بعد اغتيال نصرالله.. بايدن يوجه بتعزيز القوات الأمريكية بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إنه وجه بتعزيز الوضع الدفاعي للقوات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، بعد مخاوف التصعيد على خلفية اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله.
وقال بايدن إنه "وجه وزير الدفاع بمواصلة تعزيز الوضع الدفاعي للقوات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لردع العدوان، وتقليل خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقاً".وأضاف في بيان له أن "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وحماس والحوثيين وأي جماعات إرهابية أخرى مدعومة من إيران".
إعادة حسابات.. #إيران تدرس خطواتها التالية بعد اغتيال حليفها #حسن_نصرالله https://t.co/bm2cOhUeZD pic.twitter.com/Cgcig6Upoh
— 24.ae (@20fourMedia) September 28, 2024 جاء بيان بايدن فيما أمرت وزارة الخارجية عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين في لبنان بالمغادرة، بينما سمحت بمغادرة بعض الموظفين "بسبب الوضع الأمني المضطرب وغير القابل للتوقع في بيروت".كما "حثّت" الخارجية "المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان ما دامت الخيارات التجارية متاحة".
وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الوزير لويد أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أن الولايات المتحدة عازمة على منع إيران والجماعات التي تدعمها من استغلال الوضع في لبنان أو توسيع رقعة الصراع.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بات رايدر، إن أوستن عبر عن دعم الولايات المتحدة الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، و"أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد لحماية القوات والمنشآت الأمريكية في المنطقة وملتزمة بالدفاع عن إسرائيل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بايدن إيران إسرائيل وحزب الله بايدن إسرائيل إيران الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
استعراض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري أمام رابطة السياسات العامة بالشرق الأوسط
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و استاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان “الإدارة العامة المتغيرة والسياسات العامة.. نحو آليات مبتكرة واستراتيجية ومرنة”.
وذلك بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشئون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، واعضاء الجمعية من عدد من الدول.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام ٢٠١٤، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
وأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.
استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.. كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
واختتم حديثه مشيداً بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.