الأردن.. مصادقة ملكية على قانون الجرائم الإلكترونية وسط مخاوف من التضييق على الحريات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
عمّان، الأردن (CNN)-- صادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لسنة 2023، بموجب الصلاحيات الدستورية له، بعد أن أقره مجلس النواب والأعيان مع إدخال الأخير، تعديلات طفيفة على بعض البنود المتعلقة بتطبيق مبدأ تفريد العقوبة للجرائم التي نص عليها القانون الجديد، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية السبت.
وأُحيل مشروع القانون من حكومة رئيس الوزراء الحالي بشر الخصاونة، إلى أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة بصفة الاستعجال في شهر يوليو/ تموز الماضي، فيما سبق أن طرحت الحكومتان السابقتان مشروع القانون دون استكمال مراحله الدستورية، بعد ما واجهه من معارضة من منظمات مجتمع مدني ومنظمات وأوساط حقوقية.
يجرّم القانون النشر قصدًا، بيانات أو معلومات عن طريق شبكة الانترنت أو منصات التواصل الاجتماعي، تنطوي على أخبار كاذبة أو قدح أو ذم أو تحقير، كما يجرّم "أن ينسب قصدًا ودون وجه حق"، إلى أحد الأشخاص عبر أنظمة المعلومات أو وصال التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها "اغتيال شخصيته"، أو إثارة النعرات أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان واستهداف "السلم المجتمعي".
ويتضمن القانون عقوبات لتلك الجرائم، تشمل الحبس لمدد تصل إلى 3 سنوات، أو غرامات مالية تصل إلى 20 ألف دينار أردني ( أكثر من 28 ألف دولار)، ويبقي على عقوبة التوقيف قبل صدور الحكم النهائي في القضايا التي يجرمها، وكانت العقوبات لدى مناقشتها في اللجنة القانونية في البرلمان، أعلى، قبل تخفيضها.
كما يغلّظ القانون العقوبات على منتحلي صفة الموظف العام ومزوري الصفحات للجهات الرسمية في حالات محددة، ليصل بعضها إلى الحبس بالأشغال المؤقتة وغرامة بقيمة 45 ألف دينار ( نحو 63 ألف دولار)، وفي جرائم مصرفية أخرى إلى 75 ألف دينار أردني غرامة ( نحو 100 ألف دولار).
وفقا لنص المادة 93 من الدستور الأردني، فإن سريان القانون الجديد يبدأ مع صدور الإرادة الملكية ومرور 30 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا ورد نص خاص بتاريخ السريان.
وسبق صدور القانون حالة من الجدل على نطاق واسع بين الأوساط الحكومية والنيابية والشعبية والحقوقية، إذ تمسكت الحكومة بتحقيق "الردع العام والخاص" بالقانون، فيما عبرّ نشطاء عن مخاوفهم من التوسع في التجريم والملاحقة على خلفية النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن العديد من النشطاء والكتاب عزمهم إيقاف صفحاتهم عبر مواقع التواصل من بينهم الكاتب الساخر الأردني أحمد حسن الزعبي، الذي صدر بحقه عقوبة بالحبس لمدة عام منذ أيام، على خلفية منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشره في وقت سابق من العام الماضي.
وقال مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، في منشور على الفيسبوك الخميس، "أشعر بالقلق البالغ من الحكم بسجن" الزعبي، وأضاف: "طوال العقود الماضية عُرف الأردن بأنه لا يحبس صحفيًا وظلت سجونه خالية منهم وتستبدل الأحكام ضدهم بالغرامة".
وناشد منصور وزير العدل الأردني قبول تمييز قرار الحبس بإذن خطّي في قضية الزعبي، قائلا إن إنفاذ قرار الحبس"يتزامن مع إقرار مجلسي النواب والأعيان" قانون الجرائم الإلكترونية الجديد مما يزيد من المخاوف والهواجس".
الأردنجرائم إلكترونيةجرائم الإنترنتنشر السبت، 12 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: جرائم إلكترونية جرائم الإنترنت التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟ - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.
الاتحاد يعسكر في دبي