المشدد 6 سنوات للمتهم بالإتجار في الحشيش بأبو النمرس
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أحد الأشخاص لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات والسلاح الأبيض وإلزامه المصاريف الجنائية.
الاتجار في المواد المخدرةوجاء في أوراق القضية، قيام المتهم في غضون العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.
وتلقى قسم شرطة أبو النمرس، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش»، متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.
وبالانتقال إلى مكان البلاغ جرى القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة الحشيش وسلاح أبيض «مطواة» وهاتف محمول، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أبو النمرس المواد المخدرة الجيزة سلاح أبيض محكمة الجنايات النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية