الحوافز الحكومية خطوة نحو النمو أم مجرد مسكنات؟ شادي المنزلاوي يوضح
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، أنه في ظل أهمية القطاع الصناعي كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات المحلية، أصبحت الحوافز الحكومية موضوعًا محوريًا للنقاش، ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة في يوليو الماضي، تم الإعلان عن أهداف طموحة لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي من 17% إلى أكثر من 31% بحلول العام المالي 2026/2027.
وأشار “المنزلاوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “همزة وصل”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، إلى أنه مع حزمة الحوافز المعلنة يظل السؤال قائمًا: هل تكفي هذه التدابير لتحقيق أهداف التنمية المرجوة، أم أن هناك تحديات تتطلب حلولًا أعمق؟، موضحا أن الحكومة تقدم حوافز ضريبية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن دافعي الضرائب وتعزيز العدالة الضريبية، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي، وقد تُعتبر هذه المبادرات خطوات إيجابية، ولكن يبقى التحدي الحقيقي في التعامل مع القضايا الهيكلية التي تواجه القطاع.
وتابع: إحدى المشكلات الأساسية هي إغلاق الشركات المتعثرة، التي تتزايد أعدادها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ورغم الإجراءات التنظيمية التي تنوي الحكومة اتخاذها، فإن الحلول المؤقتة قد لا تكون كافية لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع معدلات الفائدة إلى 27-28%، أصبح توسيع نطاق الإنتاج أمرًا مكلفًا للغاية، مما يُعرقل قدرة الشركات على تحقيق النمو وزيادة إنتاجها؛ وهذا يشير إلى ضرورة توفير بيئة تمويلية ملائمة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءًا حيويًا من الاقتصاد.
وأكد أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين المناخ الصناعي، يجب أن تتبنى الحكومة استراتيجيات أكثر شمولية، ويجب أن تشمل هذه الاستراتيجيات التحكم في تدفق البيانات المتعلقة بالمواد الخام، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز قدرات الصناعة المحلية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، موضحا أنه إذا تمكنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات بشكل فعال، فإن الصناعة في مصر يمكن أن تصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة؛ لذا، يبقى الأمل معقودًا على تكامل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لتحقيق مستقبل صناعي مزدهر ومستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الصناعي الحوافز الحكومية
إقرأ أيضاً:
هل تأخرت الحكومة في تسعير القمح؟ نقيب الفلاحين يوضح الحقيقة
أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، استغرابه من تصريحات إحدى النائبات في مجلس النواب بشأن تقديمها طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين، تتهم فيه الحكومة بالتأخر في تسعير محصول القمح وتأثير ذلك سلبًا على الفلاحين.
وأوضح أبو صدام أن هذا الادعاء غير صحيح، حيث قامت الحكومة بتحديد أسعار القمح قبل موعد الزراعة بوقت كافٍ، بل وبأسعار أعلى من العام الماضي بنحو 10%. فقد وافق مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي على تحديد سعر استرشادي للقمح لموسم 2024/2025، ليكون 2200 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5، و2150 جنيهًا للإردب بدرجة نقاوة 23، و2100 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 22.5، مقارنة بأسعار الموسم الماضي التي تراوحت بين 1900 و2000 جنيه للإردب، مما يعني زيادة قدرها 200 جنيه لكل إردب.
وأشار إلى أنه فوجئ بوجود أخبار تفيد بتقديم طلب الإحاطة، حيث زعمت النائبة أن تأخر الحكومة في تحديد سعر القمح يثير قلق الفلاحين، ويؤثر على خططهم الزراعية، مما قد يدفع بعضهم للعزوف عن زراعته لصالح محاصيل أخرى أكثر ربحية. إلا أن الحقيقة تؤكد أن القمح قد تم تسعيره في أكتوبر، وزُرع في نوفمبر، وهو الآن في مرحلة طرد السنابل، استعدادًا للحصاد في أبريل المقبل.
وشدد أبو صدام على أن مثل هذه التصريحات تثير التساؤلات حول مدى متابعة بعض النواب لما يحدث على أرض الواقع، كما تعكس فجوة بين الفلاحين وممثليهم في البرلمان. وأضاف أن مساحة زراعة القمح هذا الموسم تتجاوز 3 ملايين فدان، مع توقعات بإنتاج نحو 10 ملايين طن بمتوسط 20 إردبًا للفدان، في ظل الظروف المناخية المعتدلة واستخدام التقاوي المعتمدة، مما يبشر بموسم جيد للمزارعين.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق