قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن ملف العقارات الآيلة للسقوط في حاجة إلى الاطلاع عليه بشكل موسع، واتخاذ بعض الإجراءات الاستباقية القوية للتصدي للأزمات التي قد تحدث بسبب سقوط بعض العقارات.

وتابعت «سعيد»، خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن هناك 5 عقارات سقطت خلال شهر سبتمبر فقط، ولا يوجد إجراء إلا البحث عن الجثث والمصابين، مشيرة إلى أنها لا ترى أي خطط تنفيذية لمواجهة هذا الملف.

وأوضحت أن المحليات هي المسؤول الأول عن ملف العقارات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك إحصائية من قبل «المركز المصري للحق في السكن» تتحدث عن أن هناك 1.4مليون وحدة سكنية آيلة للسقوط في مصر، ورغم ذلك لم يتم التصدي أو معالجة هذه المشكلة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن وزارة الإسكان من المفترض أن تقوم بتوفير وحدات سكنية لساكني العقارات الآيلة للسقوط وفقًا لقدراتهم المادية، خاصة وأن أكثر قاطني هذه الوحدات مستمرون رغم علمهم بإمكانية سقوط هذه الوحدات، بسبب عدم امتلاك القدرة المالية أو الاقتصادية لتوفير سكن بديل.

وأشارت إلى أن الفساد الموجود داخل المحليات يمنع تفعيل بعض القرارات الخاصة بإزالة العقارات الآيلة للسقوط، مضيفة أنها ستتقدم بطلب إحاطة للمطالبة بوجود ممثل عن وزارة التنمية المحلية والإسكان، للبحث عن الحلقة المفقودة في ملف العقارات الأيلة للسقوط.

وقالت إن هناك ضرورة لحل مشكلة قانون الإيجار القديم، خاصة وأن الكثير من هذه العقارات في حاجة إلى ترميم، وبعض قاطني أو ملاك هذه العقارات غير قادرين على الترميم.

اقرأ أيضاًالعاصمة الإدارية تُعلن إطلاق أول حاضنة أعمال للشركات الناشئة في مجال العقارات

ما بعد الإزدهار.. ما هو التالي في سوق عقارات الشرق الأوسط؟

انهيار أحد العقارات في أرض الجولف بمدينة نصر.. مصادر تكشف السبب

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الإسكان الوحدات السكنية العقارات الآيلة العقارات الآیلة للسقوط

إقرأ أيضاً:

وكيل مجلس الشيوخ: مصر في حاجة لثورة تشريعية

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الحرب على الإرهاب كلفت مصر 120 مليار جنيه، فضلا عن 200 مليار جنيه لمواجهة أزمة كورونا، خلاف مئات المليارات بسبب التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع «أبو شقة»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، أن مصر في حاجة إلى ثورة تشريعية، خاصة أن القوانين الحالية غير مواكبة لما يحدث من تطور في كل المجالات، مشيرًا إلى ضرورة تكوين لجنة استراتيجية وطنية لإعداد إصلاح تشريعي، ويجري طرح جميع لقوانين القائمة أمام المتخصصين والفنين والخبراء.

من ناحية أخرى، أوضح أن مسار العائلة المقدسة يشمل 3500 كم، ومصر تنفرد به عن كل دول العالم، ورغم ذلك مصر لم تستفد منه سياحيا حتى الآن، معقبًا: «مصر ليست أقل من فرنسا التي تستقبل عشرات الملايين من السياح سنويا، ولا تمتلك المقومات السياحية بصورة مماثلة لمصر».

مقالات مشابهة

  • وكيل مجلس الشيوخ: مصر في حاجة لثورة تشريعية
  • منظمات حقوقية تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في اليمن
  • قرار مهم من النيابة العامة بشأن المباني الآيلة للسقوط في الإسكندرية
  • بعد توجيهات النيابة بشأن العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية.. برلماني: التدخل التشريعى ضرورة
  • برلماني يدعو لتدخل تشريعي عاجل لمواجهة العقارات الآيلة للسقوط بعد توجيهات النيابة العامة
  • النيابة تكلف محافظة الإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط
  • ‏توجيهات من النيابة العامة بشأن وقائع انهيار شرفات المباني في الإسكندرية 
  • إجراءات عاجلة من النيابة العامة لحصر وتأمين عقارات الإسكندرية المهددة بالسقوط
  • النيابة العامة تكلف المختصين بالإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط
  • ‏توجيهات من النيابة العامة بشأن انهيار شرفات المباني في محافظة الإسكندرية