؤوساً نووية، فوفق تقرير أبرزته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في حزيران\يونيو، فإن ترسانة “إسرائيل” تضم 90 رأسا نووياً، ما يضعها في المرتبة الثامنة في مصاف الدول النووية.
وتجدر الإشارة إلى أن “الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية” أكدت في 17 من الشهر نفسه امتلاك “إسرائيل” 90 رأساً نووياً، وأنها رفعت الإنفاق على الأسلحة النووية خلال العام الماضي بنسبة 2,4%، ليصل حجم الإنفاق الإسرائيلي على السلاح النووي سنوياً إلى 1,1 مليار دولار.
وفي السياق نفسه، أشارت منسقة السياسات والأبحاث في المنظمة، أليسيا ساندرز-زاكر، في حديثٍ إلى الميادين، إلى أنه من الصعب جداً التوصّل إلى تقديرات دقيقة للعدد الحقيقي للرؤوس النووية، بسبب الافتقار إلى الشفافية في “إسرائيل”، وعدم وجود تأكيد صريح من الحكومة الإسرائيلية حتى الآن بامتلاكها السلاح النووي.
ومن النافل قوله،إن الولايات المتحدة هي الرافد لا بل المورد الرئيسي للأسلحة الفتّاكة وتلك المحرّمة دولياً لـ “جيش” الاحتلال .
ولم تكتفِ واشنطن بما فعله “جيش” الاحتلال في غزة بسبب أسلحتهاالفتّاكة التي لا تستخدم بين الأماكن السكنية، خاصة قطاع غزة، فصادقت الولايات المتحدة الاميركية على إرسال شحنة قنابل ذكية ثقيلة لسلاح الجو الإسرائيلي.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية قد أشارت في تموز/يوليو الماضي إلى أنّ حصيلة عمليات تسليم الولايات المتحدة الأميركية الأسلحة والذخائر إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، منذ ـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، بلغت “أكثر من 20 ألف قنبلة غير موجَّهة، ونحو 2600 قنبلة موجّهة، و3000 صاروخ دقيق، فضلاً عن الطائرات والذخيرة والدفاعات الجوية”.
ولعل من اللافت كشف شركة “تروي” التكنولوجية الدفاعية التركية، أن علامات وصول الذخيرة إلى المستشفى الأهلي المعمداني في غزة من جرّاء قصفه فضلاً عن صوت الانفجار وقوته، “تشير إلى أنها قد تكون تابعة لقنبلة (MK-84)”.
وفي الشهر المنصرم، صادقت الولايات المتحدة الاميركية على إرسال شحنة قنابل لسلاح الجو “الإسرائيلي من طراز “Mark 83” التي يبلغ وزنها نصف طن، معلنةً أن قرار المصادقة على إرسال قنابل “Mark 83” اتخذ حتى قبل التصعيد الحالي.
وأمس الجمعة، كشفت تحليلات صور ومقاطع فيديو التقطت بعد الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت عن استخدام قنابل تزن 2000 رطل، وفقاً لتصريحات خبير سابق في التخلص من الذخائر المتفجرة في الجيش الأميركي.
وصُمّمت هذه القنابل لتكون ذات سقوط حرّ وغير موجّه، وتعدّ أكبر نسخة من سلسلة قنابل “مارك 80″، وقبلها تمّ تصنيع أنواع أخرى مثل “مارك” 83 و 82 وغيرها.
اختراق للمعادن والمخابئ تحت الأرضوتزن “مارك 84” نحو 925 كيلوغراماً، منها 429 كيلوغراماً مادة متفجرة، وهي قنبلة موجّهة لها رأس حربي متفجّر.
يطلق على قنبلة “مارك 84” اسم “المطرقة” بسبب الضرر الشديد الذي تلحقه في إثر انفجارها. وتتمكّن كذلك من اختراق المعدن بعمق 38 سنتيمتراً تقريباً.
كما تستطيع هذه القنبلة أن تتسبّب في حفرة عمقها 11 متراً. ويمكنها استهداف وقتل الكائنات الحية في نطاق يزيد على 300 متر من نقطة سقوطها.
بالتوازي، وبعد استخدام هذه الأسلحة في لبنان، ذكر الخبير تريفور بول في تصريحات لشبكة “سي أن أن” أنه من الصعب تحديد النوع الدقيق للذخائر المستخدمة، ولكن يبدو أن الأضرار الناتجة تشير إلى احتمالية استخدام قنابل متعددة تزن 2000 رطل.
وأضاف أن هذه القنابل قد تكون من طراز Mk 84، أو MPR-2000، أو BLU-109 “المخترقة للمخابئ”، أو مزيج من هذه الأنواع.
إضافة إلى ما تقدّم، تحدث هذه القنابل، تلوّثاً بيئياً واسعاً بسبب المواد الكيميائية الموجودة في المتفجرات.
قنابل BLU-109هي نوعٌ خاصٌ من القنابل شديدة الانفجار زنة 900 كلغ، صُمّمت خصيصاً لاختراق الأهداف المدفونة تحت الأرض، مثل الأنفاق والملاجئ المحصّنة. تُعرف هذه القنابل أيضاً باسم قنابل خارقة للتحصينات.
وتمتاز هذه الأسلحة بقوة هائلة تمكّنها من اختراق طبقات سميكة من الخرسانة والتربة والصخور للوصول إلى الأهداف المدفونة بعمق.
كذلك تتميّز بدقة عاليةلضرب الأهداف المحددة، ما يقلل من الأضرار الجانبية.
ويبقى أن قنابل MPR-2000 الذكية تتميّز عن نظيراتها بدقة التوجيه عبر نظام GPS.
مباراتان اليوم في ختام الجولة الثانية لدوري نجوم العراق