جامعة جنوب الوادي تشارك في اجتماع لجنة مشروع مناهضة الآثار السلبية للممارسات الضارة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوبالوادي، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع مناهضة الآثار السلبية للممارسات التقليدية الضارة التي تشمل ختان الإناث وزواج الأطفال بصعيد مصر المقدم من هيئة بلان إنترناشيونال ايجيبت بمكتبة مصر العامة.
حيث ذكرت الدكتورة هالة خير سنارى أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة أن هذا الاجتماع استهدف عرضا لأهم الأنشطة التي تم تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المختلفة مع عرض للتحديات المختلفة، وكذلك توضيح للمبادرات والأنشطة التنسيقية المخططة للفترة القادمة، كما تم تقديم عرض متكامل لمشروع طريق المستقبل، وذلك بمشاركةالعديد من القيادات الحكومية والمحلية بالمحافظة متمثلة في الأوقاف والإعلام والمجلس القومي للمرأة ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية التربية والتعليم ووحدة حماية الطفل بديوان عام المحافظة ومديرية الصحة والجمعيات ومديرية العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة التنسيقية التضامن الاجتماعي الصحة النفسية القطاعات الحكومية هيئة بلان إنترناشيونال جامعة جنوب الوادي خدمة المجتمع وتنمية البيئة عرض متكامل مديرية التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
رئيس «تشريعية النواب»: «الإجراءات الجنائية» عفى عليه الزمن.. وجميع المناقشات جرت بحيادية
أكد النائب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أبرز مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها فى دور الانعقاد الخامس والمقرر انطلاقه فى الأول من أكتوبر، سيما وأن اللجنة البرلمانية بذلت جهوداً كبيرة للتوصل إلى صياغات قانونية سليمة.
وأوضح «الهنيدى»، خلال حواره مع «الوطن» أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب كانت حريصة على احترام جميع مؤسسات الدولة لإرساء العدالة الناجزة.. وإلى نص الحوار:
ما دلالة توقيت تعديل قانون الإجراءات الجنائية الآن، خاصة أنك شغلت منصب النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى وكنت وزيراً سابقاً لوزارة العدالة الانتقالية؟
- بداية نحن دولة قانون، والدستور المصرى حريص على توفير ضمانات كافية للحقوق والحريات، وهو ما تطلب ضرورة مراجعة كثير من القوانين المصرية التى يزيد عهدها على 70 عاما، ومن ضمنها قانون الإجراءات الجنائية الحالى الذى لم يعد يتفق مع روح الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لذا كان لا بد من التدخل التشريعى، الذى صاحبه اتفاق جميع الرؤى داخل جلسات الحوار الوطنى على ضرورة تعديله.
المشروع لن يصدر إلا بعد مناقشته فى الجلسات العامة.. وإقراره بموافقة ثلثى الأعضاء وقوفاًما المراحل التى مر بها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى سيناقشه مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس؟
- البداية كانت بتشكيل لجنة فرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، واستمر عملها لمدة تزيد على 14 شهراً، وضمت العديد من القامات القانونية، وأبرزهم المستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسى النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة، ولا ننسى الجهد الكبير الذى بذله النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية التى قامت بإعداد المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتبدأ بعدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشته مادة مادة فى حضور جميع الأطراف ذات الصلة، ولا ننسى أن اللجنة البرلمانية، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، كانت حريصة على الاستماع لجميع وجهات النظر ولم تنتصر لجهة أو نقابة على حساب الأخرى، وجرت جميع المناقشات بحيادية للوصول إلى صياغات متفق عليها قبل إعداد التقرير النهائى الذى سيعرض على المجلس.
هل يوجد رقم محدد لعدد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تم تعديلها؟
- قرابة 200 مادة تمت صياغتها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكلها تحقق العدالة الناجزة لجميع الأطراف، وتتفق مع مواد الدستور المصرى فى الحقوق والحريات، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
طال مشروع قانون الإجراءات الجنائية هجوم مع ختام المناقشات داخل اللجنة التشريعية، فما الأسباب وراء ذلك؟
- مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مشروعات القوانين المهمة للغاية، التى تحتاج إلى التروى فى النقاش والاستماع لجميع الأطراف للخروج بصياغات تتفق مع نصوص الدستور، ومجلس النواب دائماً يرحب بالمقترحات القانونية المقدمة ما دامت تصب فى المصلحة العامة للوطن والمواطن، والمؤكد أننا نحترم اختلاف الرأى، والدليل أننا اهتممنا بجميع المقترحات الصادرة عن نتائج الحوار الوطنى، وعملنا عليها بجهد ومناقشات مستفيضة، ولا ننسى أن هذا القانون سيتم عرضه فى الجلسات العامة للنقاش والتصويت عليه نهائياً.
ولكن نقابة الصحفيين لديها عدد من الملاحظات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وطلبت إجراء حوار مجتمعى حوله؟
- نحن لا نعمل فى مكاتب مغلقة، ونحن منفتحون على جميع الآراء، لذلك كلف المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأمانة العامة بالمجلس بدراسة ملاحظات نقابة الصحفيين للوصول إلى صياغات تتفق مع الدستور وتحقق ضمانات للحقوق والحريات، دون إفلات للجناة أو المساس بحقوق المتهم.
أخيراً.. هل سيواجه مشروع قانون الإجراءات الجنائية معركة أخرى تحت قبة البرلمان خلال مناقشته فى الجلسات البرلمانية؟
- لا، والسبب أن جميع النواب من المعارضة والمستقلين وكتلة الأغلبية متفقون على الصياغات التى تمت فى النسخة قبل الأخيرة لمشروع القانون، وبالتالى مناقشته لن تستغرق وقتاً طويلاً فى الجلسات العامة، وأتوقع صدوره فى دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب ليكون دستوراً حقيقياً للحقوق والحريات فى مصر 2024.
مشروع مهمقانون الإجراءات الجنائية الحالى لا يتماشى مع النظرة الحديثة لحقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً، ومصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تشهد متنفساً كبيراً، وبالتالى صدور قانون جديد للإجراءات يأتى استجابة للمتطلبات الدستورية لضمان حقوق الأفراد، ومن هذا المنطلق أطالب الجميع بالقراءة المتأنية ومراجعة الصياغات التى انتهت إليها اللجنة البرلمانية، حتى لا نعود للوراء مرة أخرى، فنحن أمام 540 مادة قانونية تمت مراجعتها وصياغتها بعناية شديدة بمشاركة برلمانية وحكومية ونقابية.
مباراتان اليوم في ختام الجولة الثانية لدوري نجوم العراق