أمانة العمال المركزية بـ«مستقبل وطن» تستعرض خطط عمل الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
عقدت أمانة العمال المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب سيد نصر، اجتماعها التنظيمي الأول عقب إعادة تشكيلها، لوضع خطة عمل الأمانة الفترة المقبلة، بعد حركة التغييرات التي شهدها الحزب خلال الفترة السابقة.
تدريب العمال على مستوى المحافظاتوأشار النائب سيد نصر، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من الدورات التدريبية للعمال على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، بجانب التعاون مع الأمانات الأخرى، بما يخدم أهداف الحزب.
وتناول الاجتماع، مجموعة من المقترحات لتطوير الأمانة، وشهد تفاعلا ونقاشا موسعا حول وضع خطط جديدة للعمل.
وكان حزب مستقبل وطن أعلن في بيان رسمي، عن دعمه لتوجه الدولة نحو تحويل الدعم العيني للمواطن إلى دعم نقدي، لما له من مردود إيجابي على الأحوال المعيشية للمواطن، وإعطاءه الحرية لاستغلال الدعم النقدي بما يتواؤم مع ظروفه الحياتية.
الدعم النقديويعتبر حزب مستقبل وطن أن التحول إلى الدعم النقدي يُعزز منظومة العدالة الاجتماعية في ظل اهتمام الدولة المصرية بوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن مستقبل وطن تحويل الدعم العيني مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
"العدل للدراسات الاقتصادية" يكشف مزايا التحول للدعم النقدي (فيديو)
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كخطوة أساسية في تخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.
خبير اقتصادي: الدعم النقدي يحدث طفرة كبيرة في كفاءة الوصول للمستحقين عز الدين: الهدف الرئيسي لمنظومة الدعم النقدي هو تأكيد وصول الدعم لمستحقيهوأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية ، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة سيؤدي إلى نجاح كبير وتخفيف كبير عن كاهل المواطنين وسيعود بمكاسب اقتصادية للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.
التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول الماليوتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».
وأردف: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».