برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بسبب العقارات الآيلة للسقوط
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن وزارة الإسكان من المفترض أن تقوم بتوفير وحدات سكنية لساكني العقارات الآيلة للسقوط وفقًا لقدراتهم المادية، خاصة وأن اكثر قاطني هذه الوحدات مستمرون رغم علمهم بإمكانية سقوط هذه الوحدات، بسبب عدم امتلاك القدرة المالية أو الاقتصادية لتوفير سكن بديل.
وتابعت "سعيد"، خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الفساد يمنع تفعيل بعض القرارات الخاصة بإزالة العقارات الآيلة للسقوط، مضيفة أنها ستتقدم بطلب إحاطة للمطالبة بوجود ممثل عن وزارة التنمية المحلية والإسكان، للبحث عن الحلقة المفقودة في ملف العقارات الأيلة للسقوط.
ولفتت إلى أن هناك ضرورة لحل مشكلة قانون الإيجار القديم، خاصة وأن الكثير من هذه العقارات في حاجة إلى ترميم، وبعض قاطني أو ملاك هذه العقارات غير قادرين على الترميم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي النائبة إيرين سعيد وحدات سكنية وزارة الإسكان الفساد العقارات الآيلة للسقوط قانون الإيجار القديم مجلس النواب وزارة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: السلطة الفلسطينية تستعد لمرحلة ما بعد الحرب بطلب فرنسي
قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن السلطة الفلسطينية تشهد استعدادًا غير مسبوق لمرحلة ما بعد الحرب، إذ أعلنت عن عقد جلسة خاصة للمجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في 23 نيسان/ أبريل في رام الله، لانتخاب نائب لرئيس المنظمة والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو تطور يُعد الأول من نوعه منذ تأسيس السلطة.
ويعتبر انعقاد المجلس في الواقع اجتماعا استثنائيا. وتلقى نحو 180 عضوا من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دعوات لحضور المؤتمر الذي سيبدأ في رام الله في 23 نيسان/ أبريل الجاري، ومن المتوقع أن يستمر نحو يومين.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر فلسطيني وصفه للخطوة بأنها إصلاحية وضرورية لتأمين انتقال سياسي منظم، لا سيما في ظل ضغوط داخلية وخارجية.
وكشف مصدر من الرئاسة الفلسطينية لوسائل إعلام عربية أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب فرنسي مباشر من الرئيس ماكرون خلال مكالمة مع أبو مازن، حيث دعا الأخير لتعيين نائب له، وتوحيد حركة فتح وإعادة دمج شخصيات مفصولة مثل محمد دحلان وناصر القدوة. وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تدرس بجدية الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧.
مصدر فلسطيني آخر قال لصحيفة "الشرق الأوسط اللندنية" أكد أن السلطة تُجري مشاورات حثيثة مع الولايات المتحدة، وأوروبا، وبعض الدول العربية، وحماس، وحتى "إسرائيل"، حول ترتيبات "اليوم التالي للحرب". وأضاف أن هناك إمكانية أن توافق حماس على تسليم قطاع غزة، بل وحتى على تسليم سلاحها، مقابل إعلان دولة فلسطينية مستقلة تشمل الضفة الغربية وغزة والقدس.
وبحسب الصحيفة فإن الهدف النهائي من هذه التحركات هو إعادة تنظيم القيادة الفلسطينية لقيادة الدولة الفلسطينية المستقبلية، مع التأكيد أن هذه الإصلاحات الإدارية تُمهّد لسيطرة السلطة على كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها غزة، بدعم دولي واسع.
والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف أن ذلك قد يكون خلال مؤتمر دولي حول حل الدولتين في حزيران/ يونيو المقبل.
وأشار ماكرون إلى أنه سيترأس مع السعودية مؤتمرا دوليا حول حل الدولتين في حزيران/ يونيو المقبل.
وأوضح الرئيس الفرنسي أنهم يهدفون إلى الانتهاء من قضية الاعتراف بفلسطين خلال المؤتمر المذكور.
وخلال زيارته الرسمية إلى مصر يومي 6 و7 نيسان/ أبريل الجاري، أعلن ماكرون عن عقد مؤتمر دولي حول حل الدولتين، مشيرا إلى أنه سيرأس المؤتمر بالاشتراك مع السعودية.
وفي تصريح له عام 2024، قال ماكرون إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس "محرماً" بالنسبة لفرنسا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية