تابعت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، باستياء المعلومات والتصريحات المتداولة حوّل منع عدداً من المواطنين والمسؤولين الحكوميين من بينهم أعضاء بمجلسي النواب والدولة والمنتخبين من مصدر السلطة والشرعية وهو الشعب، من حق التنقل والسفراء جراء وضع أسمائهم بالمنظومة الأمنيّة ووضع قيد منع السفر عليهم عبر المنافذ البرية والجوية ودونما أي أساس ومسّوغ فانوني من قبل حكومة الوحدة الوطنيّة المُؤقتة والأجهزة الأمنية التابعة لها”.

وقالت المؤسسة، في بيان لها:” لا يجوز وضع أي قيود أو موانع للسفر إلى بناءً على أوامر من السُلطة القضائيّة ممثلةً في هيئة النيابة العامة والمحاكم”.

وأضافت المؤسسة، إنّ المُؤسسَّةِ تُؤكَّد على أنّ هذه الإجراءات التعسفية التي قامت بها الإجهزة الأمنية بمنع سفر عدداً من المواطنين والمسؤولين الحكوميين ما هي إلا وسيلة للضغط السياسي وقمع لحرية الرأي والتعبير.

وأعربت المُؤسسَّةِ، عن شديد إدانتها واستنكارها إزاء فرض قُيود وعراقيل على حرية السفر والتنقل بحق المواطنين الليبيين.

وأكدت أن هذه الإجراءات تُعد انتهاكاً لحق حرية التنقل والسفر، كما يُعتبر هذا الاجراء التعسفي والمُجحف تقويضاً لسيادة القانون وانتهاكاً ممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الإعلان الدستوري المؤقت، والإعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأعربت المُؤسسَّةِ، عن رفضها لهذه الإجراء التعسفي الغير قانوني، يُعتبر هذا الإجراء يلحق الضرر بهؤلاء المواطنين، فضلاً عن كونه تقييداً لحرية الحركة والتنقل والسفر للمواطنين.

الوسومأعضاء بمجلسي النواب السفر الوطنية لحقوق الإنسان انتهاكا للحريات منع حكومة الدبيبة

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: السفر الوطنية لحقوق الإنسان انتهاكا للحريات منع حكومة الدبيبة الم ؤسس

إقرأ أيضاً:

رئاسة البرلمان تؤكد صحة خبر شراء سيارات فارهه بمبلغ (54) مليار ديناراً للأمانة العامة لمجلس النواب

آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، عن تحركها لاستحصال الموافقات لتحريك شكوى قضائية ضد النائب الاسبق وائل عبد اللطيف بشأن تصريحه عن تخصيص مبلغ قدره 54 مليار دينار لشراء عجلات للنواب.وذكرت الرئاسة في بيان ، أنه “ردًا على ما ادعاه وائل عبداللطيف عضو مجلس النواب الأسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين أن لا صحة مطلقاً لما أورده المومأ إليه ولم يسبق لمجلس النواب أن اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة أو الدورة الحالية“.وأضاف، أن “السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً أنما هي لأغراض الأمانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية أو لأغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم“.وأشار إلى، أن “الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الأسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته أو تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته“.

مقالات مشابهة

  • برلماني: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • مجلس النواب يبحث مع «خوري» معالجة قضايا «الاحتجاز التعسفي»
  • نائبة: قرارات العفو الرئاسي تفعيل واقعي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • وكيل افريقية النواب: العفو عن 4466 محكوما عليهم انتصار جديد لحقوق الإنسان
  • حماة الوطن: قرار العفو الرئاسي يعكس حرص الدولة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
  • غدا "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان..ما بعد عام ٢٠٢٦ " مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة
  • رئاسة البرلمان تؤكد صحة خبر شراء سيارات فارهه بمبلغ (54) مليار ديناراً للأمانة العامة لمجلس النواب
  • توثيق 1985 انتهاكاً حوثياً لحقوق الإنسان خلال 2024
  • البرلمان يوضح حقيقة شراء سيارات لصالح النواب بـ 54 مليار دينار