تخطط لجنازتها بعد زيارة قصيرة للطبيب
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
بعد زيارة اعتقدت أنها بسيطة للطبيب بعد إصابة في كتفها، أصبحت أم لطلفين، تخطط لإقامة جنازتها بعد تشخيص إصابتها بسرطان في مراحله النهائية.
وقالت إيريكا ديارتي كار، التي تبلغ من العمر 33 عامًا الآن، إنها مصابة بشكل عدواني للغاية من سرطان الخلايا الصغيرة في الرئة عندما كانت تبلغ من العمر 30 عامًا فقط، علمت الأم العزباء لطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، بوجود أورام متعددة منتشرة في جميع أنحاء جسدها، وفق "دايلي ميل".
وقالت: "في تلك اللحظة، كان الضرر قد وقع بالفعل، تغيرت حياتي وحياة أطفاي بالكامل إلى الأبد.
وبعد تلقي تشخيص إصابتها بالسرطان، تم تشخيص إصابتها بمتلازمة كوشينغ بعد عامين وفي سبتمبر (أيلول) من هذا العام أصبحت علاجاتها غير فعالة.
وتسبب هذا في زيادة وزنها بسرعة، أكثر من 60 رطلاً في غضون أسابيع، وبدأت تعاني من تدهور العضلات والعظام وارتفاع ضغط الدم ووجه القمر ومرض السكري من النوع 2.
وذكرت أن مرض كوشينغ يمنعها أيضًا من القدرة على المشي، غير أنها استمرت في العمل بدوام كامل لأطول فترة ممكنة، ولم تأخذ إجازة سوى شهرين للمواعيد والعمليات الجراحية والخزعات والعلاجات الإشعاعية والكيميائية.
وبدأت حملة لجمع التبرعات، طالبة المساعدة بأي طريقة يستطيعها أي شخص، مع هدف 5000 دولار على GoFundMe ليتم توجيهها نحو جنازتها والمساعدة في دعم أطفالها بعد وفاتهاـ أوضحت ديارتي-كار أنها تريد قضاء الوقت مع أطفالها دون أن تمرض من العلاجات والأدوية، وقالت إن كل طاقتها تذهب الآن نحو أطفالها،
وقالت في طلبها للتبرعات: "نظرًا لعدم تمكني من العمل منذ أشهر الآن، ليس لدي أي أموال مدخرة أو أي تأمين على الحياة مخصص لهذا الموقف. إذا كان بإمكانك التبرع أو مشاركة أي شيء، فسأكون ممتنًة".
وتجاوزت حملة جمع التبرعات منذ ذلك الحين أكثر من 750 ألف دولار، بعد تعاطف واسع مع مصير الأم والطفلين اللذين سيبقيان وحدهما.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السرطان من العمر
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. اسرائيل تخطط لاحتجاز سكان غزة قسرًا في معسكر اعتقال مُغلق
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #الخطة_الإسرائيلية التي كشف عنها وزير الدفاع الإسرائيلي “يسرائيل #كاتس”، والتي تقضي بنقل #سكان قطاع #غزة بالكامل إلى ما يُسمى “منطقة إنسانية” تُنشأ فوق أنقاض جزء من مدينة #رفح، تمثّل تصعيدًا خطيرًا في مسار #الإبادة_الجماعية المتواصلة، وتجسّد خطوة متعمّدة لإفراغ غزة من سكّانها الأصليين، وفرض #واقع_ديموغرافي_جديد بالقوة خدمةً لمشروع استعماري يستهدف محو الوجود الفلسطيني من القطاع.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ المخطّط الإسرائيلي يستهدف في مرحلته الأولى تجميع مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، تمهيدًا لحصر كامل السكّان فيما يُسمّى “منطقة إنسانية” تُقام فوق أنقاض مدينة مدمّرة وتفتقر إلى الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة، على أن تخضع لسيطرة أمنية مشدّدة وقيود صارمة على الحركة، بما في ذلك منع الخروج منها، الأمر الذي يعني فعليًا إنشاء معسكر اعتقال جماعي مغلق يُحتجز فيه السكّان قسرًا وخارج أي إطار قانوني مشروع.
وحذّر الأورومتوسطي من أنّ خطورة هذا المخطّط تتضاعف في ضوء ترحيب وزير الدفاع الإسرائيلي بما وصفه بـ”الهجرة الطوعية” للفلسطينيين، في إشارة صريحة إلى تبنّي إسرائيل لسياسة #التهجير_الخارجي لسكان القطاع. وهو ما يؤكّد أنّ تجميعهم في الجنوب لا يُمثّل غاية إنسانية، بل يُشكّل مرحلة انتقالية ضمن خطة ممنهجة لتفريغ غزة من سكّانها الأصليين، في امتداد مباشر لسياسات الاقتلاع والتطهير العرقي التي تنتهجها إسرائيل منذ النكبة عام 1948، والرامية إلى محو الوجود الفلسطيني واقتلاعه من أرضه بصورة نهائية.
مقالات ذات صلة مشاهد لسرايا القدس توثق استهداف جنود وآليات للاحتلال بخان يونس 2025/07/09استخدام مصطلحات مضلّلة كـ”المنطقة الإنسانية” في سياق تُرتكب فيه جرائم واسعة النطاق من قصف وتجويع وتهجير قسري، لا يُمثّل سوى محاولة فجة للتمويه على جريمة جماعية مكتملة الأركان وتزييف الواقع أمام المجتمع الدولي
وقال إن هذا المخطّط يُشكّل انتهاكًا صارخًا وخطيرًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيّما الحظر المطلق على النقل القسري والاحتجاز الجماعي للسكان المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ما يضعه بوضوح ضمن أفعال التهجير القسري والاضطهاد والفصل العنصري، وهي أنماط من السياسات والممارسات التي يُشكّل كلّ منها على حدة جريمة ضدّ الإنسانية بموجب القانون الدولي.
وحذّر من أن الأخطر هو تجميع نحو مليوني فلسطيني في منطقة مدمّرة، مغلقة، وتفتقر إلى أبسط شروط الحياة، وخاضعة لقيود صارمة على الحركة، يُعدّ دون مواربة عملًا منظّمًا من أعمال الإبادة الجماعية، يقوم على فرض ظروف معيشية قاتلة تهدف إلى التدمير التدريجي للسكان الفلسطينيين في القطاع، عبر سياسات التجويع، والإذلال، والاحتجاز الجماعي، والإخضاع القسري.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ تصريحات “كاتس” حول استغلال وقف إطلاق النار المؤقت، الذي تجري مباحثات للتوصّل إليه منذ أيام، تُظهر بوضوح أنّ الغاية من الهدنة ليست وقف الإبادة الجماعية الجارية، بل منح جيش الاحتلال الوقت والظروف الميدانية اللازمة لإنشاء معسكرات اعتقال جماعية، يُجبر على التوجّه إليها مئات آلاف المدنيين تحت وطأة الجرائم المتصاعدة من قتل وتجويع وتهجير قسري.
وأشار إلى أنّ الخطة، بحسب تصريحات الوزير الإسرائيلي، تنصّ على نقل 600 ألف فلسطيني بعد إخضاعهم لما سمّاه “فحوصات أمنية”، مع فرض قيود مشدّدة على حركتهم ومنعهم من مغادرة المنطقة، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الأكثر رسوخًا، وعلى رأسها حظر النقل القسري، وحرية التنقّل، والحق في العودة، والحماية من الاحتجاز التعسفي والتمييز العنصري، فضلًا عن الحق في الحماية من الإبادة الجماعية، باعتبارها من قواعد القانون الدولي الآمرة، التي لا يجوز انتهاكها تحت أي ظرف، والتي ترتّب التزامات قانونية فورية على جميع الدول لوقف الجريمة ومنعها ومعاقبة المسؤولين عنها.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ هذه التصريحات الرسمية، التي تعكس سياسة مدروسة ومعلنة، تؤكد مجددًا أنّ إسرائيل تمضي قدمًا في تنفيذ مخطّط منهجي للتهجير القسري في قطاع غزة، من خلال هندسة ديموغرافية قسرية تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني، عبر تجميع المدنيين في مناطق مغلقة ومحاصرة تُشبه “مخيمات احتجاز جماعية” أو “غيتوهات” سكانية مفروضة بالقوة.
ونبّه من أن التناقض بين تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي “يسرائيل كاتس”، الذي أعلن فيه خطة رسمية لنقل سكان غزة وتجميعهم قسرًا في منطقة مغلقة، وتصريح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قبل يومين بأن “نقل السكان ليس هدفًا عسكريًا”، يكشف عن محاولة تضليل منهجية للرأي العام والمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنه في حين يحاول الجيش إنكار النية، قدّم كاتس رواية مفصّلة تتّسق تمامًا مع الوقائع الميدانية، من قتل جماعي، وأوامر تهجير قسري، إلى استهداف الملاجئ، وتجميع مئات الآلاف في مناطق محاصرة.
وقال إن الأدلة على الأرض تشير بوضوح إلى أن ما يجري هو تنفيذ لخطة سياسية محدّدة وليس نتيجة عمليات عسكرية طارئة، تكون فيه تصريحات كاتس، لا نفي الجيش، هي التي تعبّر بدقّة عن النية الفعلية والسياسة الرسمية، وتُشكّل قرينة قاطعة على ارتكاب جريمة تهجير قسري جماعية تُدار بغطاء عسكري.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ استخدام مصطلحات مضلّلة كـ”المنطقة الإنسانية” في سياق تُرتكب فيه جرائم واسعة النطاق من قصف وتجويع وتهجير قسري، لا يُمثّل سوى محاولة فجة للتمويه على جريمة جماعية مكتملة الأركان، وتزييف الواقع أمام المجتمع الدولي؛ فالخطة لا تمتّ لأي بعد إنساني بصلة، بل تُستخدم كغطاء لغرض استراتيجي واضح: إعادة تشكيل التركيبة السكانية لقطاع غزة بالقوة، وتفريغه تدريجيًا من سكّانه الأصليين.
وأشار إلى أنّ نقاط توزيع المساعدات التي تُديرها منظمة “غزة الإنسانية”، والتي خُصّصت ضمن ما يُسمّى “المنطقة الإنسانية”، تحوّلت فعليًا إلى مصائد موت، قُتل في محيطها 758 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 5,000 آخرين منذ افتتاحها أواخر مايو الماضي. وهو ما يقدّم نموذجًا عمليًا مرعبًا لما ينتظر مئات آلاف المدنيين إذا ما نُقلوا قسرًا إلى تلك المنطقة، تحت غطاء إنساني زائف يخفي جريمة إبادة جماعية منظّمة.
ونوّه إلى أنّ تصريحات “كاتس” وما كشفته وكالة “رويترز” بشأن الخطة المقدّمة من مؤسسة “غزة الإنسانية” لإنشاء ما يُسمّى “مناطق عبور إنسانية” داخل القطاع – وربما خارجه – لإيواء السكان الفلسطينيين، يكشفان بوضوح الطبيعة الحقيقية والخطيرة للمخطّط الجاري، والذي يستهدف دفع الفلسطينيين إلى التهجير تحت غطاء إنساني مزيّف.
وبحسب الوثيقة التي نشرتها الوكالة، فإنّ المقترح يتحدّث عن إنشاء “مناطق عبور” كحل “مؤقّت”، قد يسبق نقل السكان إلى خارج القطاع. وأكّد المرصد أنّ هذا النموذج يُكرّس التهجير القسري كخيار سياسي معلن، بينما تُستخدم عبارات من قبيل “الاندماج”، و”إعادة التأهيل”، و”نقل السكان إذا رغبوا”، كأدوات لغوية لتسويق عملية تطهير عرقي مُعلنة مسبقًا.
وشدّد على أنّ إطلاق تسميات مثل “منطقة إنسانية” أو “منطقة عبور إنساني” على هذه المخيمات لا يمثّل سوى تلاعبًا مقصودًا بالمصطلحات، بهدف تبرير سياسات قسرية تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في غزة، باستخدام خطاب إنساني مزيّف يتحدّث عن “كسب ثقة السكان” أو “نزع التطرّف” كمبررات أمنية زائفة لإفراغ القطاع من سكّانه الأصليين.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن التهجير القسري يُعدّ جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها. وأوضح أن الإكراه في هذا السياق لا يقتصر على استخدام القوة العسكرية المباشرة، بل يشمل أيضًا خلق بيئة قسرية تجعل من البقاء أمرًا غير ممكن عمليًا، أو يشكّل خطرًا حقيقيًا على الحياة أو الكرامة أو سبل العيش. وتشمل هذه البيئة القسرية أشكالًا متعددة كالخوف من العنف أو الاضطهاد أو الاحتجاز أو الترويع أو التجويع، أو أية ظروف قهرية أخرى تؤدي فعليًا إلى نزع الإرادة الحرة للأفراد ودفعهم إلى الرحيل قسرًا.
وحذر من أن أي مغادرة لقطاع غزة في ظل الظروف الراهنة لا يمكن اعتبارها “طوعية”، في ظل تجرّد السكان من أي قدرة فعلية على اتخاذ قرار حر، بل أن ذلك يندرج قانونًا ضمن التهجير القسري المحظور بموجب القانون الدولي، مشدّدا على أن كل من يُجبر على مغادرة القطاع يحتفظ بحقه غير القابل للتصرف في العودة إلى أرضه وممتلكاته فورًا ودون قيد أو شرط، فضلًا عن حقه الكامل في التعويض عن جميع الأضرار والخسائر التي لحقت به نتيجة جرائم إسرائيل، بما في ذلك فقدان المسكن، وانتهاك الكرامة، والأذى النفسي والجسدي، وحرمانه من حقوقه الأساسية.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ تجاهل الدول والمنظمات الأممية ذات الصلة لسياسة التهجير القسري الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة لا يمكن تبريره بالعجز، بل يُشير إلى حالة تساهل، وأحيانًا تواطؤ فعلي، في تمرير مخططات تهدف إلى إفراغ القطاع من سكّانه؛ فمنذ أن أصدرت القوات الإسرائيلية أول أمر إخلاء جماعي بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين أول 2023، توالت مئات أوامر الإخلاء القسري دون توقّف، دون أن تُمارَس أي ضغوط فعّالة من الجهات المعنية لوقف هذه الجريمة. وقد أسفر ذلك عن تهجير الغالبية الساحقة من سكان غزة قسرًا، وتركهم بلا مأوى إنساني أو حماية، في واحدة من أكثر حالات النزوح الجماعي تطرفًا ووحشية في العصر الحديث.
وحذّر من أنّ إسرائيل، منذ بدء عدوانها، اعتمدت سياسة تدمير شامل تستهدف مفاصل الحياة في قطاع غزة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية، من خلال القضاء المنهجي على كل ما يُمكّن السكان من البقاء، ودفعهم قسرًا إلى النزوح تحت وطأة الحصار والتجويع والدمار. وقد أدّت هذه السياسة إلى إنهاك السكان واستنزاف قدرتهم على الصمود، في ظل تواطؤ دولي صارخ يسمح لإسرائيل باستكمال جريمة التهجير القسري، دون أي اكتراث بمصير أكثر من مليوني إنسان باتوا على حافة الهلاك.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن صدمته من غياب أي إرادة دولية، رغم مرور أكثر من 21 شهرًا، لوقف أداة واحدة فقط من أدوات الإبادة الجماعية الإسرائيلية، مؤكّدًا أن تهجير السكان قسرًا لا يمكن، بأي حال، تبريره باعتبارات عسكرية أو أمنية، وأنّ الصمت الدولي المستمر يُعدّ تمكينا فعليّا لاستمرار ارتكاب هذه الجريمة.
ودعا إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة وشاملة في الدور الذي تؤديه ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” في تسهيل وتنفيذ الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما يشمل المسؤولية الفردية للمؤسسين، والمديرين، ومنسقي اللوجستيات، وقادة الفرق، وأيّ من العاملين في المؤسسة، سواء من خلال التخطيط، أو التسهيل، أو الإسهام المباشر، أو حتى الامتناع الواعي عن الحيلولة دون ارتكاب الجرائم.
وطالب الدول التي تتمتع بـاختصاص قضائي إقليمي أو عالمي بفتح تحقيقات جنائية فورية ضد جميع الأفراد المرتبطين بالمؤسسة أو الشركات الأمنية المتعاقدة معها، لمساءلتهم عن دورهم في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص القتل العمد، والتجويع، والمعاملة القاسية أو المهينة.
ودعا جميع الدول إلى الاعتراف بأن ما يتعرّض له سكّان قطاع غزة ليست عمليات إخلاء، بل عملية محو منهجية لشعبٍ بأكمله، مشددًا على أن المطلوب اليوم ليس التغاضي أو حتى الإدانة، بل الوقوف الحاسم بين سكان غزة واستكمال الإبادة الجماعية بهدفها النهائي، حمايةً لهم من الفناء، وضمانًا لحقهم في البقاء على أرضهم، وبكرامة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمّل مسؤولياتها القانونية، واتخاذ تحرك عاجل وفعّال لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، بما يشمل جميع الوسائل المتاحة لحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان امتثال إسرائيل الكامل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، ومساءلتها عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وتعويض الضحايا وفقًا لأحكام القانون الدولي.
وحث المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وحثّ الأورومتوسطي الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية على إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، وفتح إجراءات محاكمتهم، التزامًا بواجباتها القانونية الدولية في ملاحقة الجرائم الجسيمة ومنع الإفلات من العقاب. كما دعا الدول إلى مساءلة ومحاسبة مواطنيها الذين ثبت تورطهم في ارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين، بموجب ولايتها الإقليمية أو الشخصية، وبما ينسجم مع التزاماتها القانونية الوطنية والدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع إجراءاتها في التحقيق بشأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، والعمل على توسيع نطاق التحقيق ليشمل على نحو صريح جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري. كما طالب بإصدار مزيد من مذكرات التوقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في هذه الجرائم، وحثّ جميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي على الوفاء بالتزاماتها القانونية وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة دون تأخير، دعمًا لمنظومة العدالة الدولية وإنصافًا لضحايا الجرائم الجسيمة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح