أول تعليق من وزارة الشئون النيابية على عودة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بموجب صلاحياته الدستورية مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق ١ أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك لافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
كما دعى رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢ أكتوبر في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك لافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.
وإذ تنتهز وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي هذه المناسبة، فانها تتمنى كل التوفيق للمستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، و المستشار رئيس مجلس الشيوخ، و الوكلاء، وأعضاء المجلسين، وتتطلع الوزارة إلى استمرار التعاون الوثيق والبناء بين الحكومة والبرلمان في الأعمال التشريعية والرقابية في دور الانعقاد الخامس.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب مجلس الشيوخ وزارة الشئون النيابية
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة "النواب" والعودة للانعقاد 29 ديسمبر الجاري
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري.
قانون تسجيل السفن التجارية
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب