بينهم أمريكا.. 4 دول تجري تدريبات بحرية وسط انتقادات للصين
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أجرى الجيش الفلبيني، بالتعاون مع أستراليا واليابان ونيوزيلندا والولايات المتحدة، تدريبات بحرية مشتركة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين اليوم السبت.
وقال قائد القوات المسلحة الفلبينية الجنرال روميو براونر جونيور، إن النشاط البحري متعدد الأطراف يتضمن وحدات بحرية وجوية من الدول المشاركة، ويظهر الالتزام الجماعي لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي دعما لمبدأ (منطقة) المحيطين الهندي والهادئ المفتوحة".
أخبار متعلقة أمريكا تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان فورًاصور.. مقتل 49 شخصًا وفقدان العشرات في نيبال بسبب الفيضاناتوشملت التدريبات تمارين معززة تهدف إلى تحسين التفاعل بين القوات المشاركة.
وانضمت نيوزيلندا إلى النشاط للمرة الأولى، مما أضاف بعدا جديدًا لجهود التعاون، وشملت التدريبات مجموعة من الأصول البحرية والجوية، بما في ذلك سفن البحرية الفلبينية بي آر بي أنطونيو لونا(إف إف 151).
كما شملت بي آر بي إميليو جاكينتو (بي إس 35)، وطائرة مروحية إيه دبليو 109، وأصول البحث والإنقاذ التابعة للقوة الجوية الفلبينية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تدريبات بحرية وسط انتقادات للصين - موقع news.absالمشاركون في التدريباتوشاركت السفينة يو إس إس هوارد (دي دي جي 83) الأمريكية واثنتان من الطائرات المروحية، وسفينة إتش إم إيه إس سيدني (دي 48) الأسترالية، وطائرة بي - 8 بوسيديون وطائرة مروحية، والسفينة جيه إس سازانامي (دي دي 113) اليابانية، وسفينة إتش إم إن زد إس أوتياروا (إيه - 11) النيوزيلندية.
ورفعت الفلبين من نشاطاتها التدريبية مع الشركاء الأجانب ورفعت مستوى علاقاتها الدفاعية معهم.
ووقعت اتفاقية دفاعية في يوليو تسمح للقوات اليابانية بدخول الفلبين، والعكس، في ظل التحركات المتزايدة من الصين في بحر الفلبين الغربي.بحر الصين الجنوبيورفضت الصين حكمًا تحكيميًا صادرًا في عام 2016 يبطل مطالباتها الضخمة في بحر الصين الجنوبي.
وأعربت الدول المشاركة في "النشاط التعاوني" عن قلقها من "التصرفات العدوانية" للصين في الممر البحري المتنازع عليه.
وجاء بما في ذلك استخدام المدافع المائية والمناورات العدوانية وصدم سفن خفر السواحل الفلبينية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 مانيلا أستراليا اليابان نيوزيلندا بحر الفلبين الغربي أمريكا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يطالب بحرية الحركة للإسرائيليين داخل غزة
قدم عضو الكنيست عن الليكود، أفيحاي بوآرون، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، مشروع قانون يهدف إلى السماح بحرية الحركة للإسرائيليين داخل قطاع غزة ، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون "فك الارتباط"، وذلك تمهيدا للاستيطان في القطاع.
وجاء في نص القانون أنه "في صيف العام 2005، قررت الحكومة الإسرائيلية طرد جميع سكانها اليهود من قطاع غزة وشمال السامرة (شمالي الضفة) والانسحاب من المنطقة. وفي إطار هذا القرار، سن الكنيست قانونًا لتنفيذ ‘فك الارتباط‘"
وتابع أن القانون "حظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق"، ووصف هذا الحظر بأنه "يذكّر بفترات مظلمة في تاريخ الشعب اليهودي. أثناء الهولوكوست، تم تعريف مناطق على أنها ‘خالية من اليهود‘. في قوانين اعتبرها الشهب اليهودي معادية للسامية".
وقال إن المحرك لاقتراحه هو هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، معتبرا أن الرد يجب أن يشمل إنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع وإلغاء جميع القوانين التي تمنع دخول الإسرائيليين إلى غزة.
واعتبر أن "الحرب مع الإسلام الأصولي في غزة يجب أن تنتهي بفقدان سيطرته على الأرض. هذا هو الثمن الأكثر إيلاما له وهذه يجب أن تكون النتيجة. لذلك، فإن إحدى الخطوات الأولى التي يجب على الكنيست اتخاذها اليوم هي محو وصمة العار الفظيعة المتمثلة في عبارة ‘المنطقة المحظورة على اليهود دخولها‘ من كتاب القوانين الإسرائيلي".
وقال إنه "يجب السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة (لليهود) في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل"، وفق تعبيره؛ وبالتالي، يقترح اعتبار أن بنود قانون "فك الارتباط" التي تمنع دخول الإسرائيليين لن تنطبق على قطاع غزة.
ويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين وأعيد بناء مستوطنة "حومش". ويرى أن "إلغاء القيود على غزة قد ي فتح الباب أمام إنشاء تجمعات استيطانية جديدة داخل القطاع".
ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في آذار/ مارس لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستوطنات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005.
ومؤخرا، شكل أعضاء كنيست عن حزبي الليكود و"الصهوينية الدينية" بالشراكة مع قادة المستوطنين، "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في القطاع الفلسطيني.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48