إطلاق مبادرة "MicroX" لتقديم 350 برنامجًا جامعيًا قصيرًا
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني اليوم السبت، مبادرة البرامج الجامعية القصيرة "MicroX".
ويأتي هذا ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية - أحد برامج رؤية المملكة 2030-، بهدف إكساب المهارات المتوافقة مع التغيرات السريعة في سوق العمل.
أخبار متعلقة الرياض.. ضبط مخالف لارتكابه مخالفة صيد بمحمية الملك عبد العزيزأخفوا جريمتهم بمستودع أخشاب.
وتعمل الجامعات السعودية على تقديم كل تلك البرامج، بشكل متوائم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودي، ويضمن مواكبتها للمتغيرات السريعة.
وتستهدف المبادرة الطلاب الجامعيين، والباحثين عن عمل، ومن هم على رأس العمل، سعيًا لإكسابهم مهارات من خلال تزويدهم بالخبرات حيث بُنيت بالتنسيق والمواءمة مع مختلف القطاعات، وصُممت بحسب احتياجات الجهات والقطاعات.
كما ستعزّز التكامل والاقتصاد التشاركي، من خلال شراكات إستراتيجية مع أكثر من 200 شريك إستراتيجي، وجامعات محلية ودولية ومؤسسات أكاديمية وجهات التوظيف، لإتاحة فرص تعلُّم متنوعة لمواكبة متطلبات المستقبل في مجالات مختلفة كالابتكار وريادة الأعمال والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع والثقافة والترفيه.
ضمن جهودنا في تحقيق مستهدفات #رؤية_السعودية_2030 لمنظومة تعليمية رقمية تكاملية؛ تأتي مبادرة #البرامج_الجامعية_القصيرة @MicroX_SA بشراكة مع القطاعات الحيوية والجامعات السعودية، لتواصل خطواتها نحو مستقبل وطني أكثر ازدهارًا.
سجل الآن:https://t.co/cDBCWl3jSr#MicroX_SA pic.twitter.com/04Oyi9xea9— المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (@NELC_SA) September 28, 2024التعليم في السعوديةوتضم البرامج مجموعة من المزايا كالمرونة، إذ يمتاز كل برنامج بكونه قابلًا للتخصيص مما يمكّن المتعلم من اختيار رحلته التعليمية المناسبة وفق المتطلبات المهنية، وقصيرة ترتبط بمتطلبات سوق العمل، كما تتوافق بشكل كبير مع المتغيرات القطاعية.
هذا بالإضافة إلى كونها رقمية لضمان إمكانية الوصول ودعم تجارب التعلم السلسة والمرنة، وتمتاز أيضًا بتركيزها على القطاعات الحيوية والتخصصية التي تسهم في تعزيز تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 مثل: قطاع الصحة، وقطاع الطاقة، وتقنية المعلومات، والسياحة والضيافة، والثقافة والترفيه، والصناعة والثروة المعدنية، والبناء والعقارات، وغيرها من القطاعات.
وتعكس مبادرة البرامج الجامعية القصيرة اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية رأس المال البشري وتعزيز قدرات المواطنين والمواطنات، سعيًا للوصول إلى أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز تنافسية المواطن السعودي عالميًا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض المركز الوطني للتعليم الإلكتروني التعليم في السعودية تعليم السعودية الجامعات السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي مع بداية العام الجديد
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، ببلورة ما تم طرحه في رؤيته النهائية لمقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدًا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مدبولي حيث قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي خلاله عرضًا حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وقدمت وزيرة التضامن شرحًا لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تقدم خدماتها، بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنجلاديش والهند وباكستان، لافتة إلى أن هذه البنوك تقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة.
وقالت: إن هذه البنوك تقدم أيضًا قروض المحاصيل والماشية، وخطط للادخار المعاشات، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضحت أن لدي مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل هذه التجارب العالمية، خاصةً في ظل الشوط الكبير الذي قطعته الدولة بمجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية على مختلف المستويات.
وأضافت أن الدولة يمكنها أن تبني نظامًا فعالًا يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدة أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
وعرضت مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذا عددًا من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والاقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب، فضلًا عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.
وأشارت مرسي إلى أن هذه البرامج تستهدف الوصول لفئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وتابعت أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.
ولفتت إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولى، تستهدف أيضًا التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية، للوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.
وعقب العرض، ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم فى تحقيق مستهدفاتها.
اقرأ أيضاًمدبولي يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدميةمدبولي يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية
مدبولي: نعمل وفق مستهدفات واضحة لزيادة الغرف الفندقية في نقاط الجذب السياحي
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال