رئيس «مصر أكتوبر»: النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية خطوة مهمة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، الإجراءات التي تم تنفيذها لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية، التي تقع على سواحل جمهورية مصر العربية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
سياحة اليخوت أصبحت من أغنى أنواع السياحة في العالموأضافت «مديح»، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن سياحة اليخوت أصبحت من أهم وأغنى أنواع السياحة في العالم، ولها دور كبير وأساسي في دعم الاقتصاد السياحي وعوائده، مشيرة إلي تعدد الوجهات السياحية التي تمتلكها مصر على البحرين الأحمر والمتوسط والتي تعتبر مركزا هاما لسياحة اليخوت و يمكن من خلالها تنشيطها.
وطالبت بوضع استراتيجية لرفع كفاءة مراسي اليخوت وإنشاء المزيد منها في أبرز مناطق الجذب السياحي لضمان استدامتها وتنفيذها، مشيرة إلى أن إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية عن طريق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية تستغرق 30 دقيقة فقط بدلا من استغراقه من 15 – 30 يومًا سابقا، تسهم في تقليل وقت وجهد السائحين وحصولهم على التراخيص في وقت قياسي والقضاء على البيروقراطية.
منح السائحين إقامة سياحية لمدة 3 شهوروأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول، ومنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر، بمثابة خطوات جادة لتنشيط هذا النوع من السياحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليخوت السياحية الأجنبية سياحة اليخوت حزب مصر أكتوبر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الفجوة الرقمية تتزايد في ظل حاجة الدول النامية للتمويل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الفجوة الرقمية والتكنولوجية تزايدت بين الدول في ظل حاجة الدول النامية للتمويل.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي أكد على تجربة مصر الرائدة في التتمية البشرية من خلال مشروع حياة كريمة.
وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.