الإمارات شريكاً رئيسياً في مكافحة الجرائم المالية العالمية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
اختتمت مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لعام 2024، الاجتماع السنوي في أبوظبي، واستمر لمدة ستة أيام بمشاركة 450 مندوباً من الدول الأعضاء في المجموعة من أقاليم مختلفة لتعزيز مكافحة الجريمة المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها.
واستضافت الإمارات بتنظيم من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة، الاجتماع السنوي بصفتها أول دولة عربية تنضم للمجموعة بصفة مراقب، حيث تعد استضافة الاجتماع هي المرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حضر حفل الافتتاح الرسمي، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وحامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية وعدد من كبار المسؤولين والأعضاء من المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال حامد الزعابي: «تعد الإمارات اليوم شريكاً رئيسياً في مكافحة الجرائم المالية، وتولي اهتماماً كبيراً في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بشكل خاص، وتدرك دولة الإمارات أن مكافحة التهديدات المالية الناشئة في عصر التطور الرقمي السريع يتطلب جهوداً قوية ومنسقة عبر الدول.
وأضاف: «يكتسي هذا التجمع أهميةً كبرى، فالجرائم المالية ليست مسألة تقتصر على بلد واحد أو منطقة بعينها، بل هي تهديد عالمي يتطلب استجابة دولية موحدة. إن قيادة دولة الإمارات في استضافة هذه القمة المهمة ومشاركتها خبراتها الفنية تعد إشارة واضحة إلى عزمها أن تكون في طليعة هذه الاستجابة، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائها الدوليين في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها لحماية النظام المالي العالمي ضد من يسعى إلى استغلاله».
وقال الرئيسان المشاركان لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ، نائب المفوض إيان مكارتني، ومساعد نائب الوزير جوليان برازو بشكل مشترك: «لقد كان الاجتماع فرصة رائعة للأعضاء والمراقبين للالتقاء شخصياً ومناقشة القضايا الاستراتيجية واعتماد تقارير التقييم المتبادل المهمة».
واعتمدت خمسة تقارير للتقييم المتبادل، وهي تقارير بابوا غينيا الجديدة وتيمور ليستي وجزر مارشال وناورو، والتقييم المتبادل للهند المشترك بين مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ والمجموعة الأورو آسيوية.
كما ناقش أعضاء مجموعة آسيا والمحيط الهادئ القضايا الاستراتيجية ومسائل متعلقة بالحوكمة لضمان استمرار نجاح المجموعة خلال السنوات القادمة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مكافحة جرائم غسل الأموال مجموعة آسیا والمحیط الهادئ غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قناة السويس قلب التجارة العالمية وتمثل رمزا للسيادة الوطنية
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية التي تقيمها اليوم الهيئة العامة لقناة السويس للاحتفال "بيوم التفوق"، للإعلان عن إطلاق الهيئة عددا من الخدمات البحرية، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء النجاح والمشروعات الجديدة، وذلك بعد انتهاء جولته التفقدية التي قام بها صباح اليوم في عدد من المشروعات الخدمية بمحافظة الإسماعيلية.
وذلك بحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والفريق/ أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، واللواء أ ح ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس/ أحمد عصام الدين، نائب المحافظ.
كما حضر الاحتفالية كل من السفيرة "أنجلينا أيخهورست"، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، و "جاي بلاتن"، الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، ولفيف من ممثلي التوكيلات الملاحية العالمية.
وتضمنت الاحتفالية الإعلان عن إطلاق قناة السويس لخدمة جمع وإزالة مخلفات السفن العابرة للقناة، وافتتاح مصنع البنتونات العائمة، بالإضافة إلى افتتاح أكاديمية قناة السويس للإبداع والتميز، وإبرام مذكرة تفاهم مع شركة "تيخيدور لازارو جروب" الإسبانية في مجالات الثروة السمكية والاستزراع السمكي وإدارة وتشغيل مزارع الأسماك والجمبري وصناعة الأعلاف، واصطفاف عدد من الوحدات البحرية التابعة للهيئة.
وخلال فعاليات الاحتفالية، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الاستراتيجية للقناة لمصر والعالم، مشدداً على أنها ليست مجرد ممر ملاحي، بل هي "قلب التجارة العالمية" وشريان حيوي يربط الشرق بالغرب، لافتاً إلى أن القناة على امتداد تاريخها، لعبت دوراً محورياً في تيسير حركة التجارة بين القارات، وتقليل تكاليف ومدة النقل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ازدهار الاقتصاد العالمي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن قناة السويس تمثل رمزاً للسيادة والإرادة الوطنية، ومصدراً رئيسياً للعملة الصعبة، بالإضافة إلى كونها محركاً أساسياً لخطط التنمية الطموحة التي تتبناها الدولة، مشيراً إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة على دعم جهود تطوير المجرى الملاحي ورفع مستوى الخدمات الملاحية وتحديث الأسطول البحري، بما يضمن صدارة قناة السويس للممرات الملاحية الدولية، وتكون قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية، والمساهمة بفاعلية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي العالمي.
وفي الوقت نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن التداعيات الجيوسياسية المتصاعدة للأوضاع في منطقة البحر الأحمر تمثل تحدياً كبيراً لأمن واستقرار الملاحة الدولية، وهو ما ألقى بظلاله على معدلات العبور بقناة السويس وتراجع الإيرادات المحققة.
وأشار إلى أن مصر أبدت تفهماً للتداعيات السياسية والاقتصادية ولم تنخرط في اتخاذ أية إجراءات تتعارض مع دورها الإقليمي، بل على العكس عملت على اتخاذ خطوات فعالة نحو حل جذور ومسببات الأزمة سياسياً، مؤكداً أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع، وتسعى بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين؛ للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وضمان استمرار قناة السويس في أداء دورها الحيوي؛ كشريان رئيسي للتجارة العالمية في ظل هذه الظروف الدقيقة.