الوطنية لحقوق الإنسان: منع حكومة الدبيبة لأعضاء بمجلسي النواب من السفر انتهاكا للحريات
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابعت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، باستياء المعلومات والتصريحات المتداولة حوّل منع عدداً من المواطنين والمسؤولين الحكوميين من بينهم أعضاء بمجلسي النواب والدولة والمنتخبين من مصدر السلطة والشرعية وهو الشعب، من حق التنقل والسفراء جراء وضع أسمائهم بالمنظومة الأمنيّة ووضع قيد منع السفر عليهم عبر المنافذ البرية والجوية ودونما أي أساس ومسّوغ فانوني من قبل حكومة الوحدة الوطنيّة المُؤقتة والأجهزة الأمنية التابعة لها”.
وقالت المؤسسة، في بيان لها:” لا يجوز وضع أي قيود أو موانع للسفر إلى بناءً على أوامر من السُلطة القضائيّة ممثلةً في هيئة النيابة العامة والمحاكم”.
وأضافت المؤسسة، إنّ المُؤسسَّةِ تُؤكَّد على أنّ هذه الإجراءات التعسفية التي قامت بها الإجهزة الأمنية بمنع سفر عدداً من المواطنين والمسؤولين الحكوميين ما هي إلا وسيلة للضغط السياسي وقمع لحرية الرأي والتعبير.
وأعربت المُؤسسَّةِ، عن شديد إدانتها واستنكارها إزاء فرض قُيود وعراقيل على حرية السفر والتنقل بحق المواطنين الليبيين.
وأكدت أن هذه الإجراءات تُعد انتهاكاً لحق حرية التنقل والسفر، كما يُعتبر هذا الاجراء التعسفي والمُجحف تقويضاً لسيادة القانون وانتهاكاً ممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الإعلان الدستوري المؤقت، والإعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعربت المُؤسسَّةِ، عن رفضها لهذه الإجراء التعسفي الغير قانوني، يُعتبر هذا الإجراء يلحق الضرر بهؤلاء المواطنين، فضلاً عن كونه تقييداً لحرية الحركة والتنقل والسفر للمواطنين.
الوسومأعضاء بمجلسي النواب السفر الوطنية لحقوق الإنسان انتهاكا للحريات منع حكومة الدبيبةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السفر الوطنية لحقوق الإنسان انتهاكا للحريات منع حكومة الدبيبة الم ؤسس
إقرأ أيضاً:
الحمادي: حكومة الدبيبة قد لا تصرف أي تعويضات لمتضرري زليتن
صرّح عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، بأن الدراسات الأولية التي أجراها الفريق الاستشاري الأجنبي أشارت إلى احتمال عدم صلاحية المناطق المتضررة جراء أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية للسكن مجددًا، مما يستدعي إنشاء مدينة حضرية جديدة، واصفًا المدينة الحالية بـ”المهمشة”.
وأوضح حمادي، في تصريح لموقع الجزيرة نت القطري، أن المجلس البلدي وضع ثلاث خطط للتعامل مع الأزمة، أولها خطة عاجلة تضمنت شفط المياه وردمها، والثانية خطة متوسطة المدى لإنشاء شبكة رشح للمياه السطحية بعمق 1.5 متر، إلا أنها تعثرت بسبب عدم تمويل الحكومة للمشروع الذي يحتاج إلى 19 مليون دينار.
أما الخطة طويلة المدى، فسيتم تنفيذها بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني، التي بدأت بالفعل في إعداد مخططات حضرية لإعادة بناء المدينة على مساحة 23 ألف هكتار، ولكن تنفيذها مرهون بمعالجة المشكلة وضمان عدم تكرارها، استنادًا إلى توصيات الفريق الاستشاري.
وأشار حمادي إلى أن قرار تعويض المتضررين، الصادر عن حكومة الوحدة، انتهى مع نهاية السنة المالية الماضية ولم يُجدد، مما قد يؤدي إلى عدم صرف التعويضات.