#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، #نظام #القيادات_الحكوميَّة لسنة 2024م؛ وذلك تماشياً مع متطلَّبات خارطة تحديث القطاع العام.
ويوفِّر النِّظام الجديد منظومة متكاملة لإدارة القيادات الحكوميَّة في القطاع العام وتمكينها، وتهيئة بيئة ملائمة لتنشئة قيادات حكوميَّة مستقبليَّة من ذوي الأداء المتميِّز والإمكانات القياديَّة، من خلال الاستثمار في تدريبهم وتأهيلهم وتنويع خبراتهم لتحقيق متطلَّبات إشغال الوظائف القياديَّة.
وسيتمُّ بموجب النِّظام الجديد شمول جميع وظائف المجموعة الثَّانية من الفئة العليا بمعايير تقييم الأداء تتضمن المؤشِّرات التي يتمُّ تحديدها سنويَّاً.
مقالات ذات صلة لمرور 90 يوما على سجنه .. عاصفة تضامنية مع الكاتب الزعبي مساء غد الأحد 2024/09/28وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام المراكز الثَّقافيَّة لسنة 2024م؛ وذلك تماشياً مع متطلَّبات تحديث القطاع العام، ولغايات تسهيل الإجراءات على طالبي ترخيص هذه المراكز.
وألغت التَّعديلات الجديدة إجراءات التَّرخيص السابقة من وزارة التَّربية والتَّعليم، مع الإبقاء على دورها في الرَّقابة والمتابعة والتَّفتيش على المراكز الثَّقافيَّة بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّنمية الاجتماعيَّة لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام تماشياً مع صدور قانون التَّنمية الاجتماعيَّة رقم 4 لسنة 2024م، وبهدف تمكين الوزارة من تنفيذ السِّياسات المتعلِّقة بتمكين المرأة وتعزيز فرصها الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، والتوسُّع في برامج الحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة، ومواكبة التطلَّعات المستقبليَّة للوزارة.
كما يهدف مشروع النِّظام إلى مواكبة متطلَّبات تحديث القطاع العام من خلال دمج الوحدات المعنيَّة بالتَّطوير المؤسَّسي مع الوحدات الإداريَّة المعنيَّة بالموارد البشريَّة، وتعزيز البيئة اللَّازمة للتحوُّل نحو التميُّز والرِّيادة والمشاركة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من مذكَّرات التَّفاهم والاتفاقيَّات التي سيتمُّ توقيعها بين المملكة وعدد من الدُّول الشَّقيقة والصَّديقة في العديد من المجالات، وعلى النَّحو الآتي:
أوَّلاً: مذكَّرة تفاهم بين دائرة الجمارك الأردنيَّة ومؤتمر الأمم المتَّحدة للتِّجارة والتَّنمية (الأونكتاد)؛ بهدف تعزيز التَّعاون وتطوير القدرات في المجالات المتعلِّقة بالعمل الجمركي وفق أفضل الممارسات.
ثانياً: اتِّفاقيَّة تعاون بين دائرة الآثار العامَّة ومركز “جي باول جيتي” (J.Paul Getty) في الولايات المتَّحدة الأميركيَّة وجامعة أكسفورد في المملكة المتَّحدة؛ بهدف تحديث وتطوير قاعدة البيانات الجغرافيَّة عن طريق منصَّة حديثة شاملة لإدارة وتوثيق بيانات التراث الوطني الأردني.
ثالثاً: اتِّفاقيَّة تطوير إطار التَّعاون والشَّراكة بين سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي ومجلس إدارة قصر الحمراء وجنَّة العريف في مملكة إسبانيا.
رابعاً: مذكَّرة تفاهم بين وزارة الصِّحَّة وجمعية القلب الأمريكيَّة؛ بهدف تعزيز التَّعاون بين الجانبين في مجالات الرِّعاية القلبيَّة وتطوير أنظمة الرِّعاية والتَّوعية والتَّعليم في هذه المجالات.
خامساً: اتفاقيَّات توأمة بين سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي ومُدن روما الإيطاليَّة، وريو دي جانيرو البرازيليَّة، وماتشو بيتشو البيروفيَّة.
على صعيد آخر، اطَّلع مجلس الوزراء على التقرير الدوري لسُلطة المياه حول الإجراءات القانونيَّة التي تمَّ اتِّخاذها للتَّعامل مع الاعتداءات على مصادر وشبكات المياه ومضبوطات الآبار المخالفة وإزالة الوصلات غير المشروعة على خطوط المياه خلال الفترة الماضية.
وأكَّد المجلس أهميَّة مواصلة هذه الحملة لضبط المخالفات والاستمرار برفع تقارير دورية لمجلس الوزراء حول ذلك.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء نظام القيادات الحكومي مجلس الوزراء القطاع العام لسنة 2024م
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة لمجلس التوازن لتنظيم الصناعات الدفاعية والأمنية
أصدرت اللجنة التنفيذية في مجلس التوازن عدداً من القرارات التي تهدف لتنظيم عمليات الترخيص، ومعايير الاعتماد والتقييم، وإصدار شهادات المطابقة، وذلك انطلاقاً من دور المجلس باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة.
ويسعى المجلس، من خلال هذه القرارات، إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال عبر تبني أفضل الممارسات التنظيمية، وذلك في إطار جهوده لتمكين البيئة التنظيمية التي تدعم نمو وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.
وتأتي قرارات اللجنة التنفيذية بشأن اعتماد "علامة الجودة للقطاع الدفاعي والأمني"، وتنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات الدفاعية والأمنية، وتنظيم المنتجات الدفاعية والأمنية، تأكيدا على تعزيز موثوقية وكفاءة المنتجات وتنافسيتها، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
ويحدد قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2024 بشأن "اعتماد علامة الجودة للقطاع العسكري والأمني" شكل علامة الجودة لترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وعلامة الجودة لترخيص المصانع والشركات، والتي يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بشكل العلامة وشروط وضوابط استخدامها.
وينص القرار على أن يصدر الأمين العام للمجلس شروط وضوابط استخدام علامة الجودة والشهادات ذات الصلة والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ويلزم القرار رقم (15) لسنة 2024 بشأن "تنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات العسكرية والأمنية" جميع مراكز تقييم ومطابقة المنتجات التي تمارس نشاطها داخل الدولة، سواء كانت حكومية وغير حكومية، بما في ذلك المناطق الحرة وما في حكمها، بالتسجيل لدى مجلس التوازن، وفقاً للمتطلبات والإجراءات المتمثلة في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التقييم والمطابقة إلى الجهة المختصة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة المعنية، وذلك وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها لديها، على أن تقوم الجهة المختصة بإحالة الطلب إلى مجلس التوازن لدراسته وتقييم مدى استيفاء المركز للمتطلبات، والبت في الطلب وفقاً لأحكام القرار.
كما يحدد القرار المتطلبات والإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات الاعتماد، ومدة الاعتماد والتجديد، بالإضافة إلى مزاولة الأنشطة المرخصة بعد الاعتماد.
ويتطرق القرار إلى متطلبات إجراء الاختبارات وشروط الترخيص بمزاولة النشاط لمراكز التقييم والمطابقة، بالإضافة إلى تعديل نطاق الأنشطة المرخصة، وتعليق أو إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
وينص القرار على أنه يجب على كل المراكز المعنية بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وينص القرار رقم (16) لعام 2024، بشأن "تنظيم المنتجات العسكرية والأمنية"، على أن الحصول على شهادة المطابقة أو التصريح بالتصرف يعتبر شرطاً إلزامياً للتصرف في المنتج؛ ويحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع أو عرض أو بيع أو تخزين أي منتج ما لم يكن حاصلاً على شهادة المطابقة أو على تصريح بالتصرف، ومستوفياً لأحكام التشريعات السارية، بما في ذلك هذا القرار والقرارات ذات الصلة بالمنتج.
كما يتولى مجلس التوازن أو أحد مراكز التقييم المعتمدة استلام ودراسة الطلبات المقدمة من المزود لتقييم ومطابقة المنتج، ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة في حالة استيفاء المنتج لجميع المتطلبات، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام.
ووفقاً للقرار يتولى مجلس التوازن أو من يكلفه، والجهات المختصة، مراقبة المنتج في الأسواق للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة وفق أحكام هذا القرار، كما ينص القرار على اعتماد الأمين العام للمجلس القرارات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمنتجات العسكرية والأمنية.
ويحدد القرار على أنه يجب على المزود، حسب مقتضى الحال، توفيق أوضاع المنتج لديه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك عبر تقديم طلب لتقييم ومطابقة المنتج إلى المجلس أو أحد مراكز التقييم والمطابقة المرخصة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول