العزاوي: العراق أخطأ بإخراج الخميني والصراع السني الشيعي مؤامرة دولية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
وفي شهادته التي تبث على منصة "الجزيرة 360″، وهذا رابط الحلقة كاملة، يقول العزاوي إن صدام حسين كان يتطلع للرئاسة منذ عام 1975، خاصة وأن حسن البكر (الرئيس العراقي الأسبق) كان كبيرا ومريضا، في حين كان هو -أي صدام- شابا ولديه كاريزما تؤهله لتولي منصب الرئيس.
ويركز العزاوي على الأدوار التي قام بها صدام عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية، وخاصة توقيع اتفاقية حدودية مع شاه إيران محمد رضا بهلوي، برعاية الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، وذلك في في 6 مارس/آذار 1975.
وفي رده على سؤال لمقدم برنامج "شاهد على العصر" أحمد منصور حول اتفاق صدام مع الشاه على أن يوقف الإيرانيون دعمهم للأكراد مقابل أن يقوم العراق بطرد مؤسس جمهورية إيران الإسلامية آية الله الخميني، يؤكد العزاوي أن العراق لم يطرد الخميني.
ويضيف أن العراق احتضن الخميني عندما جاء من تركيا ومنحه حرية الحركة، ولكن بعد الاتفاق طلب منه أن يوقف نشاطه ضد إيران من العراق، وعندما لم يلتزم، طلب منه الخروج من العراق، كما يؤكد العزاوي في شهادته.
وكان الخميني من أبرز معارضي شاه إيران، ولجأ في سبتمبر/أيلول 1965 إلى العراق، وبقي هناك إلى غاية أكتوبر/تشرين الأول 1978، حيث غادر إلى العاصمة الفرنسية باريس.
ويلفت مدير المخابرات العراقية الأسبق في شهادته إلى أن "خروج الخميني من العراق إلى باريس كان من الأخطاء الكبرى للعراق في ذلك الوقت"، لأنه كان يفترض أن يقوم العراق باحتوائه ليبقى رأس الرمح الذي يمكن من خلاله تحقيق مصلحة العراق والعرب.
ولم يوضح ما إذا كان الخميني قد غادر إلى باريس بترتيب من صدام، مشيرا إلى أنه ذهب إلى الكويت لكنهم رفضوه.
مؤامرة دوليةوفي تفسيره لسماح الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا بقيام نظام إسلامي مذهبي في إيران بقيادة الخميني، يستشهد العزاوي بما ذهب إليه زبيغنيو بريجنسكي، مستشار الأمن القومي الأميركي من أن " أفضل شيء لجعل حاجز حقيقي بين الاتحاد السوفياتي والدول العربية الغنية بالنفط هو تأجيج الصراعات الدينية بالمنطقة".
وفي السياق نفسه، يصف الصراع السني الشيعي في المنطقة بأنه "مؤامرة دولية تشارك فيها إسرائيل".
وبشأن ما إذا كان صدام قد تولى السلطة بترتيب مع الأميركيين، تجنب العزاوي الإجابة على السؤال، مكتفيا بالقول إن صدام كان مصرا على عدم تطوير العلاقة مع الأميركيين، والتي كانت حينها متوترة، لكنه -أي العزاوي- تعاون في هذا الموضوع مع وزير الدفاع حينها عدنان خير الله، وكان ابن خال صدام، وكذلك لعب الملك حسين (ملك الأردن الراحل) دورا في ترتيب العلاقات العراقية الأميركية.
يذكر أنه في يوليو/تموز 1979 تسلم صدام مهامه وأصبح رئيسا للجمهورية ورئيسا لمجلس قيادة الثورة وقائدا عاما للقوات المسلحة، وبعد فترة وجيزة أعدم مجموعة من قيادة حزب البعث بتهمة تآمرهم على الحزب والدولة.
وحول هذا الملف، يؤكد مدير مخابرات صدام في شهادته لبرنامج "شاهد على العصر" أن الكوادر التي أعدمت بتهمة المؤامرة، وعددهم ليس كبيرا "كانوا يصفقون لدولة الوحدة بين العراق وسوريا، ويشجعون استمرار حسن البكر في الحكم".
28/9/2024المزيد من نفس البرنامجفاضل العزاوي: لماذا أسقطت واشنطن نظام صدام لو كان عميلا لـ"سي آي إيه"؟تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات arrowمدة الفیدیو فی شهادته
إقرأ أيضاً:
النيابة عن وقائع "رشوة وزارة الري": مؤامرة لطخت وجوه المُتهمين بالعار
استكمل ممثل النيابة العامة مُرافعتها القوية في قضية "رشوة وزارة الري"، وذلك في جلسة الاستماع للمُرافعة التي تعقدها محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس.
اقرأ أيضاً: السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته "القاصر" عرفيًا
وقالت المرافعة إن وقائع الدعوى التي وصفتها النيابة بـ"المؤامرة" انتهت بوجوه تلطخت بالعار، وأرواح مُثقلة بالذنوب".
وتابعت المرافعة :"القضية أضحت نموذجاً صارخاً حينما تتحول الثقة العامة في بعض المسئولين لفرص من أجل السرقة والخيانة".
وأشارت النيابة العامة لدور هيئة الرقابة الإدارية التي كشفت أدق التفاصيل حول وقائع الدعوى، وقامت برصد اتصالات المُـتهمين، وكشفت ما جرى بينهم من لقاءات واتفاقات بشأن الرشاوى.
وقالت النيابة إن الأذونات التي نفذتها الرقابة الإدارية كانت بمثابة السيف الذي يطعن في قلب الفساد.
وذكرت المرافعة أن الرقابة الإدارية سجلت بالصوت والصورة كل صفقة مشبوهة، وكل مُكالمة مدفوعة.
وتابعت :"عايشنا قيام المُتهم الأول بأخذ حصته، وكيف طلب المُتهم الثاني وحدة سكنية، وكيف رتع آخر في الرشاوى، وكيف تقاسم آخرين ما طلبوه من عطايا، وكيف قدم آخر وشركائه الرشوة بكرةً وعشية:.
وأضافت النيابة العامة في مُرافعتها :"سردنا فِعال المُتهمين وخصالهم الدنية، قصصنا ما كان منهم"
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين في شبكة فساد كبرى بوزارة الري إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر