6581 جهة عمل تنضم للمعاشات خلال 12 شهراً
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة لديها خلال 12 شهراً، بواقع 6581 جهة عمل جديدة في أغسطس الماضي، حيث بلغ عدد جهات العمل 18 ألفاً و446 جهة، مقارنة بنحو 11 ألفاً و865 جهة خلال أغسطس من العام الماضي.
وأوضحت أن أعداد المشتركين بالهيئة ارتفع بمعدل 30 ألفاً و775 مشتركاً جديداً، وذلك مقارنة بعدد المشتركين حتى أغسطس من العام الماضي، حيث كان يبلغ حينها عدد المشتركين 111 ألفاً و735 مشتركاً، وارتفع حتى الفترة نفسها من العام الجاري ليصبح 142 ألفاً و510 مشتركين.
وأشارت الهيئة إلى ارتفاع عدد المتقاعدين بواقع 1036 متقاعداً جديداً، خلال الفترة نفسها، حيث كان يبلغ عدد المتقاعدين 19 ألفاً و685 متقاعداً، وارتفع ليصبح 20 ألفاً و721 متقاعداً.
وأوضحت أن حساب المعاش التقاعدي عند مدة خدمة فعلية أو افتراضية يتطلب من المؤمن عليه الإلمام بعدة قواعد وأحكام ومصطلحات مهمة بقانون المعاشات، ولذلك فإن الهيئة مستمرة في تعزيز مستوى الوعي التأميني ومشاركة كافة المعلومات التأمينية مع الجمهور والفئات المستفيدة من خدماتها، كما وفرت حاسبة إلكترونية على موقعها الإلكتروني بهدف تسهيل هذه العملية.
وقالت الهيئة إنها مخولة بتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص في كافة إمارات الدولة باستثناء القطاع الحكومي المحلي في أبوظبي والشارقة، فضلاً عن القطاع الخاص بأبوظبي.
وأضافت أنه باستثناء ذلك فإن كافة جهات العمل في القطاعين تخضع لأحكام قوانين المعاشات إذا التحق بها موظف مواطن، وينبغي لها فور التحاقه التسجيل لدى الهيئة والحصول على رقم اشتراك، ثم تسجيل الموظف كمؤمن عليه لدى الهيئة للحصول على رقم تأميني، والإلمام بالالتزامات التأمينية المترتبة على صاحب العمل والمؤمن عليه بناء على ذلك، والمتمثلة في نسب الاشتراكات الشهرية المستحقة عن كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.
وعرف القانون رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته صاحب العمل بالقطاع الحكومي بأنه الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون، وفي القطاع الخاص كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم موظفين مواطنين لقاء أجر أياً كان نوعه، بينما أضاف المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 لهذه التعريفات صاحب عمل جديد وهو البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة.
وحددت الهيئة شروطاً لشمول المؤمن عليه بأحكام قوانينها، وهي أن يكون الموظف متمتعاً بجنسية دولة الإمارات، وألا يقل عمره عند الاشتراك عن 18 عاماً ولا يزيد على الستين، وأن يكون لائقاً صحيّاً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي معتمد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإمارات والتأمینات الاجتماعیة جهات العمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض نجاح برامج الحماية الاجتماعية أمام سفيرات دول أجنبية في مصر
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من سفيرات الدول الأجنبية في مصر" مجموعة GLAM "، بحضور انجلينا ايخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبى في مصر، ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي للعلاقات والاتفاقات الدولية، وأميرة تاج مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة،
وضم اللقاء سفيرات دول ،رومانيا، بنجلاديش، كولومبيا ، فنلندا، المجر، أيرلندا، النيجر، أوروغواي ، إستونيا ، مالاوي، نيو زيلاند، النرويج ، سلوفاكيا".
وأعربت وزيرة التضامن عن سعادتها بهذا اللقاء، والذي تناول تعزيز سبل التعاون المشترك فى عدد من مجالات العمل المشترك، وذلك فى ظل أولويات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن برامج الحماية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مثل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث يحصل 4.7 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن على تحويلات نقدية بتكلفة إجمالية تبلغ 41 مليار جنيه مصري سنوياً، ويطبق البرنامج المشروطية التعليمية والصحية، ويتميز بأنه برنامج مرن يحقق التخارج من دوائر الفقر المتعددة عبر آليات التمكين الاقتصادي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية واستراتيجية لتحقيق التمكين الاقتصادي عبر التشبيك الفاعل مع الشركاء، ووضع تصوُر لمنظومة شاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر وخلق فرص تعمل على تعزيز التمكين والاستقرار الاقتصادي، حيث إيجاد بيئة ممكنة ومجتمع يتمتع بالاستقلال المالي تحقيقا لرؤية الدمج بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت أن الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وملف تمكين المرأة، الذي شهد تقدما ملحوظا خلال السنوات الماضية بفضل الإرادة السياسية القوية المساندة للمرأة المصرية والساعية لتمكينها في كافة المجالات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
كما استعرضت الخدمات المقدمة للأبناء بدور الرعاية، مؤكدة أن الوزارة تتجه بقوة لدعم الرعاية البديلة ونظام الكفالة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء أول مركز للكفالة وهو مركز الكفالة الوطني بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار حوكمة منظومة الرعاية البديلة والعمل على تيسير إجراءات الكفالة على الأسر الراغبة في الكفالة، مقدمة للسفيرات الدعوة لزيارة المركز، كما تناول اللقاء القضية السكانية والجهود المقدمة في ذلك.
وأشارت الوزيرة لبرنامج مودة الذى يعد استثماراً استراتيجياً في بناء الأسرة المصرية، ويهدف البرنامج الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية عام 2019 إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
كما أكدت أن المجتمع المدني يشهد دعما غير مسبوق، وأنه خلال عام 2024 بلغ اجمالى المنح خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية 14.5 مليار جنيه.
كما تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة التي قامت بها والسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة لمحافظة شمال سيناء للتأكد من جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية في مدينة العريش والمدن المجاورة لها، وكذلك استعدادات الهلال الأحمر المصري والمخازن اللوجستية التابعة له.
ومن جانبهم عبرت سفيرات مجموعة GLAM عن سعادتهن بهذا اللقاء الذى يأتي لمناقشة تعزيز آليات التعاون فى جهود تمكين المرأة تقديرًا للدور الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات، مشددات على أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجدت دعما وتعزيزا لمكانتها على مستويات العمل المختلفة وتقلدت العديد من المناصب إيمانا بدورها.
كما تم مناقشة التعاون في محور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر المصري.
واختتم اللقاء بترحيب الحضور بالتعاون المثمر والبناء بين الجانبين فى إطار العمل على محور الاقتصاد الرعائى ووضع منظومة شاملة متكاملة للحماية الاجتماعية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح