المحكمة العليا في البرازيل تصدر قرارها بشأن الحظر عن منصة «إكس»
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا في البرازيل، رفع الحظر عن منصة التواصل الاجتماعي «إكس» التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.
وكان القاضي ألكسندر دي موراليس قد أمر بحظر المنصة في نهاية أغسطس الماضي، بعد أن سمحت بتجاوز الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة لتعيين ممثل قانوني. ورفضت المنصة أيضاً حظر حسابات نشطاء يمينيين ينشرون نظريات مؤامرة ومعلومات مضللة.
وكانت «إكس» قد ذكرت، أول من أمس، أنها التزمت بمطالب المحكمة العليا البرازيلية، وطلبت رفع الحظر عن خدمتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، الأمر الذي قد ينهي مواجهة استمرت أسابيع.
أخبار قد تهمك المحكمة العليا في البرازيل تأمر بإغلاق منصة «إكس» فوراً 31 أغسطس 2024 - 10:09 صباحًا المحكمة العليا في البرازيل تعيد رئيس اتحاد كرة القدم لمنصبه 5 يناير 2024 - 12:31 مساءًوذكر محامون للشركة أنهم قدموا جميع الوثائق المعنية بتعيين المحامية راكيل فيلا نوفا كونسيساو ممثلة قانونية لمنصة «إكس» في البرازيل إلى القاضي ألشيندري دي مورايس، حسبما أفادت قناة «تي في جلوبو». ويعني هذا أنه تم الالتزام بالشروط التي وضعها قاضي المحكمة العليا.
وعيَّنت منصة إكس كونسيساو ممثلة قانونية في وقت سابق حسبما طُلب منها، وحجبت حسابات عدة مستخدمين قيد التحقيق.
وإضافة إلى ذلك، تم تحصيل غرامة بقيمة 18.35 مليون ريال برازيلي (3.37 ملايين دولار) من الحسابات المصرفية لشركتي «إكس» و«ستارلينك» المملوكتين لماسك.
غير أن دي موراليس قال إنه لن يتم تشغيل «إكس» مرة أخرى في البرازيل، إلا إذا تم دفع غرامة إضافية قدرها عشرة ملايين ريال برازيلي.
وتم فرض العقوبة نظراً لأن منصة «إكس» لم تحترم أمر المحكمة بالتوقف عن العمل يومين، إذ تمكن بعض المستخدمين في البرازيل من الوصول إليها برغم الحظر المفروض عليها في البلاد.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المحكمة العليا في البرازيل منصة إكس المحکمة العلیا فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".
وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:
1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.
2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.
3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.
4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.
تحذير من مشاركة البيانات البنكية
واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلا من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.