خبير سياحي: مدينة سانت كاترين لها بعد ديني وروحاني
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن الاهتمام الكبير الذي يحدث في مدينة سانت كاترين، فضلا عن الاستفادة من القيمة الدينية والتاريخية، يعكس اهتمام دول العالم بالمقصد السياحي لمصر، لافتا إلى أن المدينة لها بعد ديني وروحاني لدى كل دول العالم.
وأوضح «كارم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع التجلي الأعظم، يسلط الضوء على القيمة الروحية الفريدة، وأنها ستكون وجهة سياحية دينية عالمية.
وشدد الخبير السياحي، على أن «الدولة المصرية مركز أصيل للتسامح الديني والتلاقي بين الأديان»، لافتا إلى أن الاهتمام الكبير من الدولة خلال الفترة الماضية، بتطوير البنية التحتية وتحسينها لمدينة سانت كاترين، يساعد بشكل كبير على توفير الراحة لكل الزوار والسائحين، واستقبالهم بهذه المنطقة.
وأشار إلى أن الطرق المؤدية للمدينة، سهلت بشكل كبير من الوصول إلى المدينة خلال الافتتاح، بالإضافة إلى المنشآت السياحية والفندقية، التي أخذت طابعا بيئيا وتراثيا للمنطقة، موضحا أن الدولة تهتم بشكل كبير للغاية بالطابع والتراث المصاحب للبيئة الموجودة، فضلا عن تشغيل القاطنين داخل المدينة، ما ساهم في وجود حراك اقتصادي داخل المدينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسامح الديني السياحة سانت كاترين
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وأشار إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المجلي وتقصي على البطالة وتوفر احتياجات الشوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.
وأوضح سليمان، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.
ولفت محمد سليمان، إلى أنه أفردت الحكومة التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.
وأوضح النائب، أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.