توجَّه وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى مدينة لاهاي، أمس الجمعة، حيث زار مقر المحكمة الجنائية الدولية، والتقى بقسم التواصل ومكتب المدعي العام (فريق التحقيق المختص بفلسطين) ومكتب تمثيل الضحايا، وذلك في مستهل جولته الأوروبية.

المحكمة الجنائية الدولية وجرائم إسرائيل

وخلال اللقاءات، عبَّر الوفد عن شواغل المنظمة وشواغل المجتمع العربي إزاء تأخر الغرفة التمهيدية للمحكمة في تلبية طلب المدعي العام في 20 مايو الماضي إصدار مذكرات التوقيف التي شملت نتنياهو ووزير دفاعه جالانت، والقلق لعدم شمول طلب المدعي العام أيا من القيادات العسكرية والأمنية للاحتلال وهو ما من شأنه أن يضعف الاتهام مستقبلا إذا اقتصرت طلبات الاعتقال على المستوى السياسي للاحتلال.

وتم التحذير من تلاعب الاحتلال بالقواعد القانونية من قبيل فتح تحقيق محلي مزعوم بهدف وقف المحكمة الجنائية الدولية التحقيقات وكسب الوقت، مع التأكيد أن الوقت مصيري للضحايا.

وانتقل الفريق إلى لقاء ثان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والإعلام، حيث عبر عن تقديره للمجتمع المدني الهولندي الذي يواصل المعركة القضائية لوقف تصدير قطع غيار الطائرات الحربية «إف 35» إلى الاحتلال، مشيرا إلى أهمية هذا الجهد ومثيله من القضايا المرفوعة من المجتمع المدني ضد الحكومات في الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها لوقف التورط مع الاحتلال في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحتل ومختلف جرائم الحرب في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أهمية جهود المجتمع المدني

وقال رئيس الوفد إن الاحتلال يبقى أصل كل الشرور ولا بد من زواله، منوها بالمواقف المهمة للدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، موضحا أهمية جهود المجتمع المدني الأوروبي في كسر حلقة الكراهية بين الشعوب وتصاعد التطرف التي يغذيها الاحتلال ومن يتواطأ معه بالسلاح والمال، محذرا من مخاطر التصعيد في لبنان والحرب الشاملة التي بلا شك ستقوض السلم والأمن الدوليين.

وشارك وفد المنظمة في أعمال المؤتمر العام الثاني لفرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا، والذي شارك فيه كذلك ممثلو المنظمات المدنية العربية والشخصيات العامة. 

ومن المزمع أن يلتقي وفد المنظمة اليوم السبت ممثلي الجاليات العربية في أمستردام.

يضم وفد المنظمة كلا من علاء شلبي رئيس المنظمة، وعصام شيحة عضو مجلس الامناء، ومحمد راضي المدير التنفيذي، وانضم للوفد في زيارته إلى هولندا الدكتور صلاح سلام عضو المنظمة.

وقاد الترتيب لزيارة وفد المنظمة يسري الكاشف رئيس فرع المنظمة في شمال أوروبا، والمهندس عمر المسالمة أمين عام فرع المنظمة في شمال أوروبا وأعضاء مجلس إدارة الفرع.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جهود المجتمع المدني حقوق الإنسان منظمة حقوق الإنسان المجتمع المدنی وفد المنظمة

إقرأ أيضاً:

منظمات حقوقية تشيد بقرار العفو عن المحكومين البنغاليين في قضية «التجمهر»

جنيف/وام
أشادت منظمات حقوقية مدنية خلال فعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، بقرار العفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ «قضية التجمهر» والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.
وأكد بيان مشترك صادر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان و20 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ووطنية بما في ذلك 9 منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة أن قرار العفو المعلن في الثالث من شهر سبتمبر 2024، يعكس قيم التسامح ونهج التعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وثمنت المنظمات الحقوقية في بيانها تحرك النائب العام الإماراتي لتنفيذ قرار العفو، بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبات، وتسهيل الإجراءات الكفيلة بعودة المتهمين والمحكومين إلى وطنهم، مشيدة بنظام العدالة في دولة الإمارات، والتزامها بالإجراءات القانونية والإنسانية التي توفرت خلال فترة الاحتجاز وتنفيذ الأحكام، مؤكدة أن هذه الممارسات تتماشى مع المعايير الدولية.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: مصر تدعم حقوق الإنسان والديمقراطية ليس لإرضاء أي طرف خارجي
  • الوطنية لحقوق الإنسان: منع حكومة الدبيبة لأعضاء بمجلسي النواب من السفر انتهاكا للحريات 
  • وزير الخارجية يبحث مع المدير القطري لمنظمة “هانديكاب الدولي” المشاريع التي تنفذها في اليمن
  • نهى بكر: «التحالف الوطني» يمثل دفعة كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية
  • البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إخلاء جنوب لبنان من السكان سلاح ذو حدين
  • تعزيز التعاون بين القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني في لقاء توعوي بسوهاج
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر القمة المعني بالمستقبل
  •  «الإجراءات الجنائية» دستور الحقوق والحريات
  • منظمات حقوقية تشيد بقرار العفو عن المحكومين البنغاليين في قضية «التجمهر»