جهاز الرقابة يشارك في اجتماع رؤساء أجهزة منع ومكافحة الفساد بالهند
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
الهند - الشبيبة
ترأس معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفد سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين، والذي عقد في مدينة كلكتا بجمهورية الهند، وذلك يوم السبت الموافق 12 أغسطس الجاري، وبمشاركة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين، والذي تشارك سلطنة عمان فيه بصفتها دولة ضيف.
وفي الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع ألقت معالي رادها تشوهان وزيرة شؤون الموظفين والتدريب في الهند كلمةً أعربت من خلالها عن وافر التقدير للدول الأعضاء والدول التي تشارك بصفة دولة ضيف مشيدةً بالجهود المبذولة في الاجتماعات التي سبقت الاجتماع الوزاري، مثمنةً ما تضمنته من نقاشات وتوصيات ومؤكدةً على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة الفساد بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من النمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي. كما تضمنت الجلسة الافتتاحية بث كلمة مرئية مسجلة لرئيس الوزراء الهندي، إلى جانب كلمة كل من معالي رئيس الاجتماع ونائب الرئيس.
وقد ألقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كلمة سلطنة عمان في الاجتماع أعرب من خلالها عن تقدير سلطنة عمان لحكومة جمهورية الهند الصديقة للدعوة الكريمة للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة ضيف، مشيراً إلى أن مشاركة سلطنة عمان في اجتماعات عمل مجموعة مكافحة الفساد والاجتماع الوزاري لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين وما سيخلص اليه من نتائج وتوصيات سوف يسهم بلا شك في تعزيز التعاون الدولي في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأضاف معالي الشيخ رئيس الجهاز خلال كلمته إلى أن سلطنة عمان تتفق إلى ما انتهت اليه مجموعة عمل مكافحة الفساد على أهمية تعزيز نزاهة وفاعلية الأجهزة والهيئات العامة المسؤولة عن مكافحة ومنع الفساد وتمكينها وبناء قدرات منتسبيها ليكونوا قادرين على القيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم بكفاءة عالية، وتعزيز قدراتها في مواجهة المخاطر والتحديات الجديدة، كما تؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة لتبادل الخبرات وأهم الممارسات في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد معالي الشيخ خلال كلمته إلى أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يقوم بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، والتي تعتبر بمثابة الأداة المرجعية للعمل الوطني والتكامل المؤسسي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن إعداد الخطة يأتي في إطار حرص سلطنة عمان على تبني أفضل الممارسات الدولية إلى جانب التزامها بالمتطلبات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بهدف تعزيز التدابير الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، وتجسيد قيم العمل المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
واختتم معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي كلمته بالقول بأن سلطنة عمان تتفق على أهمية تعزيز إنفاذ القانون في مجال التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتعزيز آليات استرداد الأصول لمكافحة الفساد، وتؤكد على أهمية الاستمرار في التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال منع ومكافحة الفساد، مؤكداً على ترحيب سلطنة عمان بتبني أية آليات وبرامج ومبادرات عمل قد تسهم في تعزيز تبادل المعلومات تلقائياً بكفاءة عالية وفي الوقت المناسب بغية الكشف والتصدي لجرائم الفساد، وضمان ضبط عائدات الجريمة أو تجميدها أو مصادرتها في الوقت المناسب لمنع انتقالها وتبديدها.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المحاور الرئيسية المدرجة بجدول الأعمال وأهمها إصدار تقرير المساءلة لعام 2023 والخلاصة الوافية للممارسات الجيدة، إلى جانب اعتماد الإعلان الوزاري الثاني لمكافحة الفساد لمجموعة العشرين، واختتم الاجتماع أعماله باستعراض مداخلات دول مجموعة العشرين والدول الضيف والمنظمات الدولية.
وعلى هامش الاجتماع عقد معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس الجهاز عدداً من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وفود الدول الأعضاء بحضور المختصين من الجهاز وأعضاء الوفود، تناولت أنشطة التعاون المشترك ومجالات تبادل الخبرات.
جدير بالذكر بأن سلطنة عمان شاركت في اجتماعات فرق عمل مكافحة الفساد ضمن مجموعة العشرين، كما شاركت في أعمال قمة (SAI 20) والتي تضمنت الجلسات الحوارية ومناقشة عدد من الموضوعات، ومنها المبادئ رفيعة المستوى في مواضيع تعزيز نزاهة وفعالية الهيئات العامة المسؤولة عن منع الفساد ومكافحته، وتعزيز آليات استرداد الأصول المتعلقة بالفساد، والمساعدة القانونية المتبادلة بين الأجهزة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، إلى جانب الممارسات الجيدة حول دور التدقيق والرقابة في منع ومكافحة الفساد.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين تأسست في عام 1999م بعد الأزمة المالية الآسيوية كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، وتعتبر المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي كونها تؤدي دوراً هاماً في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: مجموعة العشرین لمکافحة الفساد مکافحة الفساد تعزیز التعاون سلطنة عمان فی جهاز الرقابة على أهمیة إلى جانب فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يقيل 12 مفتشاً عاماً من أجهزة الرقابة الحكومية ويزور المناطق المنكوبة في كارولاينا الشمالية وكاليفورنيا
أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من عشرة مفتشين عامين من أجهزة الرقابة الحكومية، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام أميركية، في خطوة لافتة جديدة يقوم بها الرئيس الجمهوري في غضون أقل من أسبوع على توليه السلطة.
وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» نقلا عن جهات لم تسمها مطلعة على القرارات بأنه تم إبلاغ مفتشين عامين مستقلين من 12 وكالة فيدرالية على الأقل بإقالتهم فورا عبر رسائل بالبريد الإلكتروني من مدير موظفي البيت الأبيض.
ويؤدي المفتشون العامون دور المشرفين لرصد وردع الاحتيال والهدر واستغلال الموظفين الحكوميين لمناصبهم.
ويوكلون مهمة التحقيق في أي انتهاكات للقوانين والقواعد والمعايير الأخلاقية من قبل الموظفين كما يقومون بالتدقيق في العقود والمسائل المالية وأداء الموظفين. وأضافت الصحيفة أن الوكالات الفيدرالية المتأثرة بقرارات الإقالة تشمل وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والطاقة، إضافة إلى وكالة حماية البيئة وإدارة الضمان الاجتماعي.
وقال أحد المفتشين العامين المقالين، بحسب الصحيفة، «إنها مجزرة واسعة». وأضاف «أي شخصية يعينه ترامب الآن سيعد من مناصريه وهو أمر يقوض النظام بأكمله».
وذكرت الصحيفة أن معظم من تمت إقالتهم هم أشخاص عينهم ترامب في ولايته الأولى.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن ثلاثة أشخاص لم تسمهم مطلعين على الإقالات قولهم إنه تمت إقالة 17 مفتشا عاما، فيما أشار مصدر إلى أن الهيئة الرقابية التابعة لوزارة العدل لم تتأثر.
ووصفت السيناتورة الديموقراطية إليزابيث وارن الإقالات بأنها «عملية تطهير… في منتصف الليل».
في غضون ذلك، زار ترامب الجمعة ولايتي كارولاينا الشمالية وكاليفورنيا اللتين تعرضتا لكوارث طبيعية مؤخرا، وحيث لاتزال حرائق الغابات المدمرة تستعر في لوس أنجيليس، والتي خلفت عشرات القتلى ودمارا هائلا مستمرة منذ السابع من يناير الجاري.
وقال ترامب إنه سيعمد «ربما إلى إلغاء» الوكالة الفيدرالية لإدارة الأعاصير والحرائق والكوارث الأخرى، خصوصا أنه يسعى الى التحكم بشكل كبير في توزيع المساعدة الفيدرالية في حال وقوع كوارث طبيعية.
وقال الرئيس الجمهوري خلال زيارته كارولاينا الشمالية «سأوقع أمرا تنفيذيا للبدء بإصلاح عميق، وإصلاح الوكالة الفيدرالية لإدارة الكوارث أو ربما لإلغائها».
وكان ترامب هدد بالكف عن مساعدة كاليفورنيا، الولاية المحسوبة على الديموقراطيين، في عملية مكافحة الحرائق في لوس أنجيليس. لكن في مواجهة الدمار الذي خلفته الحرائق الضخمة التي اجتاحت كاليفورنيا، بدا ترامب أقل حدة، وصرح وقال: «الحكومة الفيدرالية تقف خلفكم. بنسبة 100%». وأضاف: إنه يتطلع للعمل مع حاكم كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم لمكافحة الحرائق ومساعدة المتضررين منها.
وأضاف في تصريحات للصحافيين إلى جانب الحاكم الذي طالما كان محل انتقاد ترامب ولهما علاقة سياسية متوترة «نقدر كثيرا مجيء الحاكم ومقابلتي وسنتحدث» عن كيفية الاستجابة للحرائق وجهود الإنقاذ والتعافي.
وفي شأن محلي آخر، صادق مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة بفارق ضئيل على تعيين بيت هيغسيث وزيرا للدفاع، رغم معارضة المعسكر الديموقراطي وثلاثة أعضاء جمهوريين في المجلس.
في الولايات المتحدة ينص الدستور على أن تعيينات الوزراء وكبار المسؤولين يجب أن تثبت خلال عملية تصويت في مجلس الشيوخ، بعد جلسة استماع أمام اللجنة المختصة بالمنصب المعني.
ورغم الغالبية الجمهورية البالغة 53 مقعدا من أصل 100 في الغرفة العليا للكونغرس، توجب على نائب الرئيس الجديد جيه دي فانس أن يتدخل بنفسه، وهو أمر نادر الحدوث، لكي يكسر بتصويته الحاسم نسبة الأصوات المتعادلة التي بلغت 50 مقابل 50.
وكان اختيار هيغسيث، الميجور السابق في الجيش البالغ 44 عاما، لتولي منصب وزير الدفاع، قد أثار احتجاجات، خصوصا بسبب قلة خبرته في إدارة أقوى جيش في العالم فضلا عن بعض التصريحات المثيرة للجدل الصادرة عنه مثل معارضته وجود نساء في الوحدات القتالية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره