مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2024.. المغرب يتقدم إلى المرتبة الثانية إفريقيا
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أفاد التقرير الأخير لمؤشر الابتكار العالمي لسنة 2024 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بتقدم المغرب إلى المرتبة الثانية على مستوى إفريقيا.
وحسب بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أوضح التقرير أن المغرب أحرز تقدما كبيرا بصعوده إلى المرتبة 66 عالميا بين 133 اقتصادا، محققا تقدما بمقدار 4 مراكز مقارنة بالسنة الماضية.
وفقا لنفس التقرير ” أثبت الاقتصاد المغربي قدرته المتميزة على تحويل الاستثمارات في الابتكار إلى منتجات وخدمات عالية الأداء، حيث احتل المرتبة 47 عالميا من حيث نتائج الابتكار، مع تقدم بلغ ثمانية مراكز مقارنة بالسنة الماضية.
وأكدت الوثيقة أن المملكة المغربية انضمت إلى مجموعة الاقتصادات متوسطة الدخل في ترتيب 70 بلدا التي حققت أسرع تقدم في ترتيب المؤشر منذ عام 2013.
وذكر البلاغ أن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ( PACTE ESRI 2030)، الذي تمت بلورته وفقا لنهج تشاركي، يهدف إلى ترصيد الإنجازات في مجال الابتكار وتقديم حلول مبتكرة للتحديات.
وعبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفق المصدر ذاته، عن “أحر التهاني لجميع الفاعلين في مجال الابتكار وكافة الشركاء على الجهود المبذولة والإنجازات البارزة التي تضع المغرب بثبات على طريق الاقتصادات المبنية على المعرفة ومشتلا للابتكار”.
ويقيم مؤشر الابتكار العالمي الذي تم إعداده منذ سنة 2007، أداء منظومة الابتكار في أكثر من 133 اقتصادا. ويستند إلى 78 مؤشرا تعنى بالجوانب الرئيسية للابتكار، ممثلة في المؤسسات والحكامة، والرأسمال البشري، والبحث، والبنية التحتية، وتطور الأعمال، بالإضافة إلى نتائج المعرفة والتكنولوجيا والإبداع.
وتنقسم هذه المؤشرات إلى فئتين هما المدخلات ( 53 مؤشرا) والمخرجات (25 مؤشرا).
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
العلمي يجري مباحثات في باريس مع رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية
زنقة20ا الرباط
أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس، بباريس، مباحثات مع رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يايل براون-بيفي، وذلك على هامش الدورة الخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، المنعقدة في الفترة ما بين 09 و13 يوليوز.
وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور سفيرة المغرب بفرنسا، سميرة سيطايل، والنائبين الحسين أوعلال ولطيفة لبليح، أعرب الطالبي العلمي وبراون-بيفي عن إشادتهما بتميز العلاقات الثنائية، التي تشهد دينامية استثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس مجلس النواب أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على عمق الروابط التي تجمع بين البلدين، مدفوعة بالإرادة المشتركة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، واللذين أعطيا دفعة قوية للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.
كما شكلت المباحثات، يضيف الطالبي العلمي، فرصة للتأكيد على تميز العلاقات البرلمانية بين المؤسستين، سواء في بعدها الثنائي أو المتعدد الأطراف، والتي تقوم على التعاون والاحترام المتبادل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.
وأضاف الطالبي العلمي أن الجانبين أعربا عن رغبتهما المشتركة في تثمين مكتسبات التعاون الثنائي وتفعيل الآليات البرلمانية، لاسيما من خلال تبادل وتقاسم التجارب والخبرات، وتنظيم الزيارات البرلمانية، وتعزيز عمل مجموعات الصداقة. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، الذي ستُعقد دورته المقبلة في المغرب.
وتابع قائلا إن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة لبحث قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام برلماني مشترك، سواء في الفضاء الفرانكفوني أو ضمن الهيئات الإقليمية والدولية.
وبهذه المناسبة، وقع رئيس مجلس النواب على الدفتر الذهبي للجمعية الوطنية الفرنسية.
ويترأس ا الطالبي العلمي الوفد المغربي المشارك في الدورة الخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي تنعقد بمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية إلى غاية يوم الأحد.
من جهتها، أكدت لبليح، التي تمثل شبكة النساء البرلمانيات الفرنكوفونيات، أن المغرب اضطلع بدور مهم في تأسيس هذه الشبكة، مشيدة بدينامية المملكة داخل الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية في مقاربة النوع الاجتماعي وتبادل التجارب، لا سيما مع البرلمانات الإفريقية.
وأكدت النائبة البرلمانية أيضا أن أعمال هذه الجمعية سلطت الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مكانة المرأة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
يذكر أن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي تأسست سنة 1967، تعد منظمة دولية تضم 95 عضوا من البرلمانات والمنظمات البرلمانية عبر القارات الخمس.
وتهدف إلى تعزيز الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون بين أعضائها، فضلا عن تشجيع الحوار وتبادل الخبرات البرلمانية، ودعم التنوع اللغوي والثقافي.