العزاوي: العراق أخطأ بإخراج الخميني والصراع السني الشيعي مؤامرة دولية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
وفي شهادته التي تبث على منصة "الجزيرة 360″، وهذا رابط الحلقة كاملة، يقول العزاوي إن صدام حسين كان يتطلع للرئاسة منذ عام 1975، خاصة وأن حسن البكر (الرئيس العراقي الأسبق) كان كبيرا ومريضا، في حين كان هو -أي صدام- شابا ولديه كاريزما تؤهله لتولي منصب الرئيس.
ويركز العزاوي على الأدوار التي قام بها صدام عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية، وخاصة توقيع اتفاقية حدودية مع شاه إيران محمد رضا بهلوي، برعاية الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، وذلك في في 6 مارس/آذار 1975.
وفي رده على سؤال لمقدم برنامج "شاهد على العصر" أحمد منصور حول اتفاق صدام مع الشاه على أن يوقف الإيرانيون دعمهم للأكراد مقابل أن يقوم العراق بطرد مؤسس جمهورية إيران الإسلامية آية الله الخميني، يؤكد العزاوي أن العراق لم يطرد الخميني.
ويضيف أن العراق احتضن الخميني عندما جاء من تركيا ومنحه حرية الحركة، ولكن بعد الاتفاق طلب منه أن يوقف نشاطه ضد إيران من العراق، وعندما لم يلتزم، طلب منه الخروج من العراق، كما يؤكد العزاوي في شهادته.
وكان الخميني من أبرز معارضي شاه إيران، ولجأ في سبتمبر/أيلول 1965 إلى العراق، وبقي هناك إلى غاية أكتوبر/تشرين الأول 1978، حيث غادر إلى العاصمة الفرنسية باريس.
ويلفت مدير المخابرات العراقية الأسبق في شهادته إلى أن "خروج الخميني من العراق إلى باريس كان من الأخطاء الكبرى للعراق في ذلك الوقت"، لأنه كان يفترض أن يقوم العراق باحتوائه ليبقى رأس الرمح الذي يمكن من خلاله تحقيق مصلحة العراق والعرب.
ولم يوضح ما إذا كان الخميني قد غادر إلى باريس بترتيب من صدام، مشيرا إلى أنه ذهب إلى الكويت لكنهم رفضوه.
مؤامرة دوليةوفي تفسيره لسماح الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا بقيام نظام إسلامي مذهبي في إيران بقيادة الخميني، يستشهد العزاوي بما ذهب إليه زبيغنيو بريجنسكي، مستشار الأمن القومي الأميركي من أن " أفضل شيء لجعل حاجز حقيقي بين الاتحاد السوفياتي والدول العربية الغنية بالنفط هو تأجيج الصراعات الدينية بالمنطقة".
وفي السياق نفسه، يصف الصراع السني الشيعي في المنطقة بأنه "مؤامرة دولية تشارك فيها إسرائيل".
وبشأن ما إذا كان صدام قد تولى السلطة بترتيب مع الأميركيين، تجنب العزاوي الإجابة على السؤال، مكتفيا بالقول إن صدام كان مصرا على عدم تطوير العلاقة مع الأميركيين، والتي كانت حينها متوترة، لكنه -أي العزاوي- تعاون في هذا الموضوع مع وزير الدفاع حينها عدنان خير الله، وكان ابن خال صدام، وكذلك لعب الملك حسين (ملك الأردن الراحل) دورا في ترتيب العلاقات العراقية الأميركية.
يذكر أنه في يوليو/تموز 1979 تسلم صدام مهامه وأصبح رئيسا للجمهورية ورئيسا لمجلس قيادة الثورة وقائدا عاما للقوات المسلحة، وبعد فترة وجيزة أعدم مجموعة من قيادة حزب البعث بتهمة تآمرهم على الحزب والدولة.
وحول هذا الملف، يؤكد مدير مخابرات صدام في شهادته لبرنامج "شاهد على العصر" أن الكوادر التي أعدمت بتهمة المؤامرة، وعددهم ليس كبيرا "كانوا يصفقون لدولة الوحدة بين العراق وسوريا، ويشجعون استمرار حسن البكر في الحكم".
28/9/2024المزيد من نفس البرنامجفاضل العزاوي: لماذا أسقطت واشنطن نظام صدام لو كان عميلا لـ"سي آي إيه"؟تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات arrowمدة الفیدیو فی شهادته
إقرأ أيضاً:
إقالة رؤساء الهيئات تحدث هزة داخل الإطار الشيعي بالعراق
على وقع طلب رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، من الحكومة إحالة كبار المسؤولين في الدولة إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية، دخل الإطار التنسيقي الشيعي في أزمة حقيقة، بسبب خلافات على الشخصيات البديلة لشغل المناصب الشاغرة.
وفي كتابه الرسمي الموجه إلى رئيس الحكومة العراقية، أشار المشهداني إلى أن استمرار هؤلاء المسؤولين في مناصبهم رغم تجاوزهم الستين من العمر يشكل ضررا جسيما على النظام الإداري للدولة ومخالفا لما استقر عليه مجلس الدولة من مبادئ قانونية.
ولفت المشهداني إلى أن هذه التجاوزات لا تقتصر على الأبعاد القانونية فقط، بل تؤثر سلبا على فرص الشباب المؤهلين في تولي المناصب القيادية، مما يعزز من حالة الجمود الإداري ويفتح الباب أمام تأثيرات غير قانونية من قبل جهات نافذة.
"تفجّر الخلافات"
وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية عراقية خاصة، أن الإطار التنسيقي الشيعي، يشهد إرباكا وخلافات بخصوص موضوع مسؤولي الهيئات والمحافظين، والدليل على ذلك ما حصل من حديث عن إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي محمد شياع السوداني، ثم نفي الموضوع.
وقالت المصادر لـ"عربي21" طالبة عدم الكشف عن هويتها، إن "الكتاب الرسمي الذي أصدره المشهداني يُرجح أنه جاء بدفع من زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي يسعى إلى تسمية شخصية جديدة لرئاسة هيئة الحشد الشعبي تكون قريبة منه".
وأوضحت المصادر أن "مليشيا (عصائب أهل الحق) بقيادة قيس الخزعلي، تسعى هي الأخرى إلى الظفر برئاسة هيئة الحشد الشعبي، وسبق أن دعت عبر وسائل الإعلام على لسان زعيمها بضرورة إقالة فالح الفياض من منصبه كونه تجاوز السن القانونية".
وأكدت المصادر أن "الإطار التنسيقي يشهد حالة من الإرباك، وأن الاجتماعات التي عقدها لحسم الشخصيات البديلة لرئيس هيئة الحشد الشعبي، ومحافظ البنك المركزي، لم تتوصل إلى حل يرضي الجميع، لذلك الموضوع يصعب حله في ظل التنافس الحاد على هذه المناصب المهمة".
وفي هذه النقطة تحديدا، قال المحلل السياسي العراقي، غالب الدعمي لـ"عربي21" إن "ما يدور عن إقالة فالح الفياض، لأنه زعيم كتلة سياسية (حركة عطاء) وفي الوقت ذاته رئيس هيئة الحشد الشعبي، وهذا يخالف القوانين العراقية".
وأوضح الدعمي أن "القانون العراقي، لا يجيز لقادة الأجهزة الأمنية والعاملين في مفاصلها، الجمع بين وظيفتهم والعمل السياسي، لذلك فإن وجود الفياض في منصبه حاليا غير صحيح".
وأكد الخبير العراقي أن "من يدفع إلى إقالة الفياض من منصبه هي أطراف داخل الإطار التنسيقي، فالبعض يريد أن يشغل المنصب مكانه أو يرشح بديلا عنه من كتلته، والقصة خلافات سياسية".
وتابع: "أما نفي العامري لموضوع إقالة الفياض من منصبه، فإنه يأتي في السياق ذاته (الخلاف داخل الإطار)، لأنه لا يريد أن يكون البديل شخصيه غير قريبة منه أو ليست مواليا له".
وأشار إلى أن "أغلب المناصب العليا في العراق تشغلها شخصيات بالوكالة، لذلك ربما يفتح هذا الملف، خصوصا أن معظمهم قريبون جدا من السوداني، وجزء من وسائل الضغط على الأخير هو إعادة فتح هذا الملف في جوانب الهيئات، أما التصويت عليهم أو إعفائهم".
وتوقع الدعمي أن "تستمر الضغوط على السوداني كلما اقتربت الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين/ أكتوبر المقبل، لكن تطبيقها ربما صعب إلا إذا ارتبطت بضغوط أخرى أقوى من الكتل السياسية فهنا ممكن أن يحصل التغيير، ولاسيما مع رئيس هيئة الحشد الشعبي".
"صراعات مستمرة"
وفي المقابل، قال المحلل السياسي العراقي، أحمد العلواني، إن "السوداني طالما سعى إلى إجراء تغييرات حكومية، لكنه فشل في إقناع الإطار التنسيقي فيها، لتأتي اليوم مطابة المشهداني بإحالة مسؤولين بارزين في مؤسسات الدولة إلى التقاعد لتجاوزهم السن القانوني".
وأضاف العلواني لـ"عربي21" أن "هذا المطلب كان يواجه دائما بالرفض من منظمة بدر، بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، لأنه سيشمل العديد من قياداتهم، ومن بينهم رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض".
وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي أي تغيير في تشكيل الحكومة الحالية، ويعتبر أن هؤلاء القيادات من الصف الاول لهم فضل كبير في تشكيل الحكومة الحالية، وأن لهم تأثيراً قوياً في الجانبين السياسي والأمني في العراق.
وأعرب العلواني عن اعتقاده بأن "هذه الاطراف السياسية إن إحالة هذه الشخصيات للتقاعد ستؤدي إلى فقدان الإطار التنسيقي جزءا من قوته وتأثيره في هذه الفترة التي يتعرض فيها لضغوط خارجية كبيرة".
من جهة أخرى، يضيف العلواني، أن "هناك قوى أخرى داخل الإطار التنسيقي مثل تيار الحكمة وحزب الفضيلة وعصائب أهل الحق، ترى أن بقاء هؤلاء الأشخاص في مناصبهم يعرقل تنفيذ القانون".
وتابع: "هذه الأطراف المعترضة، ترى أن بقاء رؤساء الهيئات هؤلاء سيفتح الباب أمام المزيد من القيادات للمكوث في مواقعها والاستمرار في دورهم على حساب الآخرين، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الصراع داخل الإطار التنسيقي".
وأشار العلواني إلى "وجود أطماع لدى أحزاب الإطار التنسيقي بمختلف مسمياتها للظفر برئاسة هيئة الحشد الشعبي، نظرا لما يقدمه هذا المنصب من مكانة ومكاسب سياسية وانتخابية ومالية وشعبية".
ورأى المحلل السياسي أنه "إذا لم تتم إحالة فالح الفياض ومحافظ البنك المركزي علي العلاق إلى التقاعد، فقد يؤدي ذلك لخلاف كبير يشتد في الأيام القادمة داخل الإطار".
وأردف: "الجهتان اللتان ترفضان هذه الإحالة هما منظمة بدر وائتلاف دولة القانون، لذلك يمكن أن يستمر الصراع إلى الدورة الحكومية الجديدة بعد الانتخابات في تشرين المقبل".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت